به گزارش دیوان اقتصاد در ادامه این یادداشت آمده است :
الف:شواهد تاریخی و تجربه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه:
با التفات به تجارب گذشته درخصوص نقش دولت ها در توسعه اقتصادی، مداخله دولت ها بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد و در مراحل مختلف رشد در بازه های زمانی: مرحله اول: (1945-1970)، مرحله دوم: با ظهور مجدد اندیشه های تئوکلاسیکی ها (1978-1997) و مرحله سوم: با انتشار کتاب (( نقش دولت در جهان در حال تحول )) به وسیله بانک جهانی در سال 1997 شروع شده و هنوز هم ادامه دارد.
در این مرحله از فرآیند توسعه، دولت به عنوان محرک اصلی توسعه (پیشران) ایفای نقش می نماید به عبارتی دولت به عنوان مکمل بخش خصوصی عمل می کند.
در استمرار سیاستهای دخالت دولت، با افزایش هزینه ها و اندازه دولت در قالب بحران بدهی ها، کسری بودجه شدید دولت ها، وابستگی شدید اقتصاد به بخش عمومی، دیدگاه جدیدی درخصوص دخالت دولت و نقش آن در اقتصاد توسعه و سیاست گذاری به وجود آورد.در چنین فضایی نظریه "دولت شر" مطرح گردید. لذا ضرورت اتخاذ سیاستهای تعدیل ساختاری به وجود آمد. فضای غالب در این دوران نفی دخالت دولت، انجام آزادسازی و مقررات زدایی، خصوصی سازی ، ثبات اقتصادی با تأکید بر مهار تورم، نداشتن کسری بودجه، واقعی کردن قیمت ها و اتکاء به ساز و کار بازار مبتنی بر مکانیزم قیمت ها براساس عرضه و تقاضا گردید. ولی در عمل اتخاذ سایستهای مورد اشاره منجر به افزایش تورم، بحران بدهی ها، کاهش شدید ارزش پول ملی، فرار سرمایه، کاهش شدید استانداردهای زندگی، افزایش نابرابری و افزایش عمده در فقر شهری و روستایی در اغلب کشورهای اجرا کننده این سیاستها شد. ایجاد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که حتّی منجر به تغییر دولت ها و رژیم حکومتی می شد، نتیجه اعمال این قبیل سیاستها بود.
ب- سیاستهای تعدیلی بانک جهانی و شکست نسخه های توسعه ای:
مشکلات کشورهای در حال توسعه با شوک نفتی ایجاد شده ، تشدید و منجر به ایجاد رکود عمومی در این کشورها شد. در این شرایط بود افکار متجدد در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان پسا واشنگتنی شکل گرفت. بانک جهانی که از مبتکران و طراحان سیاستهای تعدیل اقتصادی بود، از اوایل دهه 1990 به بعد بر عدم کارآیی سیاستهای تعدیل و لزوم اتخاذ خط مشی جدید سیاست گذاریها را پافشاری نمود. براساس این اندیشه نوگرایانه و براساس نظرات معاون وقت بانک جهانی ژوزف استیگلیتز از ترکیب پویایی تنش های متقابل دولت در بازار حمایت کرد.
لذا وجود دولتهای توسعه گرا نقش مهمی در سرمایه گذاری و تأمین بودجه آن، شکل گیری سرمایه انسانی، کسب و ایجاد و فناوری ها، تأسیس نهادهای تحول گرا، و پیش برد اصلاحات سیاستی و نهادی را مدنظر قرار دادند. از نگاه استیگلیتز ، هدف توسعه باید اهداف کیفی نظیر افزایش سطح بهداشت و درمان، آموزش، حفظ و بهبود محیط زیست، افزایش و حمایت از ایجاد فرصت ها برای تمامی شهروندان جهت مشارکت در سیاست گذاری ها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی فراهم گردد.
