به گزارش دیوان اقتصاد، گوشت به عنوان یکی از نیازهای اساسی خانوار به ویژه نیاز ضروری سنین پایین تر چند ماهی است که برای مصرف کنندگان حکم گوهر گرانبهایی را پیدا کرده که نرخ آن به هر کیلو گرم 110 هزار تومان هم رسیده است .

کارشناسان دلایل متعددی را برای به هم ریختگی بازار گوشت مطرح می کنند ، مسائلی چون کاهش عرضه دام در بازار داخلی، پدید آمدن بازار دوم خارجی برای دام زنده و افزایش چند برابری قاچاق دام زنده به کشورهای عربی از جمله این موارد است ، با این حال آنچه که به نظر می رسد در این میان بیش از سایر مولفه ها تاثیر گذار بوده، مدیریت ضعیف در حوزه توزیع است .

دولت ابتدا موضوع توزیع گوشت در میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای را آغاز کرد ، اما از مدیریت بر نحوه توزیع مدیریت عاجز ماند ، از این رو مدل عرضه را تغییر داد، از فروش اینترنتی تا تحویل گوشت به ازای کد ملی و به هر خانوار دو تا سه کیلوگرم، آخرین راهکار دولت برای کنترل بازار !

کشف انبارهای متعدد دپو گوشت های وارداتی نیز نشان از وضعیت به هم ریخته بازار داشت در مواردی گوشت های وارداتی برزیلی برچسب تولید داخلی خورده و به صورت غیر قانونی در میان رستوران ها توزیع می شده است .

روز گذشته هم که مردم در راهپیمایی 22 بهمن سالگرد چهلمین سال انقلاب اسلامی خود را جشن می گرفتند ، خبری بر روی سایت خبرگزاری ها منتشر شد، تشریفات گمرکی یک میلیون و 155 هزار کیلو گرم از محموله های بزرگ گوشت های وارداتی در گمرک شهید رجایی بندرعباس به اتمام رسیده و گمرک پیگیر اظهار بقیه این محموله ها از سوی صاحبان کالا است.

طبق آمارها نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز نزدیک یک میلیون تن است که 85 درصد آن از محل تولیدات داخلی و 15 درصد آن از محل واردات تامین می شود.

تعیین تعرفه صفر برای واردات گوشت که اوایل هفته گذشته توسط معاون اول رئیس جمهوری اعلام شد ، راه دیگری است که دولت برای تنظیم بازار گوشت پیش بینی کرد .

تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی با تمام فراز و نشیب هایی که داشته و البته بسیاری از دستاوردهای مثبت در عرصه های مختلف اما بیانگر آن است که عموما دولت ها در تنظیم بازار و رعایت عدالت در عرضه و توزیع اقلام مورد نیاز مردم ناتوان بوده اند ، این درحالی است که همه ساله اعتبار بالایی برای واردات اقلام اساسی مورد نیاز مردم می شود .

از طرفی هر چند که شرایط ناپایدار اقتصادی را می توان اصلی ترین علت تغییر رفتار مردم در مقابل تکانه های اقتصادی برشمرد اما حتی این توجیه هم بی لیاقتی مسئولان دست اندرکار در بازار را توجیه نمی کند ، اما سوال اساسی این است که نقش دستگاه های متعدد نظارتی و کنترلی که در گوشه و کنار وزارتخانه های مختلف پیش بینی شده است ، چیست ؟

اخیرا هم رئیس جمهوری در توجیه ناکارآمدی شبکه عرضه و توزیع دولت خود ، در مجلس خطاب به نمایندگان همه مسائل پیش آمده را ناشی از مستقل نبودن وزارتخانه ای به نام بازرگانی دانست ، درحالی که یکی از علل عمده و توجیه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن این بود که یک وزارتخانه متولی تولید و دیگری واردات است و به جهت ناهماهنگی در میزان اعلام شده در خصوص نیاز و واردات تلاش های بسیاری برای ادغام این دو وزارتخانه شد .

فارغ از اینکه آیا ادغام و یا تفکیک دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن درست بوده یا نه ؟ به نظر می رسد این گونه توجیه در کم کاری ها آدرس غلط دادن به مردمی است که 40 سال پای انقلاب ایستاده اند و یک روز پس از حضور در جشن 40 سالگی ، روز از نو و روزی از نو و بایستی باید همچون سال های پایانی رژیم شاه در صف های عریض و طویل برای تامین مایحتاج خود بایستند این بار گوشت !