به گزارش دیوان اقتصاد، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در همان ابتدای اجرای کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد: بخشنامه بانک مرکزی درباره نرخ سود در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود. به این وسیله نه تنها سیالیّت منابع بانک ها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آسیب‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت گردید.

وی سپس با استناد به اطلاعاتی که یک ماه پس از اجرای کاهش نرخ سود بانکی به دست او رسیده بود، گفت: اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از کل سپرده‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده‌های یک ساله و کوتاه‌مدت ویژه از به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد افزایش یافته است.

برخی کارشناسان کاهش نرخ تورم ، افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری را یکی از اهدافی می دانند که با کاهش نرخ سود بانکی پیگیری می شود اما برخی دیگر معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی در وضعیت تورمی نه تنها امکان کمک به تولید و کار آفرینی کشور فراهم نشده، بلکه منابع بانکی به سوی فعالیت های غیر تولیدی به سمت بازار ارز و طلا جهت داده شده است .

با این حال این واقعیت وجود دارد که کاهش نرخ سود بانکی بدون اعمال سیاست های مناسب پولی، مالی و انبساطی به کاهش سرمایه گذاری و کاهش اشتغال می انجامد .

طرفداران کاهش نرخ سود بانکی معتقدند این رویه ضمن جلوگیری از گسترش بحران در اقتصاد باعث می شود تا روند تولید سودهای غیرواقعی در نظام بانکی کند تر شود، ازطرفی پای رونق اقتصادی نیز در میان است به نحوی که با کاهش نرخ سود، طرح‌های اقتصادی بیشتری فعال می شود، کسب و کار رونق گرفته و اشتغال افزایش پیدا می کند.

ورود درآمدهای ناشی از کسب و کار پس از کاهش نرخ سود بانکی و امکان تسویه بدهی، بدهکاران بانک ها یکی دیگر از آثاری است که در کاهش نرخ سود بانکی مطرح می شود بنابراین نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بهبود پیدا می کند و از فشارهای نقدینگی حاکم بر نظام بانکی کشور کاسته می‌شود.

از سوی دیگر مخالفان کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که رابطه‌ علت و معلولی بین این دو وجود ندارد، این‌که بخش مهمی از مسایل جاری نظام بانکی کشور از محل بالابودن نرخ سود ایجاد شده است، لزوما بدان معنی نیست که بهبود وضعیت نظام بانکی از مسیر کاهش نرخ سود میسر خواهد بود. بالا بودن نسبی نرخ سود به دلایلی ( مانند رقابت بانک ها برای بقا) ایجاد شده است و کاهش نرخ سود الزاما معادل از بین رفتن آن دلایل نیست.

از نگاه مخالفان کاهش نرخ سود بانکی، همچنین آسیب‌پذیری در برابر عدم‌اطمینان مسئله دیگری است که باید به آن توجه کرد. درواقع با کاهش نرخ سود، نظام اقتصادی کشور به طرز فزاینده‌ای در معرض آثار تورمی ناشی از این سیاست پولی قرار می‌گیرد. با حجم نقدینگی‌ای که شانه به شانه‌ تولید ناخالص داخلی کشور می‌زند؛ و با نرخ ارزی که چیزی نمانده در معرض فشارهای انباشته‌ اقتصادی به جنب و جوش افتد، آسیب‌پذیری نظام اقتصادی کشور در برابر اجرای سیاست‌ کاهش نرخ سود به‌شدت افزایش یافته است.

پدیده تنگنای اعتباری نیز مطرح می شود بدین معنی که حتی در نرخ‌های نسبتاً بالای جاری، صفی از متقاضیان وام تشکیل شده که نظام بانکی کشور از پاسخگویی به آن‌ها عاجز است. کاهش نرخ سود موجب می‌شود تقاضای جدید و نسبتاً بزرگی به گروه تقاضاهای قبلی اضافه شود. با این اوصاف فشارهای ناشی از تقاضای تسهیلات نگرانی‌ها از موفقیت سیاست کاهش نرخ سود را افزایش می‌دهد.

تقویت تقاضای سفته بازی یکی دیگراز خطراتی است که برای کاهش نرخ سود بانکی عنوان می شود. طبق معمول انتظار می‌رود بخش غیرقابل اغماضی از تقاضاهای افزایش ‌یافته‌ تسهیلات از جنس تقاضاهای سفته‌بازانه باشد. بدین معنی که متقاضی وام جهت خرید دارایی‌های حافظ ارزش پول ( ملک، خودرو، ارز، طلا و ...) و نه راه‌اندازی یا توسعه‌ کسب‌وکار وارد صف تسهیلات شده است. بنابراین این جنس از تقاضاها به‌نوبه‎ خود موجبات تحریک قیمت‌ها را فراهم می‌کند و به انتظارات تورمی دامن می‌زند.

البته افزایش سطح تقاضاهای رانت‌محور را نیز باید بخاطر داشته باشیم. با کاهش نرخ سود و کاهش هزینه‌ تأمین مالی، بنگاه‌های صاحب رانت برای دستیابی به منابع محدود ( تسهیلات) در عرصه‎ چانه‌زنی با بانک‌ها فعال می‌شوند. بدین‌ترتیب نگرانی‌ها از بابت هدایت تسهیلات به بخش‌هایی که نه بخاطر استحقاقشان بلکه به خاطر نفوذشان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، تقویت می‌شود.

طبق یکی از تحقیقات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ سود بانکی در بلند مدت تورم را کاهش می د هد اما در کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی را کاهش می دهد و در عین حال در کوتاه و بلند مدت باعث کاهش اشتغال می شود.

تقویت انتظارات تورمی مسئله ای که مخالفان کاهش نرخ سود بانکی در زمان حاضر به طور جدی به ان استناد می کنند ، هر چند که در حال حاضر دولت معتقداست نرخ تورم را در تک نرخی نگه داشته است اما مخالفان کاهش نرخ می گویند آمارهای دولت واقعی نیست، از نگاه آنان تورم را باید در میزان دخل و خرج مردم و میزان توانایی آنها در خرید مایحتا ج خود به اعتقاد آنها مردم با تورم بالا  واقعی و غیر رسمی روبرو هستند .

به اعتقاد برخی کارشناسان هر چند که اقدام دولت در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تلاش برای مدیریت حوزه بانکی در خور تقدیر است اما تداوم این رویکرد زمانی می توانست نتیجه بخش باشد که دولت براساس وعده ای که از قبل داده بود در خصوص نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم خود را بگیرد، موضوعی که مهمترین مسئله در حوزه تولید محسوب می شود، به بیانی دیگر و در بدبینانه ترین نگاه درحالی که دولت نرخ سود بانکی را حداکثر 18 درصد اعلام کرده اما در خصوص نرخ سود تسهیلات منافع خود را بر تولید کننده ارجح داده است .