به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور امروز در حاشیه چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور راجع‌ به تشکیل دادگاهی که خواهان اخذ ۱۰ میلیارد دلار غرامت از ایران در آمریکا است، چیست گفت: به‌طورکلی دعاوی که در آمریکا مطرح می‌شود مبنای آن در خود حقوق ایالات متحده باید شبه جرم باشد.

وی افزود: ولی از نظر من نه قواعد صلاحیت رعایت می‌شود، نه قواعد شکلی که باید رعایت شود و نه مصونیت قضایی که ممکن است تغییر حقوقی داخلی داده باشند ولی خلاف حقوق و اصول بین‌المللی است و نه از نظر ماهوی مقررات مربوط به نحوه اثبات شبه جرم و نحوه انتصاب به هر شخص و نهادی در آن معلوم است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان داشت: نحوه انتساب زیان و نحوه محاسبه زیان، همه اینها از نظر من نه‌تنها اصول کلی که در زمینه مسئولیت مدنی رعایت نمی‌شود، بلکه حتی مقررات ایالات متحده آمریکا هم رعایت نمی‌شود. بنابراین از این منظر ما مشروعیتی برای این‌گونه رسیدگی‌ها و احکامی که صادر می‌شود قائل نیستیم. متقابلا در دادگاه‌های ما کسان دیگری که از رفتار و اعمال ایالات متحده متضرر شده‌اند نه دولت‌ها بلکه ذی‌نفعان خصوصی طرح دعوی کرده‌اند و رسیدگی‌هایی آنجا انجام می‌شود.

جنیدی بیان داشت: بنابراین این مشکلی است که الان بین دو کشور وجود دارد و باید در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کلان انجام شود.

وی اضافه کرد: این تصمیم‌گیری کلان هم تصمیم‌گیری نیست که فقط در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد. ما نظرات خودمان را ارائه داده‌ایم اما تصمیم‌گیری در سطح بالاتری در بین قوا و شورای عالی امنیت ملی باید باشد.

*تصویب لوایح چهارگانه FATF کمک زیادی به ارتباط ایران با سیستم مالی و پولی بین‌المللی می کند

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه رسیدگی به لوایح FATF آیا ممکن است قبل از ضرب الاجل اخیر به پایان برسد، گفت: بررسی‌ها با نگاه کارشناسی در حال پیشروی است، بنابراین نمی‌توانیم زمان دقیق آن را پیش‌بینی کنیم. باید دید که در سیر طبیعی امور چه اتفاقی می‌افتد.

جنیدی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است سازوکار مالی که اروپا با ما پیش گرفته به دلیل اینکه FATF تصویب نشود به عقب بیفتد، گفت: ارزیابی دقیقی از این موضوع ندارم اما به هر حال این موضوع یک سازوکار مالی است و برای ارتباط با سیستم مالی و پولی بین‌المللی لوایح چهارگانه می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری که مبنی بر اینکه آیا با توجه به صدور بخشنامه‌های متعدد ارزی در ماه‌های اخیر که بعضا برخی از آنها منجر به فساد گسترده در دولت و بخش خصوصی شده است، آیا بخش خصوصی می‌تواند درخواست غرامت از دولت داشته باشد، گفت:‌ من نماینده دولت هستم و در این رابطه باید چه چیزی به شما بگویم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: مشکلات این چنینی وجود دارد و باید بررسی کرد که آیا این بخشنامه‌ها واقعا سبب زیان بوده یا نه، همچنین باید بررسی شود که اموری که اتفاق افتاده به دلیل فورس ماژور بودن بوده است یا خیر.

جنیدی با اشاره به اینکه در یک جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: همچنین باید بررسی کرد که آیا اوضاع به صورت کامل قابل مدیریت بوده است.

وی‌ ادامه داد: این مسئله نیازمند رسیدگی کامل قضایی و اتخاذ تصمیم است و اگر فکر کنید پای این تریبون بدون بررسی تمام جوانب این مسئله در این رابطه جواب بدهم باید به حقوق‌دان بودن من شک کنید.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: نمایندگان می‌توانند در مذاکره با مجلس و دولت حرف‌های خود را بگویند اما مطالبه زیان یک دعوی است و مسئولیت مدنی دارد و این دعوی باید در چارچوب خودش و در مرجع مربوطه رسیدگی شود.

جنیدی افزود: خواهان، خوانده و موضوع ادعا و خواسته معلوم شود و مستندات اصل این ادعا و انتساب آن به دولت معلوم شود و همچنین مستندات زیان وارده هم وارد شود و در آن فضا است که یک مرجع رسیدگی بی طرف می‌تواند تصمیم بگیرد.

وی‌ با تأکید بر اینکه هر چیزی که زمینه ساز فساد باشد باید ریشه کن شود گفت: اما در مورد اینکه از صدور بخشنامه‌های متعدد بخش خصوصی متضرر شود، قضاوت مشکل است و به نظر می‌رسد برای این موضوع باید یک کارگروهی که بحث‌های حقوقی راجع‌به این بخشنامه ها را انجام داده تشکیل شود و ما هم یک کارگروه در معاونت حقوقی همراه با بخش‌های اقتصادی دولت تشکیل می‌دهیم تا ببینیم آن اشکالات چه بوده تا به یک نتیجه مشترک برسیم.