لذا چنانچه سیاست ها صرفاً بر هدف گذاری رشد اقتصادی متمرکز شود، نه تنها ممکن است ابزارها با اهداف به اشتباه گرفته شود، بلکه جای علّت و معلول نیز اشتباه فرض گردد. به این ترتیب دولت ها دارای نقش مؤثر و مشخص در ارتقای عملکرد اقتصادی دارند که باید این نقش را هم در سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خرد ایفاد کند. اما موارد مهّمی وجود دارد که بازارها بهترین راه ساماندهی تولید و توزیع کالاها و نتایج مطلوب و همه جانبه را ندارد، لذا نقش و واکنش مثبت دولت ها در کاستن این نقصانها از کارکرد بازار را بیش از پیش آشکار می کند. این نقش باید نه جایگزین کردن بازارها، بلکه با استفاده از بازارها و تکمیل آنها و حتی کمک به ایجاد آنها انجام گیرد.
ج- تغییر نگرش در مفاهیم توسعه ای:
در ادبیات جدید توسعه بر این اعتقاد استوار است که دولت ها در طول فعالیتهای بخش خصوصی قرارداد نه به عنوان یک رقیب اقتصادی در تقابل آن باشد. البته نقش دولت ها صرفاً شرایطی برای تسریع در فرآیند توسعه است و لاغیر.
د-تجارب توسعه ای کشور ترکیه:
روند تحولات اقتصادی – سیاسی در کشور ترکیه در قرن بیستم را می توان باتوجه به مشخصات سیاستهای اعمال شده به سه دوره تقسیم نمود:
1- دوره نفوذ احزاب چپ- میانه:
این دوره با روی کارآمدن مصطفی کمال پاشا معروف به آتا ترک با روی کارآمدن حزب جمهوری خواه خلق از سال 1916 شروع شد. وی بنیانگذار جامعه سکولار با نگرش چپ اقتصادی بود. این حزب تا اوایل دهه 1980 مأموریت خط مشی سیاسی و اقتصادی کشور ترکیه را بر عهده داشت و نفوذ خود را تا سال 1995 حفظ نمود.البته هنوز هم این حزب به عنوان یک حزب اقلیت با 21 کرسی در مجلس حضور خود را حفظ کرده است.
طی 15 سال به رهبری آتاتورک ، تغییر خط به لاتین ، جایگزین کردن فرهنگ غربی به جای فرهنگ اسلامی و سنتی و حاکم کردن خط مشی لائیسم و سکولاریسم بر ترکیه از جمله اقدامات این حزب به رهبری آتاتورک در جهت غربی کردن جامعه ترکیه بود.
در این تغییرات هیچ ایدئولوژی اقتصادی – سیاسی که بتواند تأثیرات عمده ای در مذهب و فرهنگ به صورت بنیادین بگذارد، ارائه نشد. همانطور که اشاره شد هدف عمده تغییرات جامعه ترکیه از نظر فرهنگی – سیاسی در جهت جامعه مدرنیته غربی بود. به علت ناسازگاری این تغییرات با هویت و با فرهنگ جامعه ترکیه، موجب بحرانهای اجتماعی و تضاد آلود در این کشور شد.
در این دوره تمرکز گرایی اقتصادی توسط دولت آغاز گردید. مداخله دولت در اقتصاد یک امر اجتناب ناپذیر شد. البته تا آن زمان بخش خصوصی ترکیه توان کافی برای مشارکت در فعالیتهای اقتصادی را نداشت.
از نتایج سیاستهای تمرکز گرایی آتاتورک ، رشد سریع بوروکراسی دولتی بود که با وجود مرگ آتاتورک در سال 1938 که دولت را به مرکز ثقل اقتصاد تبدیل کرده بود، امپراطوری اقتصادی دولت در خلال دهه 1950 دست نخورده باقی ماند. با وجود اینکه حزب دموکرات بجای حزب جمهوری خواه مردم به عنوان حزب حاکم به قدرت رسیده بود.در دهه 1970 شرکت ها ومؤسسات دولتی سهمی در جذب نیروی کار کشاورزی به عهده داشتند. سرمایه گذاری عام در حوزه ساخت و تولید افزایش یافت و در سال 1978 درآمد های دولت از تولید ناخالص داخلی بهبود یافت و تولید ناخالص ملی رشدی مثبت تجربه کرده سیاستها و خط مشی های بجا مانده از آتاتورک و همچنان بر فضای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت ترکیه سنگینی می کرد.
