به گزارش دیوان اقتصاد ، این جملات توئیت رییس کل بانک مرکزی در روزهای پایانی دیماه امسال است، دیالوگی که از دیروز تا امروز اسباب طنز و تعجب  فعالان اقتصادی قرار گرفته است ، طنز از این جهت که گویی  «ولی الله سیف » از بازار ارز بی خبر است و تعجب به این دلیل که در حالی وی می گوید دو ماه پایانی سال ارز نرخ کاهشی دارد که در یکمین روز این ماه روند رو به رشد نرخ دلار افسار گسیخته شد.

ناآرامی و اعتراضات یک ماه اخیر اصلی ترین علت افزایش نرخ دلار در کشور بود ، به نحوی که در  13 دیماه گذشته این نرخ به 4 هزار و 420 تومان رسید .پیش از آن در یک روند متعادل قیمت دلار در نرخ 4هزار و صدو خورده ای و کمتر از 4 هزار و 200 تومان قرار داشت .

درعین حال که عواملی چون کاهش نرخ سود بانکی ، بلاتکلیفی نقدینگی و روانه شدن آن به سمت بازار ارز و سکه را می توان یکی از علل تاثیر گذار در آشفتگی بازار دانست درحالی است هدف اصلی کاهش نرخ سود ، حرکت سرمایه های راکد به سمت تولید بود اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده است .

هر چند که در روزهای گذشته با افزایش قیمت دلار، تزریق ارز مداخله ای بانک مرکزی از طریق صرافی های منتخب نیز با نرخ های پایین تر از بازار تشدید شد اما اسب سرکش دلار بتاز در حرکت است و بسیاری از شاخص های اقتصادی را در هفته های اخیر تحت تاثیر خود قرار داده است .

و با وجودی که گفته می شود بانک مرکزی به موازات جهت قیمتی در بازار ارز فعالیت نظارتی خود را با همکاری نیروی انتظامی کلید زده و از اواخر هفته گذشته برخی واحدهای صنفی متخلف پلمپ شده اند ،  اما  فعالان حوزه ارز می گویند کم کاری و سهل انگاری ساکنان خیابان میرداماد در کنترل بازار با رویکرد اقتصادی مسائل بازار را تشدید کرده است ادعای نظارت و کنترل بازار در حالی که صرافی ها برای بالابردن نرخ ارز ازفروش دلار خودداری می کنند یکی از مسائل جدی است از دست دولت خارج شده است .

ارزهای معتبر در یک ماه گذشته با افزایش حدود 9 درصدی روبرو شده اند ، طبق برخی گزارش های غیر رسمی روز گذشته نرخ دلار به مرز۴۷۰۰ تومان رسیده است به بیانی بالاترین نرخ در سال 96 که گفته می شود پس از وارد شدن دلارهای بانک مرکزی به بازار ، قیمت به 4595 تومان کاهش یافت .

هر چند که همه ساله در ماه های آذر و به ویژه دی ایام پایان سال میلادی و سال جدید افزایش تقاضا برای تسویه حساب شرکت ها با طرف و شرکای تجاری علت اصلی تغییرات اندک نرخ ارز بوده و پس از ان این روند تعدیل می شود اما به نظر می رسد در حال حاضر اتفاقات بازار ارز غیر قابل مدیریت شده است و شاید این مسئله که ممکن است عده ای با رفتار مافیایی خود قصد بهم زدن بازار و سوء استفاده های کلان باشند دور از ذهن نباشد .

افزایش افسارگسیخته نرخ ارز ، پیش از این نیز در سال 91 و دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، از 2 هزار تومان به به بیش از 3 هزار تومان رسید .

همگان به خاطر دارند، رییس جمهوری دولت دهم در این ارتباط 22 نفر را بدون ذکر نام ، «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرد و محمدرضا رحیمی، معاون اول او، نیز روز ۳۰ مهر سال ۹۱، از بازداشت فردی به نام «جمشید بسم‌الله» خبر داده و گفته بود که او عامل اختلال در بازار ارز ایران است و «روی چهارپایه، قیمت ارز در ایران را تعیین می کرده است».

«جمشيد ميرابی» که رحيمی از او به عنوان «جمشيد بسم‌الله» نام برده بود در تيرماه ۹۳ اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و گفته بود که در مهر سال ۹۱ همراه با ۹۰ نفر دیگر بازداشت شده بود .

«دلار افسار برید »، «بازگشت جمشید بسم الله »  ، «نوسان ارزی سرگیجه بورسی»، «تلاطم در بازار ارز » ، «انفعال بانک مرکزی در بازار ارز »، « معاملات بازار ارز قفل شد »، «رمز گشایی از بازار آشتفه ارز » و دهها تیتر دیگردر روزنامه های امروز دوم بهمن ماه 96 بیانگر نگرانی جدی فعالان حوزه اقتصادی از وضعیت پیش آمده است.

در عین حال که اظهارات جسته گریخته برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه دولت تعمدا به دنبال رساندن نرخ دلار به 5 هزار تومان است ، این نگرانی را ایجاد می کند که شاید دولت چنین قصدی دارد اما حتی اگر این اقدام با هدف جبران کسری بودجه و یا هر علت دیگر صورت گرفته است ، پرسش اینجاست که آیا بانک مرکزی به فکر توان اقتصادی مردم هم هست ؟ در حالی که ملت ایران در ایالات متحده امریکا زندگی نمی کنند اما سال های سال است که دلار خرج می کنند و باید هزینه افزایش نرخ ارز را در جزیی ترین مایحتاج خود بدهند.

شایعاتی مبنی براینکه بانک مرکزی تعمدا ارز و سکه اندکی را به بازار تزریق می کند ، به باور برخی شایعات دامن می زند ، اگر چنین اخباری درست باشد این بدان معناست که در دو ماه مانده به سال نو مردم روز به روز فقیر تر می شوند! //