۷۰ درصد تورهای ورودی به ایران لغو شد

۷۰ درصد تورهای ورودی به ایران لغو شد

وقتی کشوری مثل سوئد اجازه نشستن پرواز ایرانی را که مشکلی هم ندارد، نشان دهنده این است که دشمنان ما هماهنگ عمل می‌کنند و از کشورهایی هم که بی‌طرف بودند، یارکشی می‌کنند و این خطرناک است.
 

به گزارش دیوان اقتصاد،علی شریعتی در گفتگو با ایلنا، درباره لغو پرواز برخی ایرلاین‌ها به ایران بعد از حادثه هواپیمای اوکراینی اظهار داشت: لغو پروازها ادامه داستانی است که علیه اقتصاد و ملت ما سازماندهی می‌شود، اولین تاثیر آن برداشته شدن ترافیک و ترانزیت هوایی از آسمان ایران است که به معنای حذف یک درآمد اقتصادی است، لغو هماهنگ چند ایرلاین مهم که مسافران را از ایران انتقال می‌دادند، در دو جنبه اهمیت دارد، یکی سهولت دسترسی مسافران ایرانی مخصوصا از ایرلاین‌های اتریشی و لوفت‌هانزا است که فعلا از دست رفته است، موضوع دیگر حوزه گردشگری است که دچار مشکل شده است، طبق آخرین اخبار 70 درصد تورهای خارجی ورود به ایران را لغو کرده‌اند که به تبع آن درآمد هتلینگ و توریسم را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: تاکنون ما در کشتیرانی، تردد کامیون‌ها، حضور در سامانه‌های خارجی و بنادر  دچار مشکل تحریم بودیم، اگر در بحث هوایی هم تحریم شویم مشکلات جندجانبه می‌شود و سرمایه‌گذاری، قرارهای تجاری، مراودات و امکان ورود به یک کشور دیگر دچار چالش می‌شود. وقتی در موضوع بیزینس با ترکمنستان و تاجیکستان که هم مرز هم هستیم مشکل داریم و پرواز مستقیم حذف می‌شود هزاران نشانه برای کسانی است که می‌خواهند فعالیت تجاری داشته باشند، این موضوع فضا را دچار تشنج و از روند عادی خارج می‌کند.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: در پی این اتفاق وقتی جامعه درگیر می‌شود به تبع آن اقتصاد هم درگیر می‌شود، یعنی در برهه حساسی قرار داریم از دور زدن و فیلمبرداری یک سفیر تا قطع شدن پرواز ایرلاین‌ها همه یک نشانه است، نباید بهانه دست دشمن بدهیم، باید زودتر مسائل‌مان را حل کنیم، لوفت‌هانزا و هواپیمایی اتریشی اختیار پرواز خود را دارند و لغو می‌کنند، اما وقتی کشوری مثل سوئد اجازه نشستن پرواز ایرانی را که مشکلی هم ندارد، نشان دهنده این است که دشمنان ما هماهنگ عمل می‌کنند و از کشورهایی هم که بی‌طرف بودند، یارکشی می‌کنند و این خطرناک است.
 




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.