به گزارش دیوان اقتصاد، هادی قوامی در گفت و گو با ایرنا افزود: اکنون 90 درصد سود حاصله در بانک ها، ناشی از بهره بانکی است در حالی که در کشورهای پیشرفته، بانک ها به سمت بازدهی مالی ناشی از سود واقعی حرکت کرده اند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی بر کاهش هزینه های سربار نظام بانکی تاکید کرد و گفت: هزینه های سربار نظام بانکی ایران پنج درصد برآورد می شود در حالی که این شاخص در کشورهای پیشرفته نیم درصد است.
وی اظهار کرد: اگر درآمدهای بهره ای به کمتر از 30 درصد درآمدهای بانکی برسد و بقیه درآمدها از فعالیت های تولیدی و تجاری کسب شود، در این صورت هر قدر که نرخ سود پایین بیاید، بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نه تنها ضرر نمی کند بلکه سود بیشتری عاید می کند.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای پول و اعتبار، اعمال تکالیف دستوری از جمله کاهش نرخ سود یا پرداخت تسهیلات را از چالش های نظام بانکی عنوان کرد.
** 50 درصد منابع بانکی راکد شده است**
قوامی درباره اینکه آیا بانک ها به دلیل افزایش مطالبات غیرجاری و کمبود منابع در خطر ورشکستگی قرار دارند، اظهار داشت: مطالبات غیرجاری بانک ها اکنون حدود 10 درصد برآورد می شود که رقم بالایی است و باید این شاخص تعدیل شود.
وی با یادآوری اینکه حدود 15 درصد از مطالبات غیرجاری بانک ها به طلب این بنگاه های مالی از دولت باز می گردد، گفت: در سال های گذشته دولت ها برای پرداخت بخشی از بدهی های خود به واگذاری بنگاه های مشمول اصل 44 به بانک ها روی آوردند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: این واگذاری ها سبب تشدید منابع راکد در بانک ها شد به گونه ای که اکنون نزدیک به 50 درصد منابع بانکی به منابع راکد تبدیل شده است.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: هرچند در دو سال اخیر تکالیف قانونی بر دوش بانک ها گذاشته شده که دارایی های ثابت و راکد خود را به نقدینگی تبدیل کنند اما واقعیت اینکه نزدیک به 50 درصد دارایی بانک ها قفل شده است که امکان پرداخت تسهیلات به متقاضیان را سلب می کند.
قوامی خاطرنشان ساخت: پایین آمدن توان وام دهی بانک ها در حالی رخ داده است که بانک ها بیش از 90 درصد منابع مالی مورد نیاز بخش های اقتصادی کشور را تامین می کنند.
** جانمایی نادرست طرح های تولیدی سبب بدهکاری به بانکها**
این تحلیلگر مسایل اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر اشتباه در جانمایی درست استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور در سال های گذشته موجب شد تا طرح های توسعه ای در نقاطی از کشور دیده شوند که بازدهی آنها کاهش یابد.
قوامی اظهار داشت: این وضعیت سبب شده تا صاحبان این واحدها توان بازپرداخت تسهیلات بانکی را نداشته باشند و اکنون بدهکار نظام بانکی هستند.
وی توزیع نامناسب نقدینگی در کشور را مشکل بعدی نظام بانکی برای تخصیص اعتبارات برشمرد و گفت: 62 درصد از حدود 40 هزار میلیارد ریال نقدینگی کشور در استان تهران متمرکز شده که این امر توان وام دهی بانک ها در سایر نقاط کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.
این نماینده مجلس یکی از راه های برون رفت نظام بانکی از این مشکلات را کاهش شعبات غیرضرور بانک ها بویژه در شهرهای بزرگی چون تهران باهدف رسوب شدن منابع بانکی در سایر استان ها عنوان کرد.
وی افزود: در صورتی که بانک ها مشتری مداری را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند و محصولات خود را به تناسب مشتریان متنوع کنند، سود حاصله بانک ها به جای آنکه ناشی از بهره بانکی باشد، از کسب و کار به دست خواهد آمد.
قوامی، فعالیت موسسه های غیرمجاز پولی در سال های گذشته را یک تهدید برای نظام بانکی کشور عنوان کرد و گفت: در سال های اخیر تلاش هایی برای نظام مند شدن این موسسه ها و جلوگیری از فعالیت غیرمجازها انجام شده است.
عضو ناظر مجلس نهم در شورای پول و اعتبار تاکید کرد: در مجموع، خصوصی سازی نادرست آسیب بزرگی به نظام بانکی زد به گونه ای که بخشی از منابع بانک ها را از دسترس آنها خارج کرد.
قوامی ادامه داد: از سوی دیگر تصمیم های قانونی که دولت را مکلف می کرد بخشی از بدهی خود به نظام بانکی را در قالب رد دیون تسویه کند، بانک ها را از وظایف خود دور کرد.