به گزارش دیوان اقتصاد – امیرعلی امینیان - این تشکل بخش خصوصی در این بیانیه از دولت جدید ایران خواست با توجه جدی به صنعت کشور زمینه رشد و بالندگی این رکن اصلی توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
**درخواستهای بخش صنعت از دولت دوازدهم
کنفدراسیون صنعت ایران به عنوان یک تشکل فراگیر صنعت مرکب از ده ها انجمن و هزاران شرکت که در زیر مجموعه‌ آنها هستند و به عنوان تشکلی قانونی و پیگیر توسعه‌ اقتصادی و توسعه‌ صنعتی کشور و به عنوان یک مجموعه که توسعه را نه تنها در تامین خواسته‌ها و منافع سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بلکه تامین نیازها و بهبود زندگی نیروهای کار به عنوان یک مجموعه بهم پیوسته می‌داند، موارد دوازده‌ گانه زیر را به دولت دوازدهم پیشنهاد و بر اجرای آنها تاکید می‌ورزد:
1. مقابله جدی با فساد در همه‌ عرصه‌ها و از سوی همه‌ ارکان دولت.
2. پیگیری توسعه روزافزون روابط بین‌المللی کشور.
3. اصلاح نظام بانکی و اعطای تسهیلات با تعرفه تولید به واحدهای تولیدی به ویژه به بنگاههای کوچک و متوسط که در ایجاد اشتغال سهم بیشتری دارند.
4. کنترل مبادی ورودی هوایی، زمینی و دریایی و مقابله جدی با قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته و گسترده.
5. مقررات‌زدایی و کاهش تعداد مجوزهای قانونی و کوتاه کردن فرایند صدور آنها.
6. واقعی کردن نرخ ارز و تطبیق آن با نرخ تورم.
7. جلوگیری از خروج مواد اولیه مورد نیاز صنعت با ارزش افزوده پایین.
8. تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور با همکاری کارشناسان دولت( از وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ...)، بخش خصوصی( کنفدراسیون صنعت، اتاق بازرگانی و ...) و پژوهشگران و استادان دانشگاهها.
9. خصوصی سازی واقعی و جلوگیری از توسعه شرکتهای خصولتی.
10. حمایت از صادرات.
11. دخالت هر چه کمتر دولت در اقتصاد و تاکید هر چه بیشتر بر اقتصاد آزاد و غیر دولتی.
12. تاکید بسیار بر اجرای قانون توسط سازمانهای دولتی و بخش عمومی غیر دولتی.

**پیوست

در راستای بند 12 خواسته‌های بخش صنعت با توجه به اینکه قسمتهایی عمده از خواسته‌های بخش صنعت کشور در قوانین موجود دیگر از جمله قانون اصل 44، برنامه ششم توسعه، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون بهبود فضای کسب و کار دیده شده است، ضمن اشاره‌ای مختصر به برخی از قوانین مزبور به ویژه برنامه ششم اجرای هر چه دقیقتر آنها را خواستار است:
• در راستای اجرای ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه ضرورت رشد اقتصادی متوسط سالانه 8% و رشد اقتصادی 9/3 درصد در بخش صنعت به عنوان یک الزام قانونی بایستی پیگیری و اجرایی شود.
• اجرای قطعی ماده12 قانون برنامه و به ویژه تبصره آن که اشاره می‌دارد باید سالانه حداقل 10 درصد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تامین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیش بینی و تامین شود.
• ضرورت اجرای دقیق ماده22 قانون برنامه ششم که دولت را مکلف می‌نماید با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه-یعنی پایان دولت دوازدهم- رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین‌المللی و شاخصهای بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال 20% از این هدف محقق شود. همچنین تاکید بر اجرای بند ب ماده 22 در جهت تدوین الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار.
• ضرورت پیگیری و اجرای ماده 38 قانون برنامه جهت حفاظت از محیط زیست.
• بخش خصوصی صنعت ضمن تاکید بر اجرای بندج ماده 46 برنامه(ورود کالای قاچاق در طول سالهای اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل 10درصد کاهش یابد...) آن را یک اقدام حداقلی دانسته و مقابله با قاچاق کالا را یک ضرورت برای بهبود تولید صنعتی و اشتغال کشور می‌داند.
• ضرورت ارایه تسهیلات بانکی در جهت کارآفرینی و بهبود وضعیت صنایع کوچک و متوسط ضمن تاکید بر اجرای بندهای چ و خ ماده46 قانون برنامه (چ-سپرده‌گذاری (10%) سالانه ارزی منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارایه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دایمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام می‌شود).
• تاکید بر اجرای ماده 71 قانون برنامه در خصوص معافیت کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان برای دو سال در راستای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورز. اضافه می‌نماید باید به صورت آیین نامه اجرایی این ماده در اسرع وقت و حداکثر در دولت یازدهم به تصویب هیات وزیران رسیده، آماده اجرا شود.
• ضرورت توجه و اجرای دقیق و کامل ماده2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که دولت را مکلف می‌سازد در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه‌ها، نظر کتبی اتاقها و تشکلهای کارفرمایی و کارگری را دریافت و بررسی کند.
• لغو بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مغایر قانون توسط دستگاه های دولتی و بخش عمومی غیردولتی به ویژه در سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی.
• ضرورت پیگیری مستمر و اجرای دقیق ماده 8 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور در سوی ایجاد و تقویت نشان(برند)‌های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی.
• ضرورت اجرای دقیق ماده 12 قانون رفع موانع تولید به ویژه تبصره‌های 1، 2 و 3 آن که مربوط به بررسی طرحهای پیشنهادی، پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی و بازپرداخت اصل و سود سرمایه گزاری و حقوق دولتی و... به مجریان طرحهاست و البته موارد متعدد دیگر.