2- دوره نفوذ احزاب راست - میانه:
دوره نفوذ احزاب راست میانه، با روی کارآمدن حزب " مام میهن" به رهبری تورگوت اوزال در سال 1983 شروع شد. در این دوره ضمن ادامه سیاستهای سکولاری ، اقتصادی ترکیه از نگرش چپ گرایانه فاصله گرفت و با روند جهانی شدن همراه شد و یک تغییر بنیانی در اقتصاد ترکیه پایه ریزی شد و اقتصاد بازار حکم فرما گردید. تحولات شگرفی در اقتصاد ترکیه پدیدار شد.
تأثیرات جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بر این تحولات که به گسترش مبادلات این کشور انجامید، غیرقابل انکار است.
اقدامات اوزال که برگرفته از تجارب وی از برنامه های بانک جهانی در کشورهای مختلف دنیا بود، زیر ساخت های جامعه ترکیه را عمیقاً متحول نمود و این اقدامات، سلطه دولت را در اقتصاد کاهش داد. اقدامات وی نمی توانست با نظام سیاسی اقتدارگرا و دولت محور و با جامعه سنتی پدرسالار همخوانی و هم زیستی داشته باشد. از دهه 50 تا اواخر دهه 70 که اقتصاد ترکیه همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، اقتصادی مبنتی بر جایگزینی واردات، کنترل تجارت، ارز خارجی و اعتبارات بانکی بود، این سیاستها که خود باعث رفتارهای رانت جویانه در میان تجار، مردم و دولت مردان می شد، با تحولات ایجاد شده که در پی بحران ایجاد شده در موازنه پرداخت ها در اواخر دهه 1970، برنامه های مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شد.
هدف از پذیرش برنامه های نهادهای بین المللی، ثبات اقتصادی و آزادسازی اقتصاد بسته درون نگر به اقتصاد باز برون نگر بود.
اهم تحولات و اقدامات اقتصادی انجام گرفته در دهه هشتاد :
1- انعطاف پذیری نرخهای ارز
2-اعمال سیاست ریاضت اقتصادی و تلاش در توسعه صادرات
3- اصلاح شرکتهای دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی
4-آزادسازی و اعطای ترجیهات به صادرات
5-آزادسازی واردات با تنظیم تعرفه ها
6-تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی.
در سالهای 1992-1985 نرخ رشد اقتصادی ترکیه به 7درصد رسید. با وجود رشد اقتصادی مثبت 7 درصد در سال 1992 تورم نیز افزایش قابل توجهی داشت و نرخ تورم به 70 درصد رسید.
در این سال به علت عدم موفقیت دولت در مهار تورم تأثیر زیادی در نابرابری و بی عدالتی در توزیع درآمدها داشت. از منظر واگذاری مؤسسات دولتی به بخش خصوصی ، سال نامطلوبی از بُعد اقتصادی بود. تورم بالا و کاهش نرخ برابری لیره ترکیه با ارزهای خارجی در سال 1994 منجر به اوضاع دشوار اقتصادی شد. رشد شتابان تورم منجر به آثار و تحولات منفی مانند افزایش نرخ بهره ، رکود در بازارهای اعتباری، آسیب پذیری نرخ مبادله ارز، رشد نامنظم و کاهش تقاضای داخلی گردید.
دولت ترکیه در سال 1994 باتوجه به آثار مخرب تورم بالا ، مجموعه ای از اصلاحات بخش اقتصادی و ساختاری را در پیش گرفت.
با اصلاحات انجام گرفته عملکرد کلان اقتصادی دولت ترکیه در دوره 1995-1997 شاهد بهترین رشد اقتصادی با کاهش کسری تجاری بود، در این دوره فشارهای تورمی نیز کم شد.
