به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم،  اولین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال 99 در حالی برگزار شد که مقرر شد منابع بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی و ایجاد اشتغال جدیدتخصیص یابد.

عیسی منصوری، معاون اشتغال وزارت کار در این جلسه بیان کرد: برای ارزیابی و بررسی عملکرد دستگاه‌ها و رسیدن به دستاوردهای واقعی اشتغال، باید اطلاعات و داده‌های همه دستگاه‌ها در سامانه_ناظر بارگذاری و ثبت شود و مبنای عملکرد دستگاه‌ها باید ایجاد اشتغال واقعی مبتنی بر اجرای سیاست‌های اشتغال باشد.  

امسال با راه اندازی سامانه ملی اشتغال و سامانه‌ کسب و کار، داده‌های اشتغال، بیکاری و جمعیت غیر فعال در این سامانه‌ها به صورت ثبتی وجود خواهند داشت.بهسازی سریع فضای کسب وکار و توجه به حوزه زنجیره ملی و منطقه‌ای اشتغال و اهتمام به حوزه مسکن از جمله راهکارهای پیش رو در جهت اشتغال زایی در کشور است.  

کاهش نرخ بهره و تأمین ضمانت سرمایه‌ گذاری دو راهکار مهم در اصلاح ساختار اشتغال کشور محسوب می شود.وام دادن مشکلی را حل نخواهد کرد و نباید فقط به ابزار وام دادن تکیه شود بلکه باید به راهکارهای دیگر نیز توجه کرد.

منصوری در این نشست با تاکید بر این که همه دستگاه‌ها موظف هستند اطلاعات اشتغال خود را در سامانه ناظر این وزارتخانه ثبت کنند افزود: ملاک عمل در این زمینه، داده های ثبتی دستگاه ها در حوزه اشتغال است.

وی تاکید کرد: برای ارزیابی و بررسی عملکرد دستگاه ها و رسیدن به دستاوردهای واقعی اشتغال ، باید اطلاعات و داده های همه دستگاه ها در سامانه ناظر بارگذاری و ثبت شود و مبنای عملکرد دستگاه ها باید ایجاد اشتغال واقعی مبتنی بر اجرای سیاست های اشتغال باشد. 

منصوری افزود: در سال جاری با راه اندازی سامانه ملی اشتغال و سامانه‌ کسب و کار، داده های اشتغال، بیکاری و جمعیت غیر فعال در این سامانه ها به صورت ثبتی وجود خواهند داشت.

*ضرورت تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید به ضرورت تثبیت مشاغل موجود و ایجاد اشتغال جدید افزود: بهسازی سریع فضای کسب وکار و توجه به حوزه زنجیره ملی و منطقه ای اشتغال و اهتمام به حوزه مسکن از جمله راهکارهای پیش رو در جهت اشتغال زایی در کشور است. 

وی  با اشاره به اینکه کاهش نرخ بهره و تامین ضمانت سرمایه‌گذاری دو راهکار مهم در اصلاح ساختار اشتغال کشور محسوب می شود،  خاطر نشان کرد: وام دادن مشکلی را حل نخواهد کرد و نباید فقط به ابزار وام دادن تکیه شود بلکه باید به راهکارهای دیگر نیز توجه کرد، در این راستا نیازمند تحریک تقاضا و عرضه از سوی دیگر هستیم و این نگاه باید  در سطح کلان، بینابینی و خرد دیده شود .

منصوری، مقوله توسعه اشتغال روستایی را با اهمیت خواند و با تاکید بر اهمیت یکپارچه سازی برنامه های اشتغال ملی افزود: درکنار توجه به اشتغال روستایی باید به توسعه اشتغال شهری نیز توجه شود و فرایند ایجاد اشتغال باید به گونه ای باشد که ارائه تسهیلات در این راستا منجر به افزایش تولید، اشتغال و در نهایت ارزش افزوده شود. 

در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال برگزار شد، افشین برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای‌ اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور نیز از عملکرد این کمیسیون تخصصی در سال 98،  میزان تعهد ایجاد اشتغال در دستگاه های مختلف از جمله نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی ارائه کرد.

 وی افزود: عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در میان سایر دستگاه ها، در زمینه تعهد ایجاد اشتغال قابل قبول و خوب است و میزان تعهد ایجاد اشتغال پیش بینی شده بیشتر از حد انتظار بوده است.

*دولت باید به سمت مشاغل غیررسمی را رسمی کند

احمد ،میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه دولت باید به سمت مشاغل غیررسمی را رسمی کنید گفت:یکی از مشکلات نظام حمایتی کشور، مواجه بودن با مشاغل غیررسمی است که به هر معنایی غیررسمی محسوب می‌شوند، به همین دلیل هر از گاهی با آنان برخورد فیزیکی می‌شود که دستفروشان یا کولبران از این جمله هستند. قانون فعالیت این مشاغل را به رسمیت نشناخته است.

وی ادامه داد: در وزارت کار، معتقدیم براساس پروتکل‌های بین‌المللی که عضو آن هستیم، دولت باید به سمت رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی حرکت کند، مگر مشاغلی که علاوه بر غیررسمی بودن، غیرقانونی هم هستند، مانند توزیع مواد مخدر که هم غیررسمی وهم غیرقانونی است که با دستفروشی یا کولبری متفاوت است.

میدری بیان کرد:بنابراین، این چالش همیشگی میان وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و دستگاه‌های دیگر است، به این ترتیب که ما باید مشاغل غیر رسمی که به مردم زیان نمی‌رسانند رسمی کنیم. امیدواریم در شرایط کرونا که هم رأیی و همگرایی بیشتری میان دستگاه‌ها ایجاد شده است، تحولی در این زمینه ایجاد شود.

همان طور که گفتم، از 24 میلیون شاغل در کشور، 17 میلیون بیمه شده هستند، بنابراین 7 میلیون نفر فاقد تأمین اجتماعی و جزو نقاط کور رادار تأمین اجتماعی و نظام رفاهی محسوب می‌شوند، یعنی 7 میلیون ایرانی کار می‌کنند، اما بیمه ندارند. یکحادثه کوچک برای افرادی که بیمه ندارند، می‌تواند کل خانواده را زیر خط فقر قرار دهد. بنابراین این نقصان‌ها هست. اما درباره آن یک میلیون خانواده یا 3 میلیون نفر نیازمند شناسایی شده، می‌دانیم که مثلاً بیمه تأمین اجتماعی ندارند، یا سیستم بانکی می‌گوید اطلاعات آنان نشان می‌دهد جزو فقیرترین افراد هستند و خودرو هم ندارند.

باید توجه داشت که در کنار این‌ها افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای دولت بخاطر کرونا}، 12 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های بهداشتی تأمین شد که این رقم یعنی افزایش 30 درصدی بودجه‌های درمان کشور.

در بخش حمایتی همه کمک‌هایی که دولت در نظر گرفته، نزدیک به 100 هزارمیلیارد تومان است که شاید عدد بزرگی نباشد، اما وقتی آن را با تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در نسبت با اقتصاد و شرایط خاص تحریم، قابل توجه است.