به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی ضمن تاکید بر نیاز به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در صحبت هایی که در جلسه مسئولان ارشد سه قوه داشتیم، قرار براین شد تا با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ستاد در سال 97 تحول بزرگی در زمینه کاهش قاچاق کالا در کشور اتفاق بیافتد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان بازرسی کل کشور هم اخیراً گزارش کامل و جامعی از مشکلات و کاستی های تمام دستگاه های عضو ستاد به رییس مجلس ارایه کرده است و رییس مجلس هم آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده که براساس آن ما مکلف شدیم، چالش های اصلی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را احصاء کرده و موانع ایجاد سامانه های جامع و تامین بودجه این قانون را برطرف کنیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هفته آینده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزء­ نخستین­ دستورهای کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت و با صحبت هایی که شده است­ نهایتاً تا پایان اردیبهشت آن را به دستگاه های مرتبط ابلاغ خواهیم کرد.

پورابراهیمی افزود: بعد از یک سال و نیم تحقیقات و پژوهش درباره ­قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و احصاء مشکلات و کاستی های آن هفته آینده لایحه اصلاح این قانون به صحن علنی مجلس برده خواهد شد.

وی گفت: در این اصلاحیه تا آنجا که ممکن بوده است همه­ اشکالات­ این قانون برطرف شده و در آن سعی شده تا هماهنگی دستگاه ها برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز بیشتر شود.

پورابراهیمی گفت: خوشبختانه با اتفاقات خوبی که در حوزه کنترل­ منابع و مصارف ارزی از طرف بانک مرکزی به وقوع پیوسته است می توان با­ این لایحه شرایط جدید­ و کاربردی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی کرد.

وی افزود: یکی از اشکالات اساسی که در کارکرد درست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت عدم الزام حضور شخص رییس جمهور و یا نماینده ویژه ایشان در جلسات ستاد بود، چراکه براساس قانون رییس جمهور و یا نماینده ویژه ایشان باید در این جلسات حضور داشته باشد، تا دستگاه هاو­ وزارت خانه ها مجاب­ به اجرای دُرست برنامه های تصویب شده در جلسات باشند.

پورابراهیمی گفت: اما در قانون قبلی تضمین و الزامی برای حضور رئیس جمهور که در لایحه اصلاحیه این قانون این موارد دیده شده است.

وی افزود: برای اجرای دُرست لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از بوجود آمدن ضعف هایی که در قانون قبلی وجود داشت این بار ضمانت ها و جریمه هایی برای دستگاه های دولتی دیده شده است که دستگاه های ستاد را هم مجاب کند و هم باعث هماهنگی بیشتر در عملکرد آنها شود.