در دوره مورد اشاره ( از سال 1983) بانکداری بدون ربا در برخی از مؤسسات ،بانکها رونق گرفت . شرکتهایی که اعتقادی به بانکداری با بهره نداشتند، از سرمایه انباشته شده افراد در این مؤسسات، برای اخذ وامهای بدون بهره استفاده کردند. ظهور ببرهای آناتولی در عرصه اقتصاد باعث تقویت اسلام گرایان در عرصه داخلی شد. در ابتدا با افت و خیزها و بی ثباتی روبرو بود. ولی در نهایت زمینه تقویت جامعه مدنی و تحکیم دموکراسی در ترکیه را فراهم کرد و این امر را نیز محصول عملکرد اوزال می دانند.
اساس ظهور اقتصاد بازار، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است. برنامه اصلاحی اقتصادی اوزال زمینه برای رشد و ظهور بخش خصوصی واقعی در ترکیه را فراهم کرد که آثار آن هم اکنون در حوزه اقتصادی و حوزه سیاسی این کشور مشهود است.
3-دوره نفوذ حزب عدالت و توسعه:
سومین دوره تاریخی در روند تحولات ترکیه متعلق به دوره ای است که رویکرد اسلامی در آن کشور شکل رسمی پیدا کرد و با ظهور حزب « عدالت و توسعه» اداره کشور از سال 2002 رسماً به دست اسلام گرایان قرار گرفت. سرلوحه این حزب اعتدال و میانه روی بوده است . حزب ، اعتدال و توسعه در اقتصاد موفق بوده و توانسته در جذب سرمایه گذاری خارجی خوب عمل کند. ایجاد مازاد در تراز بودجه یک عملکرد موفق را در مدیریت اقتصادی کشور را نشان می دهد . برخی از موفقیت های دولت اردوغان در عملکرد اقتصادی به شرح ذیل قابل ذکر است:
جذب سرمایه خارجی از طریق خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی به ویژه در صنایع مرتبط با نفت و گاز ، بانکداری و بنادر بزرگ ، کنترل مؤثر تورم و تک رقمی کردن آن در سال 2004 به نرخ 3 درصد یک اقدام بی سابقه بوده است. در حالی که در سال های آغازین دولت نرخ تورم در ترکیه سه رقمی بوده است.
-کاهش نرخ بیکاری تا 10 درصد.
-افزایش رشد اقتصادی .
-افزایش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی .
-استمرار رشد تولید ناخالص داخلی به صورت میانگین 6 درصد در سالهای اخیر.
-افزایش صادرات.
-جلب اعتماد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول درخصوص برنامه های اصلاحات اقتصادی و استراتژی های توسعه ای به منظور جذب وام های کم بهره از مؤسسات مالی بین المللی .
-کاهش محسوس فساد اداری و مالی در بدنه حکومت.
تجربه کشورهایی نظیر کره جنوبی ، ترکیه ، مالزی، هند نشان می دهد، این کشورها با اجرای برنامه های توسعه ای مداوم و سخت کوشانه توانستند به رشد اقتصادی و به مرزهای توسعه یافتگی برسند.
در این مقاله که بیشتر روند توسعه ای کشور ترکیه به علت نزدیک بودن تحولات آن به دوران اخیر می تواند الگوی مناسبی برای اتخاذ خط مشی و سیاستهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران باشد مقایسه برنامه ای توسعه ای ایران و برنامه های توسعه اقتصادی ترکیه می توان مشترکات و افتراقات آن را شناسایی و یا برنامه های رئیس جمهور آتی تطبیق داد و مقایسه کرد.
1-کنترل تورم:
یکی از برنامه های مهّم برنامه های اقتصادی دولت ترکیه کنترل نرخ تورم بود.
در دو دوره نرخ تورم درکشور ترکیه بسیار افزایش یافت. دوره اول تا مرز 7 درصد و در دوره دوّم به مرز 112 درصد رسیده بود. ولی دولت فعلی ترکیه توانست این نرخ را به تک رقمی برساند.
