به گزارش دیوان اقتصاد، در دوره تحریم های ظالمانه ایران در توانایی جذب سرمایه خارجی توان مطلوبی نداشت و شرکت های بزرگ نفتی رغبتی برای کار در ایران نشان نمی دادند. اما با رفع تحریم ها و تلاش ایران برای کار با شرکت های بزرگ نفتی باعث شد این امید به وجود بیاید که در آینده، قرارداد های نفتی بسیاری در ایران امضا خواهد شد. چرا که همچنان تولید نفت در ایران کم هزینه است و شرکت های نفتی میل بسیاری برای کار در این میادین دارند.
این سطح بازدهی می تواند جذابیت های بسیاری برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد. جذابیت هایی که می تواند شرکت های خارجی را به شدت به کار در ایران ترغیب کند.
از این رو با وجود موانع فراوان، وزارت نفت تلاش کرد که در سال 96 قرارداد هایی را در راستای توسعه صنعت نفت و گاز به امضا برساند. یکی از مهم ترین قرارداد هایی که مذاکرات آن نیز انجام شده بود توسعه لایه نفتی پارس جنوبی است. طرحی که برای توسعه و افزایش برداشت هم نیاز به تکنولوژی دارد و هم نیاز به سرمایه.
با این حال تا کنون این مذاکرات به نتیجه نرسیده و قراردادی امضا نشده است. این در حالی است قراردادی هم که در فاز یازده پارس جنوبی با توتال به امضا رسید، هنوز به جای خاصی نرسیده است و دیده می شود که شرکت خارجی همچنان محافظ کارانه عمل می کند. با این وجود مسئولین کشور همچنان تاکید دارند که توتال در حال ادامه کار است و طبق برنامه پیش می رود.
اکنون که در روز های پایانی سال قرار داریم، این مساله قابل مشاهده است که وعده های موجود در خصوص قرارداد های نفتی محقق نشده است.
چند ماه پیش وزیر نفت در این خصوصو وعده داد: پیش‌ بینی می ‌شود بر اساس مذاکرات با طرفین، ۱۰ قرارداد جدید نفتی تا پایان سال ۹۶ امضا شود.
بیژن زنگنه در باره امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان سال تصریح کرد: این یک مجموعه است و نمی‌ توان تعداد دقیقی عنوان کرد اما براساس مذاکرات جدی انجام شده با طرفین قراردادها، پیش ‌بینی می ‌شود که حدود ۱۰ قرارداد امضا شود.
زنگنه با اشاره به این که امضای قرارداد های جدید نفتی اولویت بندی شده‌ اند، افزود: همه مذاکرات به خوبی پیش می ‌روند و هیچ مذاکره‌ ای مانع مذاکرات دیگر نیست.
وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که مهم ‌ترین قرارداد پس از امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال چه خواهد بود، گفت: طرح توسعه لایه‌ های نفتی پارس جنوبی، میدان مشترک آذر، میدان های سهراب، آب تیمور، منصوری و آزادگان در اولویت قرار دارند.
زنگنه با اشاره به این که طرح توسعه میدان آزادگان به دلیل پیچیدگی‌ های فنی که دارد زمان‌ بر است، اظهار کرد: با توجه به امضای نخستین قرارداد نفتی پس از برجام در تأمین مالی طرح ‌های توسعه ‌ای نفتی پیشرفت بسیار خوبی صورت گرفته است.
وی با بیان این که متن اصلی و پیوست همه قرارداد ها نهایی شده است، گفت: بحث ‌های فنی هر میدان در جای خود یکتا است و نمی توان مذاکراتی که برای یک میدان انجام می‌ شود در میدان دیگری نیز اعمال شود.
وزیر نفت تصریح کرد: ابتدا باید بحث فنی هر میدان انجام شود تا بتوان میزان، نحوه و مراحل سرمایه گذاری را مشخص کرد.
پس از اعلام وزیر نفت در خصوص امضای قراردادهای جدید نفتی در سال 96، برخی مسئولان ارشد صنعت نفت کشور نیز اظهارنظرهای مشابهی در این خصوص داشتند.
امیر حسین زمانی نیا، معاون امور بین المللی و بازرگانی وزیر نفت در این خصوص گفت: تهران امیدوار است تا پایان سال جاری شمسی 10 قرارداد جدید نفت و گاز را نهایی کند. ایران هم اکنون در حال مذاکره بر سر 28 قرارداد نفتی با شرکت های خارجی است.
نه تنها رسانه های داخلی بلکه رسانه های خارجی همچون رویترز، فاینشنال تریبون، ترند و ... به این موضوع پرداخته و از برنامه ایران برای امضای 10 قرارداد جدید نفتی تا ماه مارس سال 2018 خبر دادند.
این در حالی است که پس از گذشت چند ماه از آن صحبت ها وزیر نفت در نشست خبری خود با اشاره به این که پیگیری قرارداد های نفتی ادامه دارد، گفت: این قرارداد ها اما مخالفانی دارد؛ یک دسته مخالفان بین ‌المللی و منطقه‌ ای که ایران توسعه و پیشرفت نیابد و عده‌ ای دیگر مخالفانی در داخل کشور هستند که معلوم نیست چرا از آنها دفاع می ‌کنند، یعنی همان حرف‌ های آنها را می‌ زنند، منتها با یک مقدمات دیگر و در عمل نمی‌ خواهند قراردادی امضا شود.
