چه سرنوشتی در انتظار FATF در ایران خواهد بود ؟

تب‌های اولیه

مثنوی هفتاد من FATF

چه سرنوشتی در انتظار FATF در ایران خواهد بود ؟

عهده نامه ترکمانچای، خیانت دولت، خود تحریمی بانک های دولتی و غیره ، این عبارات از جمله نسبت هایی است که مخالفان FATF در سال های گذشته نثار دولت کرده اند. موضوعی که بیش از آنکه اقتصادی تحلیل شود به مستمسکی برای مخالفان علیه دولت تبدیل شده است .

 

به گزارش دیوان اقتصاد ، با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی 18 اردیبهشت ماه جاری کلیات لایحه اصلاح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موسوم بهFATF  را تصویب کردند.

FATF  پیش‌تر در سال 86 تصویب شد اما خلأهایی در آن وجود داشت که دولت برای برطرف کردن آنها لایحه جدید را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت و با قرار گرفتن در کنار کشورهایی مانند پاکستان، از سوی FATF به کشورها توصیه می‌شد که با ایران مراوده نداشته باشند. در حالی که کشورهای دیگر در حال تلاش بودند که جایگاه خود را در رده بندی FATF ارتقا دهند ایران در سال ۲۰۰۹ در لیست کشورهایی قرار گرفت که FATF  توصیه می‌کرد علیه‌ آنها اقدام مقابله‌ای انجام شود.

مهم‌ترین ایراد FATF به ایران این بود که قوانین آن برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جرم‌انگاری نشده است. تصویب قانونی دقیق که در آن جرم‌انگاری‌های لازم صورت گرفته باشد، پیش‌شرط خروج ایران از لیست و مذاکره با FATF بود.

از همان زمان، بررسی خروج ایران از فهرست سیاه « FATF » در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.

در بهمن سال 94  ، FATF با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌دلیل اقدامات ایران یعنی تصویب قانون «مبارزه با تامین مالی تروریسم» نام ایران را از فهرست کشورهای اقدام متقابل حذف کرد؛ اقدامی که مسیر روابط مالی ایران با نظام بانکداری جهانی را نسبت به گذشته تسهیل کرد.

در بیانیه این گروه تاکید شده بود که اگر ایران طی یک سال کاستی‌های قانونی خود در دو حوزه پولشویی و تامین‌مالی تروریسم را مرتفع کند، گام بعدی برای خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی برداشته خواهد شد.

یک و نیم سال پس از این اقدام بود که گروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید و از اقدمات تهران ابراز رضایت کرد. با این همه قرار استFATF در ماه ژوئن ۲۰۱۸، جلسه‌ای برای ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران برگزار ‌کند و همین موضوع سبب شده برخی مخالفان دولت در مجلس مدعی شوند که لوایح مرتبط با FATF  عجولانه و برای جلب رضایت غربی‌ها به تصویب رسیده است .

با این وجود مجلس شورای اسلامی دو روز پیش نشستی غیر علنی با وزرای اقتصاد و دارایی خارجه ، دبیر شورای عالی امنیت ملی برای بررسی لوایح مرتبط با FATF  داشت ، به بیانی مخالفان این لایحه از حجم انتقادات خود نکاسته اند .

آبان ماه سال 96 بود که دولت لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF را به مجلس ارائه کرد .

اعضای فراکسیون ولایی مجلس از جمله مخالفان لایحه FATF هستند و مخالفت خود را به معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعلام و تهدید کرده اند، در صورت بررسی این لایحه در مجلس آبستراکسیون (عدم حضور عمدی در هنگام رأی ‌گیری، به ‌قصد از اکثریت انداختن مجلس و جلوگیری از تصویب) خواهند کرد.

شماری از مخالفان لایحه می گویند در صورت پیوستن ایران به این کنوانسیون، اگر گروه‌ های مقاومت مانند حزب‌ الله مورد حمایت ایران قرار گیرند، آمریکا می‌ تواند از ایران به دادگاه لاهه شکایت کند.

بنابر آنچه مخالفان دولت ابراز می کنند در صورت حذف تبصره ای در لایحه تعیین مصادیق تروریسم که غربی ها اصرار به آن دارند، تعیین مصادیق گروه‌ های تروریستی به دست کشورهای غربی خواهد بود و چه بسا گروه‌ هایی مانند حزب ‌الله لبنان و نیروی قدس در لیست گروه‌ های تروریستی قرار خواهند گرفت.

به گفته این گروه، برای نمونه ایران حزب الله لبنان را به عنوان تروریسم نمی شناسد، ولی کشورهای دیگری چون آمریکا این گروه را گروهی تروریستی می شناسند یا ایران منافقین را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسد و فرانسه این گروه را گروهی تروریستی در نظر نمی گیرد.   گروه دیگری از مخالفان نیز بر این باورند در اصرار دولت برای تصویب لوایح، پشت پرده هایی وجود دارد و تصویب آن به منزله خودتحریمی است.

آنها می گویند : دولت تصور می کند در صورت تحقق مطالبات FATF از جمله تصویب این لوایح موانع همکاری بانک‌ های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد.

منتقدان بر اساس همین تحلیل عنوان می کنند که دولت اصرار دارد تمامی درخواست‌های FATF تا قبل از زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می‌شود، محقق گردد. این اتفاق در حالی رخ داد که این تحلیل دولت، غیرواقعی و تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی است که مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.

از نگاه برخی نمایندگان مجلس اجرای FATF به منزله نصب دیده‌ بان دشمن در خاک خودی و ابزار پیشبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران است.

با وجود انتقادات تندی که علیه دولت دراین خصوص مطرح می شود ، هنوز مشخص نیست که در جلسه غیر علنی دو روز پیش با حضور مسئولان اقتصادی ، سیاسی و امنیتی کشور به طور دقیق در باره FATF  به طور مشخص چه مواضعی گرفته شده و آیا اینکه این اظهارات تاثیری در وضعت آتی ایران در این اقدام بین المللی دارد اما با این حال برخی نقل قول ها گویای اختلاف دیدگاه عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی است .

گفته می شود درحالی که عراقچی معتقد بود پذیرش کنوانسیون، لازمه مذاکره با اروپا خواهد بود، اما شمخانی عنوان کرده که اجرایFATF  مدنظر جمهوری اسلامی نیست و ایران بنا دارد قوانین داخلی خود را در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلاح کند.

در زمان حاضر برخی کشورهای همکار با FATF  نه تنها در نظام مالی خود پولشویی دارند بلکه در تامین مالی تروریسم یعنی در لیست قطعنامه 1267 مشارکت داشته اند .

با در نظر گرفتن مسائلی که یقینا امریکا از این پس و با خروج خود از برجام ایجاد خواهد کرد یقینا کشور اکنون بیش از هر زمانی به برقراری تعامل سازنده با FATF نیاز دارد و اگر اقدامات لازم برای توسعه مناسبات با بانک های دنیا انجام نشود این احتمال وجود دارد که مجددا نام ایران در لیست سیاه این گروه اقدام مالی باز گردد در آن صورت است که کار کشورمان در مراودات بین المللی خود سخت تر خواهد شد.