به گزارش دیوان اقتصاد، بر اساس بخشنامه محمدباقر نوبخت، اجرای افزایش تا ۵۰ درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکت‌های دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به عدم ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.
بر این اساس، این افزایش از محل کاهش سایر پرداخت های پرسنلی مانند اقلام رفاهی، اضافه کار و پاداش مجاز است.
مسئولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید به عهده بالاترین مقام دستگاه و ذیحسابان خواهد بود.