به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، اواسط فروردین ماه سال جاری موضوع انهدام باند قاچاق خودرو از سوی فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان برای نخستین بار رسانه ای شد. در این بین نیروی انتظامی محموله 105 دستگاه انواع خودروهای رنو و تویوتا را خارج از گمرک توقیف کرده بود بعد از توقیف این خودروها نیروی انتظامی محموله دیگر را که تعداد آنها بیش از 300 خودرو بوده را در یکی از گمرکات جنوب کشور توقیف  و به سازمان انبار تملیکی تحویل داده است.

‎میثم رضایی رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در این خصوص معتقد است، بر اساس اطلاعات موجود استناد اصلی نیروی انتظامی برای قاچاق شدن خودروهای مذکور مربوط به جعل لیبلهای مربوط به سال ساخت است. با این وجود یکی از مدیران اجرایی در مبادی رسمی به شدت  وقوع قاچاق خودرو  را تکذیب کرده است.

وی گفت: به هر حال اگر در صنف واردکنندگان خودرو هر نوع تخلفی روی داده دستگاههای نظارتی و قضایی باید به شدت با آن برخورد کنند.

‎رضایی  با بیان اینکه اسناد موجود در خصوص پرونده قاچاق خودروهای رنو و تویوتا نشان می‌دهد که لیبلهای مربوط به سال ساخت تعدادی از خودروها وارداتی، شبهه دار بوده گفت:نیروی انتظامی بایستی جزییات دقیق تر این پرونده را رسانه‌ای کند در حال حاضر با تکذیب دستگاههای اجرایی، نوعی سو برداشت در خصوص اقدامات نیروی انتظامی ایجاد شده است.

‎این فعال اقتصادی با اشاره به اسناد موجود در خصوص پرونده قاچاق دو شرکت واردکننده رسمی خودرو گفت:  ظاهرا از متهمین این پرونده لیبلهای مربوط به خودروهای رنو داستر و 105 دستگاه توقیفی کشف شده است. در حال حاضر نیز مقامات انتظامی و قضایی مشغول مطابقت اسناد مکشوفه با اطلاعات مربوط شاسی خودروهای وارداتی توقیفی هستند.

‎وی افزود، اسناد حمل 105 دستگاه خودروی توقیفی و 100 دستگاه رنو شبهاتی را برای دستگاه نظارتی ایجاد کرده است.

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه موضوع واردات غیر قانونی خودرو از سوی شرکتهای دارای نمایندگی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: بر اساس اطلاعات موجود بسیاری از این شرکتها حتی نمایندگی رسمی کمپانی های مادر در اروپا و آسیای شرقی نیز نیستند اما با حمایتهای پشت پرده در حوزه واردات خودرو یکه تازی میکنند.

‎این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اخیرا اصرارها برای یک دسته از واردکنندگان افزایش یافته، اما شرکتهای نمایندگی رسمی با اتهام جدی قاچاق خودرو مواجه هستند، گفت:  به نظر می‌رسد وقتی تمام توجه  مسئولان روی موضوع شرکتهای غیر نمایندگی متمرکز بود بعید نبود که شرکتهای رسمی نیز با چنین چالش جدی مواجه شوند.

  رضایی همچنین  با بیان اینکه حمایت از تولیدات ایرانی که امر مورد نظر رهبری است باید از درون سازمان‌های دولتی و‌مسئولان کشور آغاز شود، گفت: مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از ارکان حمایت از تولیدات داخلی سرمنشاء فعالیتها قرار گیرد، نه اینکه محصولی نظیر خودرو که عملا امکان قاچاق آن‌وجود ندارد به سرزمین اصلی برسد. بدون‌شک در این‌موضوع نهادهای دولتی نظیرسازمان توسعه و‌تجارت و سایر نهادهای ذیربط دخیل هستند و باید در برابر این رخداد پاسخگو باشند.

 وی تاکید کرد: در این شرایط نقش سازمان های نظارتی و بازرسی همچون سازمان حمایت و‌تعزیرات نیز بسیار حیاتی است. همانگونه که سال گذشته فشارهای غیر منطقی از سوی سازمان حمایت به شرکت های واردکننده متمرکز می شد تا فعالیت آنان محدود شود، اکنون نیز انتظار می‌رود به مسئله قاچاق خودرو توسط شرکتهای نمایندگی رسمی ورود کرده و‌ با آنان برخورد کند.