به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، این بانک بزرگ آمریکایی که هنوز هم با پیامدهای رسوایی حساب‌های بانکی تقلبی سال ۲۰۱۶ دست به گریبان است، اکنون باید برای حل پرونده‌ای که توسط دفتر حافظت از حقوق مصرف‌کننده مطرح شده است، جریمه بپردازد.
این میزان جریمه، بیشترین جریمه اعمال شده علیه یک بانک در دوره ریاست جمهوری ترامپ است. پیش‌تر نیز ترامپ از این بانک به دلیل برخی از مسائل مختلف انتقاد کرده بود. دفتر حافظت از حقوق مصرف کننده اعلام کرده است این بانک به طور غیرقانونی خودروی افرادی که قادر به بازپرداخت بدهی خود نبوده‌اند را مصادره کرده است.
این دفتر و سازمان "او سی سی" همچنین دریافته‌اند بانک ولزفارگو به طور غیرقانونی برخی از مشتریان خود را که نتوانسته‌اند تا پایان مهلت قانونی نرخ بهره تضمینی را بپردازند، جریمه کرده است، حتی در مواقعی که خود بانک مقصر بوده است و تاریخ سررسید را اعلام نکرده است. بانک ولز فارگو اتهامات وارد به خود را نه تایید کرده است و نه تکذیب.
بانک مرکزی آمریکا در حرکتی غیرمنتظره در ماه فوریه به این بانک دستور داد تا زمانی که قوانین خود را بهبود نداده است، فعالیت‌های توسعه‌ای خود را متوقف کند. تیم اسلوان- مدیر عامل بانک ولز فارگو- گفته است که این بانک پیشرفت‌هایی در تقویت انطباق‌پذیری خود با قوانین دولتی داشته است و پایبند به حفظ حقوق مشتریان خود است.
بانک ولزفارگو ۸۰۰ میلیون دلار از سود سه ماهه نخست خود را به دلیل جریمه‌ها کاهش می‌دهد و این مبلغ، قابل کسر از مالیات پرداختی نخواهد بود. این مساله باعث خواهد شد سود خالص این بانک از ۵.۵ میلیارد دلار به ۴.۷ میلیارد دلار کاهش یابد. اسلوان گفت: در حالی که کارهای بیشتری برای انجام دادن باقی مانده است، این دستورات نشان می‌دهد ما اولویت‌های مشترکی با نهادهای نظارتی داریم و متعهد به همکاری با آن‌ها، مسئولیت‌پذیری و شفافیت هستیم.
بانک ولزفارگو که توانسته بود از بسیاری از اتهامات وارده به همتایانش نظیر بانک آمریکا و بانک "جی پی مورگان" فرار کند، از زمان انتشار خبری مبنی بر افتتاح ۳.۵ میلیون حساب بدون درج اطلاعات کاربران در آن مورد انتقاد قرار گرفته است. این بانک بارها بابت این رسوایی عذرخواهی کرده و مدیران خود را نیز تغییر داده است با این حال انتظار می‌رود در نشست هفته آینده مدیران این بانک با سهامداران، انتقادات شدیدی متوجه آنان شود.