به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولي مالي- اين روزها حال و روز اقتصاد خيلي خوب نيست، اما چرا؟
1- چون بزرگترين و مهمترين منابع درآمد ارزي كشور در معرض تحريم هاي ناعادلانه قرار دارند.
2- چون نظام بانكي امكان مراوده موثر و آزاد براي نقل و انتقال پول و اعتبارات به داخل و خارج از كشور را از دست داده است.
3- چون حداقل 70 درصد توليدات بخش مولد كشور به واردات مواد اوليه و يا نيمه ساخته از خارج وابسته است كه با شرايط فعلي براي تامين آنها محدوديت هاي ارزي و مبادلاتي وجوددارد.
4- چون نظام بروكراتيك براي اداره كشور با هزينه هاي چند برابري, بسيار ضعيف عمل كرده است.
5- چون نظام مالياتي كشور در قرن بيست و يكم، ضعيف، غير شفاف و همچنان سنتي است.
6- چون رقابت واقعي در بخش اقتصاد را تفاوت ارز 4200 توماني و نرخ بازار آزاد دچار معضل جدي كرده است.
7- چون نظام بيمه اي كشور با اعمال مصلحت انديشي هاي بخشي به جاي اعمال استاندارد هاي اكچوئري حرفه اي دچار تحليل شديد منابع است.
8- چون بورس بدون افزايش سرمايه گذاري جديد داخلي و خارجي همچنان در حال تورم است، علي رغم كوچك در كل اقتصاد، وظيفه جذب نقدينگي حاصل از رويكرد دولت براي مبارزه با ركود را پذيرفته است.
9- چون سرمايه گذاران به ثبات وضعيت يك ساعت ديگر بازار از جمله در نرخ ارز و يا كنش هاي نهاد هاي متعدد تصميم گيري اعتمادي ندارند.
10- چون در بخش خرده فروشي تقاضا باكاهش روبرو است.
11- چون در بخش كلان، اقتصاد تا 45 درصد كوچك شده است.
12- چون صاحبان امضاهاي طلايي با قدرت مانع از بهبود شاخص كسب و كار مي شوند.
13- چون فساد در بخش هاي مختلف ارگان هاي دولتي به اشكال مختلف نمود و ظهور يافته و از سطح شخصي به گروهي و سيستمي ارتقاي ماهيت داده است.
14- چون پول ملي بخش اعظم قدرت برابري خود را در برابر ارزهاي خارجي از دست داده است.
15- چون بيش از 60 ميليون نفر در كشور نيازمند دريافت كمك دولتي براي امرار معاش خود هستند.
16- چون تحريم ها، رانت ها، قوانين دست و پاگير، امضاهاي طلايي، ناكارايي، ناكارآمدي، هدردادن منابع، كاهش ارزش پول ملي، فقر، فساد تراز منفي بانك ها، ,افزايش هزينه هاي مبادلاتي تجاري و ... همه و همه با جايگاه دولت مداخله گر در اقتصاد ارتباط مستقيم دارند.
حال پرسش مهم اين است:
- چرا دولت ها در ايران حاضر نيستند به جاي مداخله در همه فعاليت هاي اقتصادي از جزئي ترين تا كلان ترين امور، در موقعيت حاكميتي به نظارت و اعمال قوانين بسنده كنند. و فعاليت اقتصادي را به مردم واگذار كنند.
- چرا اجراي بند ج اصل ۴۴ قانون اساسي كه از سوي مقام معظم رهبري باهدف واگذاري 80 درصد سهام بخش هاي دولتي در سال 1385 ابلاغ شد همچنان به هدف خود نرسيده در بهترين حالت تنها 13 درصد از واگذاري هاي صورت گرفته به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است.
چرا اصل اسعار في الله كه از سوي پيامبر اكرم (ص) صادر شده است در رويكرد هاي كلان و تصميم سازي ها نصب العين قرار نمي گيرد.
چرا تجربه و علم بشري مبني بر آزادي فعاليت هاي اقتصادي از سوي شهروندان با اعمال نظارت از سوي دولت جهت حفظ عدالت و برابري فرصت ها و رعايت اصول و تعهدات اعمال نمي شود.
سالهاي طولاني است كه به بهانه تحريم هاي ناعادلانه، فشار بي امان اقتصادي بر شهروندان ايراني وارد مي آيد. درصورتي كه با مردمي كردن اقتصاد و دست برداشتن دولت و نهاد هاي خصولتي از فعاليت هاي اجرايي اقتصادي، هم تحريم هاي خارجي كم اثر مي شوند و هم منابع عظيمي براي اصلاح اقتصاد ناكارآمد فعلي آزاد مي شود تا گام دوم انقلاب با موفقيت توامان گردد.
جاويد رنجبر فرد شيرازي