اگر چه تورم درکشور ایران هرگز به نرخهای مورد اشاره در ترکیه نرسید. ولی در اواخر دوره دولت نهم نرخ تورم بالای 40 درصدی به نرخ تک رقمی در سال 95 رسید موفقیت بزرگی محسوب می شود. دولت آتی باید مراقبت کند تا عوامل فزاینده نرخ تورم (افزایش حجم نقدینگی) موجب افزایش دوباره نرخ تورم نشود.
2-رشد اقتصادی :
رشد اقتصادی در ترکیه در سالهای اخیر مثبت متوسط 6 درصد را داشته است. در دوره اخیر رشد اقتصادی ایران حدود 8 درصد بالغ گردید در صورت استمرار رشد 8 درصدی که در برنامه ششم توسعه به آن تاکید شده باید جزو برنامه های اولویت دار رئیس جمهور آتی باشد.
3-تراز تجاری خارجی:
کشور ترکیه در چند دهه گذشته همواره با تراز تجاری منفی روبرو بوده است. ولی از دهه 80 به بعد به ویژه در دوره اخیر توانسته است، تراز تجاری خود را مثبت کند. موفقیت آن مرهون وجود بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد است. کشور ایران در دو سال گذشته ، تراز تجاری (بدون نفت) مثبت شده و یک موفقیت بزرگ کشور جمهوری اسلامی ایران محسوب می شوند. لذا این شاخص اقتصادی یک نقطه قوت برای اصلاح ساختاری محسوب می شود.لذا این شاخص اقتصادی یک نقطه قوت برای اصلاح ساختاری محسوب می شود.
4-خصوصی سازی:
کشور ترکیه در دوره دوّم تحولات اقتصادی خود (دوره تورگوت اوزال) توانست اغلب شرکت های مؤسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار نماید. بیشترین سهم تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش خصوصی است. جمهوری اسلامی ایران گرچه از زمان اجرایی قانون خصوصی سازی سالهای زیادی گذشته، ولی دولت های گذشته عملاً در اجرا موفق نبوده اند و نتوانسته اند به نحو مطلوب برنامه خصوصی سازی را پیش ببرند. لذا رئیس جمهور آتی مسئولیت زیادی در این زمینه دارد و باید برنامه منظم و مدونی برای آن داشته باشد.
5- اشتغال زایی و توجه به تولید:
اشتغال رابطه مستقیمی با توسعه و رشد بخش تولید و خدمات دارد. راه اندازی واحدهای تولیدی که با استفاده از ظرفیت های تولیدی موجود برای حفظ نیروی کار ضروری است ، مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی حل و فصل شود . با توجه به اتکاء شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و واردات در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه 90 به ویژه در سالهای 90 الی 92و افزایش هزینه های دولت به خصوص پرداخت یارانه های نقدی به کلیه خانوارها بدون ملاحظه به دهکهای درآمدی ، منجر به فشار تورمی در سالهای آخر دولت نهم گردید.
کاهش شدید ارزش پول ملّی تا سه برابر ارزش آن و رشد شدید نرخ تورم بالای 40 درصدی، کاهش شدید رشد اقتصادی تا منفی 8/6 درصد و به تبع آن کاهش نرخ اشتغال ، افزایش نرخ بیکاری پنهان ، کاهش ظرفیت های تولیدی موجود، عدم وجود تقاضا برای خرید کالاهای ایرانی با توجه به شدت واردات بی رویه تا مرز 62 میلیارد دلار در سالهای پایانی دولت دهم، مشکلات زیادی برای اداره کشور و زندگی روزمره جامعه ایجاد کرد . از طرف دیگر آثار تحریم های ظالمانه از سوی کشورهای غربی با توجه به مصوبات شورای امنیت سازمان ملل که شمول آن بر صادرات نفت ، بانکها ، بیمه ها ، خطوط کشتیرانی و هوایی و محدودیت گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شرکتهای تولیدی و خدماتی را دچار مشکل فراوان نمود.
