نگاهی به آینده ارز و وزارت بازرگانی

نگاهی به آینده ارز و وزارت بازرگانی

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در یادداشتی تاکید کرد که راهی جز تک نرخی کردن ارز نداریم و اگر قرار است تفکیک وزارت بازرگانی انجام شود، باید با رویکرد کوچک‌سازی و چابک سازی آن را دنبال کنیم.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، مهدی جهانگیری در یادداشتی نوشت: تک‌نرخی شدن ارز از خواسته‌های جدی فعالان بخش خصوصی است. بارها بیانیه دادیم و تقاضا کردیم و جلسات کارشناسی با محوریت موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز برگزار کردیم. به‌طور مشخص ایجاد ثبات برای جذب سرمایه خارجی، رشد و توسعه صادرات و حذف مجموعه‌ای از رانت‌های آسیب‌زا در اقتصاد از پیامدهای خوب یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد کشور است.
وی ادامه داد: دولت در سال گذشته اعلام کرد که تک‌نرخی کردن ارز را دنبال کند و برای اینکه شوکی به‌واسطه تک‌نرخی کردن ارز به بازار وارد نشود، باید مجموعه از اصلاحات زیرساختی را در این زمینه دنبال می‌کرد. از جمله این اصلاحات تقویت امکان انتقال وجوه از طریق سیستم بانکی و برقراری ارتباطات بانکی، محدود کردن صرافی‌ها و اصلاح نرخ گشایش ال سی و ثبات این نرخ به‌منظور اثرگذاری بر قیمت‌های صادراتی است. این اقدامات منجر به ثبات زیرساخت‌های لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز شده است و طبیعی است که انتظار فعالان بخش خصوصی هم در این زمینه قوی‌تر است.
جهانگیری با بیان اینکه راهی جز تک‌نرخی کردن ارز نداریم، تاکید کرد: جریان قیمت ارز در ماه‌های اخیر نشان داده است که دولت هم به همین سمت حرکت می‌کند یعنی مسیری که قیمت متعادل و مناسبی از ارز بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران می‌نویسد: اقتصاد ایران جدای از اقتصاد دیگر کشورهای دنیا نیست؛ اقتصاد ایران در پیوند با دیگر اقتصادها عمل می‌کند و باید همگام و همراه باهم پیش برویم. نمی‌توان گفت مساله ارز تأثیری بر دیگر مسائل اقتصاد کشور ندارد.
این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ثبات قیمت ارز امنیت سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد و به ثبات قیمت تمام‌شده محصولات صادراتی در جذب بازارهای بین‌المللی کمک می‌کند؛ ازاین‌رو، یکسان‌سازی نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است.
جهانگیری با بیان اینکه کاهش یا افزایش قیمت دلار نباید به‌طور دستوری انجام شود، تصریح کرد: قیمت ارز را باید بازار تعیین کند و این موضوع ‌یکی از دغدغه‌های ماست؛ اقتصاد دستوری در هیچ کشوری جواب نداده و در ایران هم جواب نمی‌دهد.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران در ادامه این یادداشت درباره لایحه دولت برای تفکیک بازرگانی از وزارت صنعت این سوال را مطرح کرد که «احیای وزارت بازرگانی و تفکیک وزارتخانه‌ها در توسعه صادرات چقدر مؤثر است و قائل به کدام هستیم؟ تفکیک یا ادغام؟»
وی در پاسخ به این سوال پاسخ داد: من قائل به کار کارشناسی در این زمینه هستم. معتقدم در ادغام اولیه کار کاشناسی صورت نگرفته و احساسی تصمیم گرفته‌شده است. ادغام در سطح وزیر انجام‌شده و در سطوح پایین‌تر از وزیر ادغامی صورت نگرفته است. حتی در مورد ساختمان به نظر می‌رسد که صرفاً هزینه تعویض تابلوها را پرداخت کردیم.
جهانگیری خاطرنشان کرد: اگر قرار است روند قبلی ادامه پیدا کند، باید ادغام به معنای واقعی انجام شود. بخش بازرگانی برای توسعه صادرات غیرنفتی توجهی جدی می‌طلبد. اگر قرار است تفکیک انجام شود، باید با رویکرد کوچک‌سازی و چابک سازی آن را دنبال کنیم. این کوچک‌سازی مشروط به تقویت بخش خصوصی و به معنای واقعی اثرگذار است. نکته دیگر نگاه کارشناسانه به این مساله است. بخش خصوصی برای بررسی این موضوع کمیته‌ای تشکیل داده که به‌زودی نتیجه بررسی‌ها را اعلام می‌کند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.