به گزارش دیوان اقتصاد ،مصطفی بهشتی روی،عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در گفت و گو با اخبار پولی مالی به تشریح و بررسی برخی متغییرهای مهم اقتصادی کشور پرداخت و از جمله درباره دلایل کاهش قدرت پول ملی گفت: برخی از اوقات برای اینکه بانک ها بتوانند وظایف خود را انجام دهند، دولت به بانک مرکزی تکلیف می‏کند که به بانک ها اعتبار دهد که نتیجه آن، افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی نیز زمانیکه با رشد تولید ناخالص داخلی همگام نباشد، نتیجه ای جز کاهش قدرت خرید داخلی پول ملی و به عبارتی افزایش نرخ تورم و مآلاً افزایش نرخ ارز به دنبال نخواهد داشت.

عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد درباره دلایل افزایش نرخ تورم نیزگفت: سهم بالای دولت در اقتصاد کشور توأم با بی انضباطی های مالی؛ کسری بودجه، افزایش بدهی های دولت به شبکه بانکی و در نتیجه کاهش توان اعتباری بانک ها را موجب شده است. کاهش توان اعتباردهی بانک ها منجر به تضعیف بخش خصوصی، کاهش توان تولید داخلی، کاهش تجارت خارجی و ارز آوری و در نتیجه افزایش نرخ تورم و نرخ ارز می شود.

وی تصریح کرد: سرکوب و پایین نگاه داشتن قیمت ارز، عامل ایجاد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور بوده و هست. سرکوب نرخ ارز به مانند این است که به کالاها و خدمات خارجی یارانه داده شود، در صورتیکه کالاها و خدمات داخلی از چنین مزیتی برخوردار نیستند. این سیاست موجب افزایش قاچاق کالا به کشور، افزایش فساد اداری در مراکز مربوطه و ضربه شدید به تولید داخلی ( به علت بالاتر بودن قیمت تمام شده کالاها و خدمات) می شود. در نتیجه تولید کاهش و بیکاری افزایش می یابد و توان بازپرداخت بدهی های شرکت های تولیدی، پیمانکاران و ... نیز کاهش می یابد.

بهشتی روی ادامه داد: از طرف دیگر سرکوب قیمت ارز، موجب بروز فشارهای جهشی در نرخ ارز در بسیاری از سال ها شده که موجب کاهش ارزش یکباره دارائی های همه آحاد جامعه و خروج منابع عظیمی از ذخایر کشور در قالب بازرگانی و غیر بازرگانی شده است.

وی تاکید کرد: برخی از بدهی های دولت نیز ناشی از ما به التفاوت نرخ ارز است.

این کارشناس ارشد اقتصادی گفت: در صورت کاهش نرخ تورم و تعدیل تدریجی نرخ ارز به صورت مستمر توسط بانک مرکزی، بدهی های ناشی از این تعدیل به صورت یکجا بر دوش دولت سنگینی نخواهد کرد. البته باید توجه داشت که افزایش شدید نرخ ارز، نیاز به سرمایه در گردش برای واردات را نیز افزایش خواهد داد و این خود محدودیت دیگری در مقابل تولیدات صنعتی و کشاورزی کشور خواهد بود.

عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد با بیان این نکته که اگرچه یکسان سازی نرخ ارز تنها راه خروج از سیکل معیوبی است که کشور با آن مواجه شده است، اما شرایط نابسامان اقتصادی کنونی مانع از اجرای یکباره آن است، افزود: بنابراین لازم است قبل از در دستور کار قرار دادن سیاست یکسان سازی نرخ ارز، بدواً در یک بازه زمانی مشخص سیاست تثبیت و کنترل نرخ ارز با لحاظ کردن سایر مؤلفه های اثرگذار اجرا شود و شرط کافی تحقق این امر (یکسان سازی نرخ ارز) نیز استقلال بانک مرکزی و جلوگیری از اتخاذ سیاست های پولی و ارزی خارج از بانک مرکزی و انطباق آنها با تجارب بین المللی و اصول علم اقتصاد است.

بهشتی روی همچنین درباره بحث خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها گفت: از آنجائیکه درآمدهای نفتی، عمده درآمدهای دولت را تشکیل می دهند، تحریم های نفتی بر بخش درآمدی بودجه اثر قابل توجهی گذاشته و کسری بودجه را افزایش می دهد که این مساله خود توان بازپرداخت بدهی های دولت به بانک ها، شرکت ها، پیمانکاران و ... را کاهش می دهد.

وی خاطر نشان کرد: تحریم روابط پولی و بانکی، بر مشکلات نظام بانکی خواهد افزود و توان اعتباردهی بانک ها را کاهش خواهد داد. بنگاه های اقتصادی نیز به علت مشکلات دریافت اعتبار از یک طرف و نیز موانع تجارت خارجی به علت تحریم از طرف دیگر، با معضل تأمین مالی و کمبود سرمایه در گردش مواجه خواهند شد. همچنین عدم دریافت خطوط اعتباری خارجی (فاینانس، ریفاینانس و ...)، سرمایه گذاری خارجی را نیز به شدت کاهش خواهد داد. قابل ذکر است که روابط تجاری بسیاری از کشورهای اروپایی با ایران به علت تحت فشار قرار گرفتن از جانب آمریکا، محدود و یا به طور کل قطع خواهد شد. نتیجه موارد مذکور تولید و اشتغال را کاهش، تورم را افزایش و کشور را با یک وضعیت رکود تورمی مواجه خواهد ساخت که خروج از آن نیز بسیار مشکل خواهد بود.