توسط سازمان مدیریت صنعتی ؛500شرکت برتر کشور در سال 96 معرفی می شوند

توسط سازمان مدیریت صنعتی ؛500شرکت برتر کشور در سال 96 معرفی می شوند

دوشنبه, ژولیه 24, 2017 - 16:19 لینک کوتاه اشتراک گذاری با تلگرام پرینت

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در نشست خبری بیستمین سال رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران که دوم مرداد ماه برگزار شد، مهم ترین اهداف این رتبه بندی را تولید اطلاعات در مورد بنگاه های اقتصادی کشور و شفاف سازی فضای کسب و کار عنوان کرد.

به گزارش دیوان اقتصاد، محمدعلی محمدی، دیگر اهداف این رتبه بندی را گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی و رتبه بندی شرکت ها از نظر میزان اثرگذاری در اقتصاد ملی دانست.
وی خاطر نشان کرد: سازمان مديريت صنعتي در سال 1396 براي بیستمین سال متوالي رتبه‌بندي شركت‌هاي برتر ايران (رتبه‌بندي IMI-100) را انجام می دهد و 500 شركت بزرگ و موثر در اقتصاد كشور را طي همايشي که در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود، معرفی خواهد کرد.
وی افزود: شاخص رتبه بندی در آغاز، فقط شاخص فروش بود اما با گذشت سال ها، رتبه بندی براساس 32 شاخص و در31 گروه صنعتی انجام می شود.
محمدی با اشاره به اینکه سال 95، شرکت ها در 31 گروه صنعتی یا رشته کسب و کار، قرار گرفتند، افزود: سالانه 500 شرکت بر اساس بالاترین میزان فروش (درآمد) به عنوان شرکت های برتر معرفی می شوند سپس بر اساس 32 شاخص دیگر باهم مقایسه و رتبه بندی می شوند.
وی شرکتها را بر اساس 32 شاخص ارزیابی در هفت گروه طبقه کرد و افزود: این هفت طبقه شامل؛ شاخص اندازه و رشد شرکت، شاخص های سودآوری، بهره وری، صادرات، نقدینگی ، بدهی و شاخص های بازار دسته بندی شده اند .
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتیتاکید کرد: در دنیا هم کشورهایی که مطابق رتبه های جهانی از نظر تولید ناخالص داخلی رتبه بالاتری دارند، تعداد شرکت های برتر بیشتری دارند؛ به این معنا که اگر بخواهیم سهم کشور از نظر تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، باید شمار بنگاه های اقتصادی را افزایش دهیم تا این بنگاهها بتوانند سهم بیشتری از بازار جهانی را به ایران اختصاص دهند.
وی یادآور شد: رتبه بندیIMI-100 علاوه بر انتشار فهرست 500 شرکت برتر ایران، فهرست شرکت ها در گروه های صنعتی را نیز منتشر می کند از این رو در این رتبه بندی، علاوه بر اینکه جایگاه هر شرکت در فهرست های عمومی نشان داده می شود، جایگاه شرکت در گروه صنعتی مربوط نیز مشخص می شود.
دکتر محمدی، معیار اصلی در انتخاب این شرکت‌ها را، تغییر رتبه فروش در چهار سال اخیر عنوان کرد و افزود: بر این اساس، شرکت‌هایی که بیشترین ارتقای رتبه را از نظر شاخص «میزان فروش» داشته اند، انتخاب می شوند.
وی افزود: در سالهای گذشته سهم شرکت های برتر را از منافع اقتصادی کشور نظیر صادرات و GDP تعیین کردیم که نشان می دهد در سال 94 از 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، سهم شرکت های برتر 28 میلیارد دلار بوده است و این شرکت ها از نظر اشتغالزایی نیز مقام اول را به خود اختصاص داده اند.
مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی شناسایی جایگاه شرکت ها بین 500 شرکت برتر، وضعیت رقابتی، کمک به شرکت ها در توسعه برند ملی و بین المللی و نیز تدوین برنامه های استراتژیک شرکت را از موارد مهم رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100 عنوان کرد.
وی تشویق رقابت در بخش دولتی و خصوصی و تحلیل روند اقتصادی کشور را از نکات با اهمیت رتبه بندی برای سازمان های حاکمیتی و سیاست گذاران اقتصادی دانست و افزود: تحلیل بازار سرمایه و شناسایی فرصتهای همکاری اقتصادی نیز شرکت های داخلی و خارجی در یافتن فرصت های همکاری و مشارکت اقتصادی با بنگاههای مستعد یاری می دهد.
در ادامه این نشست، مجید درویش، مدیرمرکز رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی نیز یکی از اهداف انتخاب 500 شرکت برتر را تولید اطلاعات بنگاه های اقتصادی عنوان کرد و افزود: وظیفه مهم ما رصد کردن وضعیت بنگاه های تولیدی در کشور است.
وی افزود: نتایج بررسی های 500 شرکت برتر در سال 95 نشان داد که بانکها با کسب 34 درصد از درآمدهای کل کشور رتبه نخست را در این شاخص به خود اختصاص داده اند و بعد از آن شرکت های پتروشیمی، فرآورده های نفتی، شرکت های چند رشته ای صنعتی، خودروسازان و در نهایت سایر گروه ها مقام های بعدی را از جهت کسب درآمد به خود اختصاص داده اند.
درویش یادآور شد: نتایج، تحقیقات و تحلیل ها برای انتخاب 500 شرکت برتر کشور جمع بندی شده و در اختیار مسئولان تصمیم گیری اقتصادی کشور، اتاق های بازرگانی، شرکت های خارجی و خبرگان صنعتی و اقتصادی کشور قرار می گیرد.
خاطر نشان می شود، همایش بیستمین سال رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI-100) نهم بهمن ماه امسال با حضور مقامات ، مدیران شرکت‌های بزرگ و برتر ایران، صاحب نظران اقتصادی و خبرگان صنعتی کشور برگزار می شود.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.