به گزارش دیوان اقتصاد ، اینکه رییس جمهوری به چه سیستمی که از آن به عنوان سیستم سوم در نرخ ارز نام می برد اعتقاد دارد، در این سخنرانی مشخص نشده ، ضمن اینکه هدف وی از اینکه تک نرخی شدن ارز تو دهنی به آمریکاست را نیز هم نمی توان درک کرد.

در هر حال اتفاقات ارز که در ماه ها و به ویژه هفته های اخیر دامنگیر اقتصاد کشور شد ، قدری مسئولان بانکی را به خود آورد،  هر چند که راهبردی مشخص در پیش گرفته نشد اما برای مدتی محدود و مقطعی التهابات بازار را فرو نشاند .

دولت و بانک مرکزی در روزهای پر التهاب ارز که به مرز هر دلار 6 هزار و 500 تومان نزدیک شده بود دائما در حال تشکیل جلسه بودند و با  رفتاری دستوری در قالب چندین بیانیه تا حدودی توانست بازار را مدیریت کرد ، اما به نظرمی رسد از این واقعیت غافل شد که ناخودآگاه اقتصاد زیر زمینی بازار ارز را فعال تر کرد .

طبق اطلاعیه های بانک مرکزی ذخیره بیش از 10 هزار دلار در هر جایی غیر از بانک غیرقانونی بوده و قاچاق محسوب می شود دولت با اعلام نرخی دستوری 4 هزار و 200 تومانی برای هر دلار از ظن خود بازار بلاتکلیف ارز را مدیریت کرد .

هر چند که مردان اقتصادی مجلس از زبان رییس کمیسیون اقتصادی از تصمیم دولت دراین برهه از زمان حمایت کرد و نگذاشته بازار رها شود . اما محمدرضا پور ابراهیمی با بیان این جمله که باید در حوزه تصمیمات اجرایی بازنگری شود ، عنوان کرد : تصمیمات دولت در حوزه ارز نشان می دهد که بخش زیادی از اقدامات مشخص نیست.

تک نرخی شدن ارز در زمان کنونی قرار بود به مدت شش ماه ادامه پیدا کند ، جمله ای که توسط ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در هنگام اتخاذ تصمیم و ورود یکجانبه دولت در حوزه دلار مطرح شد ، اما روز گذشته معاون اول رییس جمهوری گفت که تا پایان سال دلار تک نرخی می شود .

به بیان معاون اول رییس جمهوری نرخ کنونی ارز واقعی است و این مسئله تا پایان سال مدیریت خواهد شد .

اما در این میان آنچه حلقه مفقوده ارز تک نرخی دیده می شود ، میزان  مسئولیت و مدیریت بانک مرکزی در بحران های اخیر است ، برخی منتقدان دولت معتقدند که بخش عمده ای از تصمیمات اخیر در باره نرخ ارز بدون در نظر گرفتن مسئولیت بانک مرکزی صورت گرفته و به نوعی کار از دست این نهاد مهم و حیاتی در اقتصاد هر کشوری خارج شده است .

پور ابراهیمی در این باره می گوید: اگر حدس ما مبنی بر اینکه بانک مرکزی در جریان برنامه جامع تیم اقتصادی دولت برای ساماندهی بازار ارز نیست، درست باشد، دیگر طرف ما برای بررسی مسائل ارزی بانک مرکزی نخواهد بود و باید در این موضوع با رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت تصمیم گیری صورت بگیرد.

به گزارش دیوان اقتصاد ، در حال حاضر مسئله اصلی این نیست که آیا بانک مرکزی خود تصمیم گیرنده بازار ارز است یا سایر مجموعه های وابسته به دولت ، هر چند که مهم است و نباید از نظر دور داشت . اما سوال اینجاست که تا چه زمانی این وضعیت تداوم خواهد داشت ؟ آیا براستی نرخ واقعی هر دلار در زمان حاضر 4 هزار و 200 تومان است ؟  و یا اینکه دولت اصرار دارد از این طریق بازار را مدیریت کند؟ این نوع تصمیم گیری چه تاثیر مثبتی بر بازار گذاشته است ؟ صرف مدیریت ارز در شرایط بحران آیا می تواند مشکلاتی راکه اقتصاد ایران از بالا و پایین رفتن ارز هر روز متحمل می شود را جبران کند؟ با توجه به بلاتکلیفی که در حال حاضر در مورد وضعیت فعالیت صرافی ها ، نقش پر رنگ بانک مرکزی در ثبت سفارش و حواله های ارزی دیده می شود ، به نظر می رسد دولت هنوز تصمیم خود را در باره مدل اجرای کار به طور خاص نگرفته است و بخش های مرتبط با حوزه عرضه و فروش ارز همچنان در بلاتکلیفی بسر می برند.

نگران کننده تر اینکه در حال حاضر بازار خرید و فروش ارز در اقتصادی زیر زمینی با شدت بیشتر از گذشته شکل گرفته و مشخص نیست که دولت دراین خصوص چگونه می تواند عمل کند چرا که همچنان میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود و قطعا ارز حاصل از آن نیز از همین داخل و با نرخی که دلال می پسندد تامین می شود ، در این زنجیره نقش دولت چیست ؟ چه راهکار و تدبیری اندیشیده است ؟ آیا تصمیمات دولت انقدر کارساز است که دیگر شاهد واردات حدود 20 میلیارد دلار قاچاق نخواهیم بود ؟ و بسیاری  از پرسش های دیگر که شاید در بدبینانه ترین حال بتوان گفت فقط یک پاسخ برای آن است و اینکه از گذشته تاکنون بانک مرکزی ایران هیچ گاه قدرتمند وارد عمل نشده و هر آنچه اتفاق می افتد ناشی از ، از هم گسیختگی و چند پاره فکر کردن مدیران ساکن خیابان میرداماد تهران است .