به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی گفت: در اقتصاد ایران بر اساس ضوابط و مقررات همه چیز باید در چهارچوب مشخص قرار گیرد، اگر بخش تعاونی را در کنار بخش خصوصی قرار دهیم عملا ساختار ما می شود بخش دولتی، بخش خصوصی اعم از سهامی عام، خاص، تعاونی ها و بخش آخر هم می شود مربوط به خصولتی ها یا مجموعه هایی که رویکردشان اداره دولت است، ولی مالکیت در اختیار مردم است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه جنس وابستگی به دولت عدم شفافیت و ناکار آمدی ایجاد می کند افزود: به دلیل مشکلات و مسایلی که در ساختارهای دولتی داریم، جنس عدم شفافیت در این مجموعه ها بیشتر از موارد دیگر است و معمولا علاقمندی به شفافیت در بخش خصوصی به دلیل اینکه بدنبال افزایش کارایی و بهره وری هستند وجود دارد.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه بدونه شفافیت کارایی هم ندارد و بخش خصوصی به دنبال کارایی هست اگر به دنبال منافعش باشد این رویکرد می تواند مصداق بیشتری داشته باشد، البته در بخش خصوصی هم شاهد عدم افشای اطلاعات هستیم.

پورابراهیمی حجم رانت اطلاعاتی در بخش های مختلف اقتصادی را مختلف عنوان کرد و افزود: به دلیل تفاوت جنس بازارها با یکدیگر این میان هم تفاوت دارد. سازمان بین المللی شفافیت رتبه ایران در جهان را از 170 کشور، 132 عنوان می کند این یعنی در اواخر صف قرار داریم و یکی از معیارهای ارزیابی در بحث عدم شفافیت مورد توجه قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کر: سازمان تامین اجتماعی که تقریبا حدود 40 میلیون نفر یا 50 درصد کشور را به عنوان اعضا در خود جای داده، 23 درصد سهم کارفرما و 7 درصد سهم کارگر می شود منابع مستمر و آینده این سازمان، دولت هم در این میان هیچ نقشی ندارد چون یک ریال منابع نمی گذارد. اما همین سازمان 100 درصد توسط دولت اداره می شود اگر این نهاد متعلق به بخش خصوصی است، قاعدتا اعتقاد برای آن است که باید توسط بخش خصوصی اداره شود.