به گزارش دیوان اقتصاد،یحیی کمالی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار داشت، اظهار کرد که به دلیل ابهامات و ایراداتی که لایحه داشت، این لایحه به کمیته‌ای متشکل از مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت قوه قضاییه و کارشناسان مرتبط برگشت داده شد و قرار شد که ابهامات و ایرادات رفع و به کمیسیون ارائه شود. بنابراین روز گذشته متن اصلاح شده ماده ۷ لایحه مجددا در کمیسیون مطرح شد و به تصویب رسید.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در مجموع قرار بر این شد که کلیه تخلفات و هر اقدام خلاف عملیات بانکی به مرکز مالی گزارش داده شود و مرکز مالی هم برابر آن مقررات و شرایطی که در ماده ۸ همین لایحه تعریف شده به وظایف خود عمل کند. این ماده تقریبا هفت بند دارد، سه بند آن را حذف کردیم و چهار بند باقی ماند.