استمرار این وضعیت می توانست اقتصاد کشور را بکلی فلج کند و اوضاع کشور را بحرانی تر نماید. لذا اقتصاد ایران نیاز به یک رفرم و اصلاح داشت. همانطور کشور ترکیه با بررسیهای تاریخی که در تحولات توسعه ای آن که بطور خلاصه در این مقاله اشاره گردید، از دوره دوّم تحولات که تورگوت اوزال رهبری این تحولات را به عهده داشت ، برنامه های توسعه ای خود را به نحو مطلوبی پیش برد. گرچه اصلاحات انجام شده که موجب تغییرات مثبت در شاخص های اقتصادی و اجتماعی آن کشور شد، افزایش نرخ تورم در سال 1392 به رقم 70 درصد به طور محسوس موجب اختلال در شاخص های اقتصادی که قبلاً بهبود یافته بود گردید ولی دولت ترکیه مجدداً توانست بر تورم لجام گسیخته فائق آید. البته استفاده از وام های خارجی که کشور ترکیه را بعد از برزیل به یکی از کشورهای بدهکار در آورده بود ، موجب افزایش نرخ تورم شد.
در دوره سوم که به حاکمیت اسلامگران مربوط می شود، با استمرار اصلاحات انجام شده در دوره دوّم ، شاخص های اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار گرفت .
دولت فعلی ایران را می توان از نظر تشابهات اقدامات انجام شده به دوره دوّم اصلاحات اقتصادی کشور ترکیه مقایسه کرد. البته با تفاوتهایی که در برخی حوزه های اقتصادی انجام گرفته این تفاوتها را می توان ذکر کرد.
بطور مثال در جذب مستقیم سرمایه گذاری خارجی، خصوصی سازی و تنظیم تعرفه ها برای آزاد سازی واردات، اصلاحات انجام شده در ترکیه موفق تر عمل کرده است. ولی در مهار تورم ، اقتصاد ایران در این دوره بهتر عمل نموده و علی رغم برخی از متغیرهای تأثیرگذار در نرخ تورم، نرخ تورم که به طرف تک رقمی کاهش پیدا کرده ، کمتر تأثیر پذیرفته است.
هـ- برنامه های اقتصادی رییس جمهور آتی:
نقش رییس جمهور آتی در شکل دهی دولت کارآمد که با برنامه های منظم باید کلیه مراحل اقتصادی توسعه اقتصادی کشور با آگاهی از تمام اقدامات برنامه ای و تأثیرات هرگونه اقدامات بر هر یک از فعالیت های اقتصادی را در مراحل و فرآیندهای توسعه ای ایفا کرده و دارای برآیند طولی و هم افزایی باشد.
مسلماً در فرآیندهای برنامه های دولت مهار نرخ تورم، هم زمان با کاهش اندازه و هزینه های دولت و کاهش کسری بودجه، هموار کردن شرایطی برای رشد مداوم اقتصادی و ایجاد اشتغال و درآمدزایی، اصلاح نظام مالیات ستانی، توزیع برابر امکانات و درآمد، افزایش بهره وری و جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی و داخلی به منظور تداوم و استمرار رشد اقتصادی و استفاده از کلیه ظرفیت های تولیدی موجود و ایجاد ظرفیت های اضافی برای تداوم نرخ رشد و اشتغال، و تشویق صادرات جزو برنامه های اولویت دار رییس جمهور آتی باید قرار بگیرد.
باتوجه به اینکه مهار تورم در سالهای گذشته با موفقیت انجام شده و با وجود نرخ رشد مثبت اقتصادی در سالهای 94و 95 می توان متصور بود، کشور در مسیر صحیح گام برداشته است. افزایش اعتبارات اعطایی برای بکارگیری کلیه ظرفیت های تولیدی و فراهم کردن زمینه ای برای افزایش حجم سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی به منظور ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی و تداوم رشد مداوم اقتصادی می تواند موجب اشتغال زایی در کشور شود.
این امر محقق نمی شود مگر اینکه اعتقاد سرمایه گذاران در برابر آینده روشن و ثبات سیاستهای اقتصادی همراه با نشانه های و علامت های امیدوار کننده ترسیم شده باشد.