استیضاح سه وزیر اقتصادی دولت روحانی در کمتر از یک سال عمر دولت دوازدهم درحالی که از نگاه برخی سوال از عملکرد آنها محسوب می شود اما گروهی دیگر شائبه سیاسی بودن این اقدام نمایندگان توسط نمایندگان را مطرح می کنند .
سایه روشن استیضاح در دولت روحانی
سایه روشن استیضاح در دولت روحانی
به گزارش دیوان اقتصاد ، جلسه استیضاح از 8 صبح امروز با بررسی عملکرد علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شده است پس از وی، نوبت به عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید، فردا نیز محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از اقدامات خود در برابر نمایندگان دفاع کند.
نمایندگان مسائلی چون «حادثه نفتکش سانچی»، «طرح تحول سلامت»، «مدیریت نامناسب زیرمجموعههای وزارت کار»، «بیتوجهی به حقوق کارگران»، «وضعیت نامناسب صندوقهای بازنشستگی» و «عملکرد نامناسب صندوق کارآفرینی» را در محورهای استیضاح ربیعی قرار داده اند .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت اول و دوم روحانی که از زمان تصدی این وزارتخانه همواره با مخالفتهای جدی نمایندگان مجلس روبهرو شده است؛ چه آن زمان که مجلس نهم در راس کار بود و چه حالا که مجلس دهمیها طرح جدید استیضاح او را با ۵۰ امضا به جریان انداختهاند.
علی ربیعی یکی از وزیرانی است که از زمان معرفی به مجلس برای تصدی وزارت کار دولت دوم روحانی، کمترین شانس را برای کسب رای اعتماد داشت؛ البته این موضوع روز رای اعتماد یعنی ۲۹ مردادماه با رایزنیهای گسترده ربیعی و حامیانش در مجلس، بهگونهای دیگر رقم خورد.
طبق برخی گزارش ها ، او که تا پیش از روز رای اعتماد به اذعان بسیاری از نمایندگان مجلس از جمله گزینههایی بود که ناکام ماندنش از رای اعتماد بسیار محتمل بود، ۲۹ مردادماه امسال با رای موافق ۱۹۱ نماینده در مقابل ۷۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع در جمع وزیران کابینه دوازدهم قرار گرفت. این در حالی است که ربیعی در میان مجلس نهمیها مخالفان بیشتری داشت.
وی در جلسه رای اعتماد دولت اول روحانی، با ۱۶۳ رای موافق در مقابل ۱۰۰ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع، وزیر کار شد. البته تفاوتهایی میان مخالفت سال ۹۲ نمایندگان مجلس نهم با وزیر شدن ربیعی و مخالفتهای امروز نمایندگان مجلس دهم با ماندن او در راس این وزارتخانه وجود دارد.طرفداران ربیعی معتقدند دولت صرفا برای پرداخت دیون خود، حوزههای حمل و نقلی را به وزارت کار واگذار کرده و این وزارتخانه زیرساختهای لازم برای چنین مسوولیتی را نداشته است. طرفداران آخوندی هم میگویند قطار هفتخوان، کشتی سانچی و هواپیمای یاسوج متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و باید این وزارتخانه پاسخگو باشد.
«عدم توانایی در مواجهه با بحرانهای موجود در سیستم حملونقل کشور»، «عدم نظارت بر سیستم ناوگان هوایی و زمینی»، «عدم اجرای برنامههای ارائه شده به مجلس شورای اسلامی در نوسازی ناوگان حملونقل عمومی» و «بیانگیزه گی در اداره امور وزارتخانه ذیربط» از جمله دلایل استیضاح آقای آخوندی اعلام شده است.
آخوندی پیش از این یک بار در مجلس نهم و یک بار در مجلس دهم استیضاح و موفق به کسب رأی نمایندگان شده بود.طی دولتهای یازدهم و دوازدهم عباس آخوندی چهار بار از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته که دو بار از آن به معرفی وزرا و دو بار به جلسات استیضاح مربوط شده است. او آخرین بار ۳۱ مردادماه امسال در جلسه رای اعتماد نمایندگان به وزرا ۱۹۸ رای موافق، ۷۵ مخالف، ۱۴ ممتنع و یک رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه را کسب کرد. به بیان دیگر وزیر راه وشهرسازی موفق شد ۷۲.۶ درصد آرای نمایندگان مجلس دهم را به خود اختصاص دهد.
