به گزارش دیوان اقتصاد، شورای فقهی بانک مرکزی به استناد ماده ١٦ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با هدف حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور تشکیل شده و متشکل از پنج مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات، رییس کل بانک مرکزی، یک نفر اقتصاددان، یک نفر حقوقدان، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یک نفر از مدیران عامل بانک های دولتی است.
طی جلساتی که تاکنون توسط شورای فقهی به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزارشده، مسائل و ملاحظات شرعی و فقهی برخی ضوابط و مقررات بانکی از جمله نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری، وجه التزام تاخیر تادیه دین و مبنای محاسبه آن، سود علی الحساب سپرده های بانکی و چالش های بانکداری بدون ربا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تصمیمات و مصوبات لازم با هدف رفع دغدغه ها و شبهات در این رابطه اتخاذ شده است.