زنگنه با بیان این که مجموع برآیند موارد یاد شده مشخص می ‌کند که آیا قراردادی امضا می ‌شود یا نه، اظهار کرد: وظیفه وزارت نفت انجام بحث‌ های فنی، اقتصادی، قراردادی، حقوقی و مالی این مذاکرات است که هم اکنون گروه‌ هایی نزدیک به ۱۵۰ نفر به‌ طور مستقیم درگیر این قرارداد ها هستند.
وزیر نفت با تأکید بر این که بنده حتی جرأت عنوان اسامی قرارداد هایی را که در حال نهایی شدن است ندارم، تصریح کرد: می‌ دانم که با عنوان این اسامی از فردا روی این موارد تمرکز می‌ کنند تا این قرارداد ها امضا نشود.
به گفته وی، وزارت نفت هر یادداشت تفاهمی که امضا می‌ کند، مخالفانی در داخل و خارج از کشور پیدا می ‌کند که طرف قرارداد را از امضای قرارداد منصرف کنند.
با این حال دیده می شود که قرارداد های نفتی آن گونه که باید تا کنون محقق نشده اند.
در همین راستا سید جلال ساداتیان، نماینده اسبق مجلس و کارشناس نفت و امور بین الملل در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص قرارداد های نفتی گفت: چند عامل وجود دارد که به نوعی برای قرارداد های نفتی مناع ایجاد می کنند. هم این که در کشور مقداری مشکل روابط بین الملل وجود دارد و هم برخی مشکلات ساختاری.
وی در ادامه گفت: دستگاه هایی که وظیفه نظارت دارند در برخی موارد در امور دخالت می کنند و این موضوع باعث می شود که وزارت نفت در انجام کارهای مربوط به قرارداد های بین المللی، بیش از حد ملاحظه کار باشد.
این امر به خودی خود می تواند ریسک پذیری را کاهش دهد که نهایتا منجر به کند شدن روند قرارداد های نفتی می شود. این مساله از آنجایی که صنعت نفت ایران یک ساختار دولتی است و با نظارت ها و دخالت های فراوانی همراه است نشات می گیرد.
ساداتیان در ادامه گفت: به عنوان مثال لایه نفتی پارس جنوبی که مدت ها است قطر از آن برداشت می کند نیاز به حفاری هورایزنتال دارد که این امر نیاز به تکنولوژی و سرمایه زیادی دارد. اما با وجود مشکلاتی که در خصوص این قرارداد ها وجود دارد، شرکت هایی که می توانند در این زمینه کار کنند بیش از حد محافظ کارند و با احتیاط رفتار می کنند.
این کارشناس حوزه انرژی همچنین اظهار داشت: از طرفی هم مباحث تکنیکالی که در قرارداد های تنظیم شده است به نوعی باعث می شود که روند قرارداد های نفتی کند شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا در قرارداد فاز یازده اقدامات خاصی دیده نمی شود و مسئولین روز به روز می گویند که قرارداد طبق برنامه پیش می رود، گفت: شرکت توتال به دلیل موانع بین الملل بیش از حد محفظ کار عمل می کند و تاکید مسئولین ما بر مطلوب بودن روند، به این خاطر است که برای شرکت های دیگر این امیدواری را ایجاد کنند که کار ادامه دارد و قرارداد ها مانعی ندارند.
ساداتیان همچنین در خصوص موانع اصلی این قرارداد ها گفت: آمریکا از طرفی تلاش دارد که یک اتحاد جدید علیه ایران ایجاد کند و ترامپ هر روز برای ایجاد تنش اعلام می کند که برجان را از بین خواهد برد. از این رو شرکت های خارجی، علی الخصوص شرکت هایی که با آمریکا مراوده اقتصادی دارند بیش از حد در قرارداد با ایران احتیاط می کنند.
وی افزود: از طرفی هم اشخاصی در کشور وجود دارند که از بسته نشدن این قرارداد ها سود می برند و در دستگاه های نظارتی هم دست دارند. از این رو دستگاه های ناظر را در مخالفت با قرارداد ها تحریک می کنند. برای مثال افرادی که از واردات سود می برند نمی خواهند که قرارداد هایی که منجر به افزایش تولید و کاهش واردات می شوند بسته شود. علاوه بر این روند سیاسی مخالف دولت هم از آنجایی که یکی از مهم ترین رویکرد های دولت روحانی قرارداد های نفتی است، تلاش می کند که این قرارداد ها بسته نشوند.
این کارشناس حوزه انرژی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امیدی به بستن قرارداد های خارجی در سال آینده وجود دارد، گفت: با توجه به این که اروپایی ها نسبت به کار در ایران اقبال نشان داده اند، این امید وجود دارد که چند قرارداد بین ایران و شرکت های نفتی بسته شود. اما این که شرکت های آمریکایی به ایران بیایند دور از واقعیت به نظر می رسد.
بر این اساس می توان دریافت که وعده قرارداد های نفتی به دلیل موانعی که در داخل وجود دارد و سیاست های آمریکا علیه ایران محقق نشده اند. موانعی مانند سهم خواهانی که دستگاه های نظارتی را تحت تاثیر قرار می دهند، و سیاست هایی که آمریکا علیه ایران در دست اجرا دارد.