به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، کامران ندری ؛ تحلیل آخرین وضعیت و چشم انداز سیاست های اقتصادی که با حضور حمید زمان زاده عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی، تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و هادی زنوز  عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، افزود: میانگین رشد اقتصادی ایران بعد از انقلاب حدود 4.3 درصد بوده است ولی نمی توان بدون اصلاحات ساختاری این میانگین رشد را در بلندمدت بالاتر برد.

وی ادامه داد: در برنامه های بلندمدت ارائه شده، اصلاحات بنیادی که بتواند این میانگین رشد را از 4.3 درصد را بالاتر ببرد به چشم نمی خورد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد که رشد اقتصادی کنونی با تهدیدات جدی از جمله وضعیت نظام بانکی و بدهی های دولت مواجه است.

ندری توضیح داد: در صورتی که برای وضعیت نظام بانکی چاره اندیشی مناسبی نشود در سال های آینده با چالش های جدی مواجه خواهیم بود و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: بدهی های دولت که از قبل ایجاد شده و در حال افزایش است می تواند تهدیدی جدی در سال های آتی برای نرخ رشد اقتصادی کشور باشد و آن را به عقب بازگرداند.

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی، مشکلات موجود در نظام تامین اجتماعی و مسائل زیست محیطی را از جمله دیگر چالش هایی دانست که می تواند میانگین رشد اقتصادی کشور را با تهدید مواجه کند.

وی با بیان اینکه موتور رشد اقتصادی کشور بخش صنعت نیست، افزود: می توان با سرمایه گذاری و رشد بخش خدمات، قفل ایجاد شده در بخش صنعت را جبران کرد.

ندری درباره لازمه های خروج بخش مسکن از رکود، گفت: بخش مسکن از انعطاف پذیری لازم در قیمت ها برای خروج از رکود برخوردار نیست و چسبندگی نرخ بهره بانکی نیز مشکل دیگر در این زمینه است؛ در حالی که میزان کاهش قیمت ها در بخش صنعت بیشتر از ساختمان بوده است.

وی تاکید کرد: با ناقص بودن بازار در حوزه مالی و مسکن مواجهه هستیم و برای خروج از این موضوع باید از طریق مکانیزم قیمت در زیر بخش ها و اقتصاد چاره اندیشی شود.