آخرین جزییات سهام بیمه پاسارگاد و افزایش سرمایه

آخرین جزییات سهام بیمه پاسارگاد و افزایش سرمایه

شرکت بیمه پاسارگاد که در نظر دارد بزودی افزایش سرمایه دهد بر اساس آخرین شفاف سازی‌ها در گروه بیمه ای های بازار سهام از وضعیت متعادلی برخوردار است.

 

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، شرکت بیمه پاسارگاد با انتشار اطلاعیه ای در سامانه کدال اعلام کرد که با تصویب در هیات مدیره، این شرکت افزایش سرمایه می‌دهد.

بر مبنای این گزارش، با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار «مصوب ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۵ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار» گزارش توجیهی هیات مدیره شرکت بیمه پاسارگاد به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه نهایی شد.

بر این اساس، گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲.۵۵۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۵.۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، سایر اندوخته ها به منظور حفظ نسبت توانگری مطلوب و رعایت ضوابط قبولی اتکائی موسسات بیمه مستقیم که در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۹۷ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

همچنین شرکت بیمه پاسارگاد در این اطلاعیه که در سامانه کدال منتشر شده اعلام کرده است که اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور، پس از اعلام به اطلاع سهامداران می رسد.

لازم به ذکر است، انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده این شرکت بیمه است.

آخرین اطلاعات مالی

این گزارش می افزاید: بر اساس اطلاعات تارنمای TSETMC در حال حاضر نماد معاملاتی شرکت بیمه پاسارگاد که با نماد «بپاس» در بازار اول فرابورس فعال است در وضعیت «مجاز» قرار دارد و هیچ گره معاملاتی برای آن وجود ندارد.

همچنین آخرین وضعیت سهام این شرکت در بازار سهام نیز نشان می دهد «P/E» سهام این شرکت ۹.۵۴ مرتبه و «EPS»  آن نیز ۳۳۹ ریال در آخرین صورت های مالی درج شده است.

سهامداران عمده

۵ سهامدار عمده بیمه پاسارگاد، شامل « بانک پاسارگاد با ۲۰ درصد، سرمایه گذاری پارس حافظ با ۱۹.۲۱۰ درصد، نظم آوران شایسته با ۴.۹۶۰ درصد، نسیم تجارت فردا با ۴.۱۲۰ درصد و ارمغان تجارت پایدار با ۴.۰۲۰ درصد» است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.