استقبال از سرمایه گذاری خودرو سازان خارجی با هدف صادرات از ایران

استقبال از سرمایه گذاری خودرو سازان خارجی با هدف صادرات از ایران

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :خودرو سازان خارجی نباید به ما تنها به عنوان بازار فروش نگاه کنند بلکه باید دانش فنی خود را به خودروسازان ما منتقل و بخشی از تولیدات خود را صادر کنند.

به گزارش دیوان اقتصاد، فریدون احمدی در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به نارضایتی مردم از مراکز خدمات پس از فروش خودروها گفت: فرآیند خدمات پس از فروش برای خودرو سازان تعیین کننده بوده و قابل کتمان نیست.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: رضایت یا نارضایتی مردم از مراکز پس از فروش خودرو ها قضاوتی است که آنها می کنند و این قضاوت را نمی شود دستکاری کرد و مردم هر قضاوتی کنند ، بر اساس آن نیز تصمیم می گیرند.
وی تصریح کرد : قاعدتا خدمات پس از فروش در خودرو بخشی است که می تواند خودرو ساز را عاقبت به خیر کرده و یا از چرخه رقابت در بازار و فروش خارج می کند.
احمدی با تاکید بر اینکه کیفیت خدمات پس از فروش بسیار اهمیت دارد، خاطرنشان کرد : در قرار دادهای جدید خودرویی پیشنهاد داده ایم که یکی از خودروسازان خارجی که بر اساس این قراردادها قرار است در ایران سرمایه گذاری کند، شبکه خدمات پس از فروش خود را نیز وارد کشور کند تا رقابت جدی بین خودرو سازها در خدمات پس از فروش در کشور برقرار شود.
وی افزود: ظاهرا یکی از این شرکت های خارجی برای انتقال شبکه خدمات پس از فروش خود به داخل کشور اعلام آمادگی کرده است و پس از ورود این شبکه به کشور، رقابت واقعی ایجاد شده و کیفیت خدمات پس از فروش مشخص می شود.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به موضوع سرمایه گذاری خودروسازان خارجی در ایران با هدف تولید و صادرات محصول تولیدی از ایران گفت: این طرح بسیار خوبی است و ما در مجلس از آن حمایت می کنیم.
وی تاکید کرد : خودرو سازان خارجی نباید به ما تنها به عنوان بازار فروش نگاهکنند، بلکه باید دانش فنی خود را به خودروسازان ما منتقل کنند و بخشی از تولیدات خود را صادر کنند به این معنا که بازار ایران دیگر تنها مصرف کننده صرف نخواهد بود و اگر بخواهد خودرویی از ایران صادر شود نظام کیفیت در خارج از کشور اعمال می شود.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.