به گزارش دیوان اقتصاد ، علی جباری همزمان با آغاز اجرای طرح ملی بیمه موتورسیکلت اعلام کرد: در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید و به منظور کاهش جمعیت زندانیان حوادث رانندگی، پس از موفقیت اجرای مرحله اول بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث موتورسیکلت در اسفند ماه ۹۵، از ابتدای تیرماه ۹۶ بار دیگر این طرح ملی با مشارکت بیمه مرکزی و شرکت های بیمه اجرایی می شود.
وی افزود: همواره آمار کشته ها درتصادفات رانندگی و جبران خسارت های آن از دغدغه های ملی بوده است؛ موتورسیکلت از خطرناک ترین روش های حمل و نقل در دنیا و کشور است و ریسک استفاده از موتورسیکلت ۲۰ برابر خودرو است و به دلیل آمار زیاد تصادفات آنها یکی از دغدغه ها بود که می توان امیدوار بود با اجرای این طرح بتوانیم این آمار را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.
جباری با اعلام این نکته که در این طرح ۱۰۰ درصد جرائم معادل حق بیمه یک بیمه نامه کامل (حدود ۲۳۰ هزار تومان) بخشوده می شود، افزود: در صدد هستیم حق بیمه این نوع بیمه نامه را نیز کاهش دهیم اما در شرایط کنونی موتورسواران با روزانه ۵۰۰ الی۷۰۰ تومان می توانند بیمه شخص ثالث را خریداری کنند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی در ادامه گفت: در گذشته بخش عمده ای از عدم استقبال مالکان موتورسیکلت از خرید بیمه نامه شخص ثالث به دلیل آن بوده که مجموع مبلغ حق بیمه و جرایمه دیرکرد آن اغلب از ارزش خود موتورسیکلت فراتر بوده است، اجرای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد موتورسیکلت های بدون بیمه نامه انگیزه مناسبی را فراهم آورده است تا مالکان این وسیله حادثه ساز و پرخطر در مهلت مقرر یک ماهه اسفند امسال پوشش بیمه ای مناسب را برای ایجاد اطمینان و آرامش برای خود و جامعه فراهم آورند.
جباری با قدردانی از همکاری بانک ملی ایران و همراهی آن با صنعت بیمه جهت ارائه تسهیلات برای خرید بیمه نامه موتور سیکلت، افزود: شرکت های بیمه تعامل خوبی برای ارائه بیمه موتورسیکلت در طرح ها و شیوه های مختلف از جمله اقساطی دارند و ما امیدوار هستیم با همکاری نظام بانکی نیزبتوانیم به افرادی که امکان خرید بیمه نامه را ندارند نیز کمک کنیم.
مدیرعامل صندوق این طرح را به نفع همه ذی نفعان صندوق از مردم تا صنعت بیمه ارزیابی کرده و اظهار داشت: وقتی می گوییم نفع مردم به این نکته توجه داریم داشتن بیمه نامه، اطمینان و امنیت روانی ایجاد می کند، اگر به علتی حادثه ای رخ داد پوشش بیمه نامه از به زندان رفتن فرد مقصر جلوگیری می کند و به تبع آن آسیب های اجتماعی کاهش می یابد، از سوی دیگر ضریب نفوذ بیمه افزایش می یابد، افراد راغب می شوند در بیمه خود را تمدید کنند.