به گزارش دیوان اقتصاد,مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم نظارت بر عملکرد سایت های فروش مسکن در کشور، گفت: در شرایط کنونی سایت های فروش مسکن با روش های مختلف توانسته اند مخاطب های بسیاری را جذب کرده و عملا به یکی از مبانی و شاخص های اصلی تعیین قیمت مسکن تبدیل شده اند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت سایت های اینترنتی در بخش های مختلف امری متداول است، اما وقتی که این فعالیت در سایه خلاء نظارتی گسترش یابد، آن زمان می تواند اثرات مخرب و تبعات بسیاری برای هر بخش اقتصادی داشته باشد.
وی افزود: بخش مسکن به علت مراجعه مردم همواره یکی از بازارهای پر رونق و سودده بوده و این مسئله زمینه را برای فعالیت دلالان فراهم کرده است به طوری که می توان گفت یکی از عوامل اصلی تشدید قیمت بازار مسکن، فعالیت دلالان بوده است.
در شرایط کنونی دلال بازی از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر شکل داده و سایت های اینترنتی نتیجه این تغییر رویکرد است، از این رو این سایت ها امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند
کیانپور ادامه داد: در شرایط کنونی دلال بازی از حالت سنتی به حالت مدرن تغییر شکل داده و سایت های اینترنتی نتیجه این تغییر رویکرد است، از این رو این سایت ها امروز عملا به علت نبود قوانین جدی و محکم به عاملی برای تلاطمات بازار مسکن تبدیل شده اند.
این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: وضعیت سایت های اینترنتی حوزه مسکن به گونه ای است که افراد بدون ثبت نام و درج اطلاعات خود، می توانند آگهی خود را با هر قیمتی ثبت کنند که این مسئله موجب افزایش غیرواقعی قیمت ملک در بازار می شود و عملا به تلاطمات بازار مسکن دامن خواهد زد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نهادهای متولی باید هر چه سریع تر وضعیت سایت های اینترنتی فروش مسکن را مدیریت کنند تا با این اقدام، یکی از عوامل اصلی تلاطمات بازار مسکن متوقف شود.