به گزارش دیوان اقتصاد ، فارغ از آثار مثبت این تصمیم –با توجه به اینکه به زمان اجرای آن مشخص نیست هر گونه قضاوت دراین خصوص زود است – این اعلام اثار منفی بسیاری بر بازار خودروهای وارداتی داخل کشور گذاشته است ، به نحوی که وارد کنندگان بدون هیچ دلیلی نرخ خودروهای خود را بالا برده اند و در مواردی حتی در معاملات فروش دست به عصا حرکت می کنند و اغلب آنها در انتظار اتفاقات جدید که هستند .
کاهش تعرفه واردات خودرو به 5 سال پیش بازمی گردد ، نرخ تعرفه واردات خودرو پس از سالها انحصار و رقم حدود 100 درصدی ، در سال 91 به 50 درصد کاهش یافت و یک سال بعد این نرخ به 45 درصد رسید شاید اگر آن زمان اقتصاد کشور ثبات داشت و تحریم ها واردات را تحت تاثیر قرار نمی داد ، شاهد بالاترین واردات خودرو به کشور بودیم ، مسئله ای که در حال حاضر گریبان گیر کشور شده است .
هر چند که در همان زمان این تصمیم دولت محمود احمدی نژاد منتقدانی را نیزداشت اما اصلی ترین علتی که متولیان امر به آن استناد می کردند ایجاد رقابت دربازار کاهش انحصار تولیدات داخلی بود .
اما بر اساس توافق اخیر وزرای اقتصادی ، تعرفه واردات خودرو از کف ۴۰ درصدی به ۵۰ درصد افزایش یافته و در عین حال هم، پیشنهاد شده است تعرفه خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز که تاکنون ۵۵ درصد بوده؛ به ۱۳۰ درصد افزایش یابد.
طبق تفاهم‌نامه‌ امضا شده پیشنهاد شده است اصلاح نظام تعرفه‌ای به صورت زیر انجام گیرد: افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد، افزایش تعرفه خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی از ۴۰ درصد به ۹۵ درصد، افزایش تعرفه خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۳۰ درصد، افزایش تعرفه خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد، افزایش تعرفه خودروهای با حجم موتور ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ سی‌سی از ۵۵ درصد به ۱۵۰ درصد.
دراین میان یک سوال اساسی مطرح می شود اینکه وضعیت واردات خودرو در کشور به چه صورت است ابتدا باید گفت که سایت ثبت سفارش از تیرماه امسال بسته شده و به همین دلیل می توان گفت واردات خودرو ممنوع است اما اینکه دولت چه زمانی تصمیم به اجرای این مصوبه خود دارد مشخص نیست مسئله ای که وزیر صنعت ، معدن و تجارت به آن اشاره کرده و گفته است هر زمان در دستور کار قرار گیرد مراحل قانونی خود را طی خواهد کرد .
به اعتقاد کارشناسان دود تاثیر منفی تصمیمی که هنوز مشخص نیست چه زمانی اجرا شود در درجه اول و اخر به چشم خریداران داخلی می رود چرا که این وضعیت باعث می شود تا خودروسازان داخلی نیز کما فی السابق هر گونه که مایل باشند با بازار داخلی برخورد کنند .
گویا بخت همیشه یار خودروسازان داخلی است ، مجموعه ای که با وجود انتقادهای بسیار در خصوص کیفیت تولیدات همچنان یکه تاز بازار ایران هستند ، یقینا تصمیم جدید دولت انها را در افزایش قیمت و بی توجهی به ارتقا کیفیت شجاع تر می کند .
اینکه چه عاملی باعث شد تا وزرای دولت دوازدهم به فکر افزایش تعرفه واردات خودرو باشند، شاید انبوه خودروهای داخلی باشد که در بازار خودنمایی می کنند.هر چند که ساده انگاری است تصور شود تصمیم براین مبنا گرفته شده است چرا که برخی کارشناسان انتقادهای متعدد از دولت را علت اتخاذ رویه جدید می دانند.
