به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بندالحاقی1 تبصره 12 بخش هزینه ای بودجه سال 97 کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره(9) این قانون، منوط به نظارت دیوان محاسبات کشور است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات را مکلف کردند عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بندالحاقی2 تبصره 12 بخش هزینه ای بودجه 97 تصویب کردند کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال 1397 اختیار «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمک های بلاعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی‌ماه هرسال به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
نمایندگان همچنین در بند الحاقی3 تبصره 12 بخش هزینه ای بودجه 97 تصویب کردند اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره و رؤسا و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده(598) قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) می‌گردد. پرداخت هرگونه تسهیلات از هر محل به کارکنان و مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.
نمایندگان در بند الحاقی4 تبصره 12 بخش هزینه ای بودجه تصویب کردند: دستگاه های مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌استثنای بانک ها و شرکت های بیمه دولتی را مجاز به دریافت سود از حسابهای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت نزد بانکها نبوده و سود حسابهایی که تحت هر عنوان قبل از تصویب این قانون افتتاح شده، باید به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت صددرصد تخصیص‌یافته براساس قانون محاسبات عمومی هزینه گردد. دیوان محاسبات مجاز به رسیدگی به این حسابها است.