تعریض۱۱کیلومتر از جاده هراز تا پایان سال

تعریض۱۱کیلومتر از جاده هراز تا پایان سال

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:در سالجاری عملیات اجرایی ۱۱کیلومتر دیگر از محور هراز به اتمام می‌رسد و یکی از گلوگاه‌های ترافیکی مسیر درمحدوده نارنجستان تا چلاو در اولویت بهره‌برداری قرار دارد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خیراله خادمی ضمن اعلام این خبر گفت: در سال‌های ۱۳۹۴ و ۹۵ حدود۲۰ کیلومتر از محور هراز مورد بهره‌برداری قرار گرفت که شامل پنج دستگاه تونل به طول چهار کیلومتر، سه دستگاه پل به طول ۴۰۰ متر و ۱۳ کیلومتر دیوار سازی است.

وی افزود:‌ بخش‌هایی از این محور که در اولویت اجرایی در سال ۱۳۹۶ قرار دارد گلوگاه‌های ترافیکی است که در روزهای پرتردد از حجم فراوانی ترافیک برخوردار است و شامل محدوده نارنجستان تا چلاو به طول چهار کیلومتر، محدوده لهاش- سیاه بیشه به طول ۲.۵ کیلومتر، محدوده ناندل تا بایجان به طول ۳.۵ کیلومتر و منطقه لاسم- منظریه پلور به طول پنج کیلومتر است که در مجموع ۱۱ کیلومتر از این اولویت‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص عملیات اجرایی محدوده لهاش- سیاه‌بیشه اظهار کرد: این محدوده به طول ۲.۵ کیلومتر دارای یک دستگاه تونل به طول هزار و ۱۰۰ متر، یک دستگاه پل با پیشرفت فیزیکی بالغ بر ۸۰ درصد است که با احداث باند جدید و اتصال آن به مسیر چهار خطه و حذف نقاط حادثه خیز تونل یک، جاده‌ای ایمن در دسترس هموطنان خواهد بود.

خادمی منطقه لاسم- منظریه پلور را یکی دیگر از بخش‌های فعال در سال ۱۳۹۶ دانست و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر عملیات دیوارسازی، زیرسازی و روسازی در حال اجرا است و با توجه به معارضان منطقه و ارزیابی زمین‌ها در منطقه پلور کار به کندی پیش می‌رود.

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه همچنین از اجرای سه دستگاه پل و پنج دستگاه تونل در محدوده دریاچه امام زاده علی خبر داد و افزود: این اقدامات به منظور حفظ محیط زیست و نگهداری اکوسیستم دریاچه امام‌زاده علی در محدوده آب‌ اسک صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، محور هراز مهم‌ترین مسیر ارتباطی بین دو استان تهران و مازندران و کوتاه‌ترین مسیر تردد از پایتخت به شمال کشور محسوب می‌شود که اتمام هرچه زودتر این محور در اولویت قرار گرفته است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.