کافی است با سری به خیابان بهشتی ، خرمشهر (آپادانا ) پاسداران ، نیاوران ، مطهری و بسیاری از مراکز عرضه خودروهای خارجی در سطح شهر از عمق فاجعه خبردار شوید ، نه اینکه چرا انواع خودرو خارجی در سطح بازار است چرا که مصرف کننده حق دارد خود انتخاب کند اما سوال اینجاست که چه رانت هایی باعث واردات انبوه خودروهای وارداتی به کشور شده است .
تنوع روز افزون، تغییر دکوراسیون های مختلف، عرضه انواع خودروهای خارجی، کره ای ، مالزیایی، چینی و ژاپنی و حتی آمریکایی به صورت اقساط و با شرایط مناسب نشان از اشباع بازار و اصرار وارد کنندگان برای دردست گرفتن بخشی از بازار مصرف کشور دارد و نکته جالب اینکه با وجود حداکثر تعرفه 55 درصدی برخی خودروها بازهم قیمت ها سرسام آور است .
اما چگونه ممکن است در این سال ها این میزان خودرو خارجی وارد کشور شده باشد ، تزریق پی در پی انواع خودرو خارجی در بازار به گونه ای بود که حتی به ادعای برخی منتقدان دولت ، گمرک در ابتدای راه اندازی دولت دوازدهم بخشی از اطلاعات مربوط به واردات خودروهای چینی را از سایت خود حذف کرده بود .
در هر حال موضوع تعرفه در سال های متمادی به ویژه در خصوص خودرو مورد نقد و نظر کارشناسان موافق و مخالف بوده است ، برخی آن را به نفع تولیدات داخل از نظر تلاش برای افزایش کیفیت و برخی به ضرر آن می دانند .
کاهش تعرفه واردات باعث شد برخی خودروسازان به بهانه مونتاژ خودروهای خارجی کار اصلی خود را رها کرده و وارد بازار خودروهای چینی شوند .
با این حال در خصوص تصمیم اخیر پنج متولی اقتصادی کشور مسائلی نیز مطرح می شود اینکه رانت اطلاع از چنین تصمیمی یقینا به نفع گروهی خاص تمام شده و آنها از مدت ها قبل به فکر واردات انبوه بوده اند چرا که براحتی قادر خواهند بود نرخ محصولات وارداتی خود را در شرایط جدید حتی تا دو برابر نیز افزایش دهند موضوعی که مسعود خوانساری رییس اتاق تهران از آن ابراز نگرانی کرد.
«کاظم محمدی نیکخواه» رییس انجمن واردکنندگان خودرو درمورد تصمیم دولت می گوید: در حال حاضر به اندازه کافی خودروهای وارداتی در کشور وجود دارد و علم کردن بحث بسته بودن سایت ثبت سفارش، به نوعی بهانه و ایجاد هیاهو در بازار خودروهای وارداتی است.
وی می افزاید : قیمت خودرو در اوایل سال جاری شتاب گرفت و در مقایسه با سال گذشته در ماه‌های ابتدایی امسال تعدادی خودرو وارد شد و دولت نیز برای تدوین ضوابط جدید باید این کار را انجام می‌داد و در حال حاضر نیز جریان دارد؛ یعنی برنامه‌ و تعریف‌هایی برای مقررات جدید ارائه شده و باید منتظر بمانیم تا ببینیم چه زمانی به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
به نظر می رسد هرچند که اتفاقات اخیر درخصوص تعرفه واردات خودروهای خارجی مشکلاتی را برای بازار مصرف ایجاد کرده و به طور قطع زمینه سوء استفاده عده ای را در پی دارد، اما برای قضاوت در باره نتایج آن باید به انتظار نشست و دید دولت چه زمانی آستین خود را بالا زده و مصوبات خود را اجرا می کند ، اثار این تصمیم را در بازار خودروهای داخلی و خارجی دید و پس از آن قضاوت کرد.