یکی از انتقاداتی که همواره به عباس آخوندی وارد میشود این است که چرا نسبت به مسکن مهر نگاه نقادانه دارد و با عباراتی همچون "اقتصادبرانداز"، "شلخته" یا "بمب ویرانگر" این طرح را مورد هجوم قرار داده است. خود او در این خصوص میگوید: طراحان مسکن مهر در دولتهای نهم و دهم با هدف کاهش قیمت مسکن این طرح را کلید زدند اما شاهد بودیم که پس از هشت سال قیمت مسکن ۵۰۰ درصد و قیمت زمین ۷۰۰ درصد رشد کرد.
اولین استیضاح عباس آخوندی مربوط به ۱۴ مهر ۱۳۹۴ میشد که با ۷۲ رأی موافق، ۱۷۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۵۲ رأی مأخوذه، استیضاح او رای نیاورد. وی ۸ اسفندماه ۱۳۹۵ نیز به دنبال حادثه قطار هفتخوان برای دومین بار به منظور استیضاح به مجلس شورای اسلامی رفت. در آن جلسه سوالاتی در خصوص عوامل رکود مسکن، چگونگی ادامه مسکن مهر و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح شد که آخوندی به همه آنها پاسخ داد و نمایندگان را قانع کرد. توقف طرح پوپولیستی مسکن مهر، افزایش ۹۳ درصدی پروازهای ترانزیتی، بالا بردن ۶۲ درصدی جابهجایی مسافر حومهای ریلی، زیرسازی ۵۰۰۰ کیلومتر جاده و بزرگراه و ساخت ۵۰۰۰ کیلومتر راه روستایی کارنامهای است که عباس آخوندی را از دومین جلسه استیضاح خود سربلند بیرون آورد.
استیضاح محمود حجتی وزیرجهاد کشاورزی، نیز هفته گذشته اعلام وصول شد، و «عدم توانایی درتنظیم بازار محصولات کشاورزی»، «ورشکستگی کارخانههای شکر»، «استفاده از مدیران بازنشسته» و «کاهش تولید شیر» از جمله دلایل استیضاح وی اعلام شده است.از نگاه مخالفان ربیعی 56 مورد چالشهای پیشروی کشاورزی بود که تاکنون پاسخی به آنها داده نشده که این موارد شامل ضعف در مدیریت و تصمیمگیریهای کلان و عدم تعامل میشوند.
اما آنچه که در میان این استیضاح ها و بسیاری از استیضاح های قبلی در دولت های مختلف نگران کننده به نظر می رسد دلایلی است که نمایندگان با استناد به آن وزرا را استیضاح می کنند که در بسیاری از موارد ناشی از رفتارهای شخصی و سلیقه ای برخی نمایندگان ناشی می شود .عدم پرداخت مطالبات گندمکاران، چغندرکاران، دامداران و فشار بیش از حد منابع طبیعی به روستاییان و عدم توجه به قنوات روستای از جمله مواردی است که عنوان می شود نمایندگان به استناد آن طرح استیضاح را مطرح می کنند .
طرح استیضاح وزرا که از هفته ها و قبل از اعلام جمع اوری امضاها در راهروهای مجلس و رسانه ها مطرح شد خواه یا ناخواه عملکرد یک وزارتخانه را تحت تاثیر خود قرار می دهد.از سویی عدم اعتماد نمایندگان به استیضاح نیز هزینه های بسیاری را به دولت و وزارتخانه مورد نظر وارد می کند ، هزینه هایی که حداقل تاثیر آن باعث می شود تا با جایگزینی وزیر جدید بسیاری از برنامه های درحال انجام متوقف شود در عین حال که حتی این احتمال وجود دارد وزیر آتی از اجرای برخی برنامه های در حال انجام به دلیل تفاوت دیدگاه ها خود داری کند .
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد