به گزارش دیوان اقتصاد،هر چند که هنوز هیچ خبری درباره صحت و سقم دلیل  دیدار و یا لغو آن منتشرنشده اما به نوعی شایعات هفته های اخیر درباره وضعیت نه چندان مناسب صدارت شریعتمداری در وزارت صنعت را قوت می بخشد .

شاید علت لغو این دیدار خبری بی موقع بود که همان روز بر روی برخی رسانه ها دیده شد ، «شریعتمداری استعفا داد » به نقل از یک نماینده مجلس و پس از آن بود که انواع خبرها و تحلیل ها صفحات سایت ها را پر کرد .

ظاهر امر نشان می دهد انتشار خبر استعفا به نوعی زنجیره استیضاح وزیر صنعت را قوت بخشید هر چند که خبر تکذیب شد .

با این حال در تمامی این خبرها آنچه کاملا مشهود بود این است که با بازگشت رییس جمهوری تکلیف مشخص می شود .

انتشار اخبار ضدونقیض درباره ماندن یا رفتن محمد شریعتمداری گمانه زنی های بسیاری را مطرح کرد ، از اختلاف نظر آقای وزیر با همتایان خود در دولت، مخالفت او با طرح جدا سازی وزارت صمت ، تا حکم و نظر رییس جمهوری برای رفتن او از وزارت صنعت و اینکه به برنامه جدید مجلس برای استیضاح او خاتمه داده شود چرا که عده ای معتقدند در صورت طرح استیضاح ، قطعا شریعتمداری حذف خواهد شد.

احمد علیرضا بیگی، نماینده طراح استیضاح شریعتمداری در روزی که خبر استعفا از راهروهای مجلس منتشر شد ، گفت :  وزیر صنعت برای «فرار از پاسخگویی» در مجلس از وزارت استعفا داد و رئیس‌جمهور نیز «پیش از سفر به نیویورک» استعفای وی را پذیرفت.

وی گفت : رییس جمهوری «نمی‌خواست ضعف‌های این وزارتخانه و دولت در مدیریت تخصیص ارز و مشکلات تولید به آگاهی ملت برسد و وزیر با حضور در صحن علنی مجلس در جلسه استیضاح پاسخگوی نمایندگان باشد، به همین دلیل با استعفای آقای شریعتمداری موافقت کرد.»

برخی مخالفان دولت می گویند: از آنجایی که مجلس عزم خود را برای استیضاح شریعتمداری جزم کرده، دولت این بار برآن بوده تا هوشمندانه تر عمل کرده و اجازه ندهد دومینویی به نام برکناری وزرای اقتصادی کابینه شکل گیرد  .

اما نامه استیضاح به ششم شهریورماه بر می گردد در این روز خبر از آماده شدن نامه ای به امضای 50 نفر از نمایندگان برای طرح استیضاح وزیر صنعت در رسانه ها مطرح شد و روز گذشته نیز نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه ، گفت:  موضوع استیضاح روند خود را طی می کند وی گفت :  این موضوع چند روز دیگر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به طور تخصصی مطرح خواهد شد . او این موضوع را نیز گفت که تعداد امضاها به 70 نفر رسیده است .

طرح استیضاح شریعتمداری در ۱۵ محور تدوین شده و از جمله محورهای آن عدم مدیریت بازار خودرو و افزایش قیمت، عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و ....است.

از نظر جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت وضعیت وزارتخانه صنعت،‌ معدن و تجارت به‌گونه‌ای وخیم است که در صورت عدم قبول استعفای شریعتمداری از سوی دولت و حضورش در مجلس برای پاسخ به سئوالات مطروحه،‌ وی از مجلس رأی اعتماد نخواهد گرفت.

 مخالفان شریعتمداری دخالت او در حوزه ارز ، عدم بازگشت 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی ، قیمت گذاری کالاهای بورس کالا با دلار 4200 و عدم توجه به مکانیسم بازار ، به وجود آمدن رانتی بزرگ برای خریداران کالاهای اساسی نظیر فولاد و پتروشیمی، وضعیت بازار خودرو ، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی ، وضعیت کنونی وزارت صنعت ، استعفای 7 معاون بازنشسته ، ناتوانی در مدیریت حوزه تولید و خودرو ، رشد افسار گسیخته قیمت ها و فقدان سیستم نظارتی مناسب و ...از جمله ایرادهایی است که کارشناسان به مدیریت شریعتمداری در یک سال و اندی اخیر می گیرند ، از نظر آنها تعیین این فرد برای وزارت صنعت از ابتدا هم اشتباه بود در کنار سایر اشتباهات روحانی در معرفی وزرای اقتصادی ، وزرای که تاکنون دو نفر آنها توسط مجلس برکنار شده اند .

29 مرداد ماه سال گذشته شریعتمداری با 241 رای موافق توانست به عنوان وزیر صنعت ، معدن و تجارت جای محمدرضا نعمت زاده وزیر دولت یازدهم روحانی را بگیرد. شاید سن بالای نعمت زاده مهمترین عاملی بود که مجلسیان تن به حضور شریتعمداری به عنوان وزیر صنعت دادند و اگرنه همان زمان بسیاری عنوان می کردند که گزینه جدید علاوه براینکه بیرون از این وزارتخانه آمده  تخصصی نیز در حوزه صنعت ندارد در حالی که حوزه تولید پیوسته با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند و نیازمند یه  فرد مطلع با مسائل این بخش بود .

قاسم خرمی کارشناس اقتصادی در باره حضور شریعتمداری در کابینه دوم روحانی می گوید : حضور  شريعتمداري به وزارت صنعت، معدن و تجارت در فضايي كاملا مساعد و مهيا براي تصميمات اساسي صورت گرفت. اقتصاد و صنعت ايران به خاطر مزاياي اوليه برجام در حال جان گرفتن بود. فعالان بخش خصوصي از او حمايت جدي كرده بودند و مهمتر از همه اينكه، موج بزرگي از هيجانات عمومي ناشي از انتخابات در جامعه شكل گرفته بود كه خواهان تغيير بود و هزينه طبيعي تصميمات و تغييرات را كاهش مي‌داد.

شريعتمداري كه براي تغيير آمده بود، در محاصره مجموعه‌ای از مدیران خواهان حفظ وضع موجود و بخشنامه و مقررات حجیم و در خم و توی جلسه‌ها و کلنگ زنی‌ها، به مرور خودش روتينه شده و به جزئي از اين ساختار مبدل شد.

جدي‌ترين تاثير ساختار بر كارگزار را در تغيير موضع شريعتمداري را مي توان نسبت به نحوه برخورد با دريافت كنندگان ارز دولتي مشاهده كرد. وزرات صنعت به مقتضاي ماهيت آن يك نهاد كارفرمايي است و وظيفه آن در هر شرايطي دفاع از اعتبار و موقعيت فعالان صنعتي و بازرگاني است.رسيدگي به اين طيف تخلفات فردي و جمعي، در عين ضرورت، ارتباطي به وزارت صنعت ندارد.

با حضور شریعتمداری به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی دولت، این تصور وجود داشت که پیوند جدید و مستحکمی بین صنعت و نیروهای اجتماعی بویژه نیروی اصلاح‌طلب و تحول‌خواه ایجاد شود. اما در این مدت تا هنوز نشانه خاصی از این پیوند بروز نیافت.

برخی اخبار حکایت از معرفی مسعود کرباسیان به جای شریعتمداری دارد که البته با توجه به اینکه یکبار اعتماد مجلس از او سلب شده ، بعید به نظر می رسد که بتواند در کسوت وزارت وارد کابینه شود مگر اینکه دو قوه به تفاهمی پشت پرده دست یافته باشند که البته با توجه به مناسبات کنونی دو قوه بعید به نظر می رسد، چنین اتفاقی بیافتد ، و پاسخ اینکه کدامیک از مردان روحانی که از قرار تعداد انگشت شماری هم هستند در چرخش جدید وارد کدام وزارتخانه ها می شوند را باید به بازگشت روحانی از نیویورک موکول کرد ....که قطعا رییس جمهوری پاسخی برای آنها خواهد داشت .