«ابزارهای مالی» بهترین نسخه درمان التهاب بازارهای کالایی

«ابزارهای مالی» بهترین نسخه درمان التهاب بازارهای کالایی

نشست بررسی چالش های بازارهای کالایی به ویژه در حوزه بازار پلیمر، روز گذشته به میزبانی اتاق بازرگانی ایران و با حضور نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، مدیرعامل بورس کالای ایران، معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران و جمعی از اعضای  اتاق بازرگانی به نمایندگی از تشکل های حوزه پلیمر و فلزات برگزار شد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از کالا خبر، در ابتدای این نشست سعید ترکمان رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و نماینده اتاق بازرگانی در کمیته تخصصی پتروشیمی به بررسی بازار پلیمر به خصوص محصول پی وی سی پرداخت و پیشنهاداتی در خصوص واردات پی وی سی به منظور پوشش تقاضای موجود در بازار و همچنین ملاک قرار دادن «مالیات بر ارزش افزوده» در پایش سهمیه متقاضیان در سامانه بهین یاب وزارت صمت مطرح کرد.

ابزارهای مالی، مقصد تقاضای دلالی

در ادامه، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران به رشد حجم نقدینگی در کشور و ایجاد تقاضای دلالی در بازارها اشاره کرد و گفت: تقاضای دلالی در اقتصاد، همواره وجود دارد و از صحنه بازارها حذف نمی شود؛ بلکه این تقاضا همانند انرژی از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود و برای همین است که روزی سر از بازار پی وی سی در می آورد و روز دیگر به بازار فلزات و فولاد منتقل می شود.

سلطانی نژاد با بیان اینکه شاهد اثر رشد نقدینگی در بازارها هستیم، گفت: در زمان التهاب، نقدینگی هوشمند وارد بازار کامودیتی ها می شود و در این بین هرچه سعی بر جلوگیری از فعالیت دلالان شود اما ناگزیر شاهد ردپای تولیدکننده نماها در فرآیند دلالی هستیم که تنها چاره کار در این زمان که فرمولی جهانی و اثبات شده است، بکارگیری ابزارهای مالی برای مدیریت تقاضای دلالی است.

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: به عبارت بهتر، نسخه درمان التهاب بازارهای کالایی، همان بخشی از بورس کالاست که افرادی با آن مخالف هستند و حتی باعث توقف معاملات آن می شوند؛ ابزارهای مالی از جمله گواهی سپرده کالایی و قراردادهای آتی در بورس کالا آماده پیاده سازی روی دارایی های مختلف از جمله محصول پی وی سی است تا یک کانال شفاف و قانونمند برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به سوداگری بازار واقعی کالا ایجاد شود.

سلطانی نژاد افزود: اگر بستری بر پایه ابزارهای مالی برای ورود دلالان به قراردادهای مالی وجود نداشته باشد، نقدینگی در دست دلالان به شدت بازار نقد و فیزیکی کالاها را تخریب می کند و شاهد التهاب بازار و ضربه به تولید کشور خواهیم بود.

وی به وجود بازاری بزرگ با بازیگران پرشمار در بورس کالا به نام بازار آتی سکه اشاره کرد که معاملات آن در سال ۹۷ متوقف شد، گفت: در زمانی که بازار آتی سکه روزانه میزبان شمار زیادی از بازیگران سکه و ارزش معاملات بالایی بود، به سیاستگذاران این حوزه پیشنهاد دادیم که بازار سکه را به جای عرضه منابع طلای کشور با کمک قراردادهای آتی و از طریق ریال مدیریت کند اما این اتفاق رخ نداد و در ادامه معاملات آتی سکه متوقف شد.

وی تاکید کرد نظم جهانی در اقتصاد به شکلی پیش می رود که در دنیا بازارهای مالی حرف اول را می زنند اما ما در کشورمان می خواهیم مسیرهای دیگری را انتخاب کنیم که همواره جواب نمی دهد و باید تاکید کرد که راهی جز توسعه و طراحی ابزارهای مالی نوین وجود ندارد.

معاملات گواهی سپرده و آتی پی وی سی

مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه به همکاری مستمر با انجمن پلیمر ایران اشاره کرد و گفت: خوشبختانه انجمن پلیمر از عرصه های نوآوری همچون توسعه ابزارهای مالی در این صنعت استقبال کرده و مقرر شده مقدمات راه اندازی معاملات گواهی سپرده و قرارداد آتی پی وی سی به زودی فراهم شود تا این محصول پر طرفدار سفته بازان به بازارهای مالی بورس کالا راه یابد.

وی ادامه داد: در بخش تقاضای کالاها، به اعتقاد بورس کالا، انجمن ها بهترین مجرا برای مدیریت این حوزه هستند و اگر هر انجمنی به صورت تخصصی بر اعضای زیر مجموعه و میزان تقاضای آن ها نظارت داشته باشد، بخشی از مباحث مربوط به بررسی قبض برق، آب، بیمه و مالیات ارزش افزوده در پایش متقاضیان مرتفع می شود. 

عرضه مستمر، تنها توقع از سیاست گذار

سلطانی نژاد در ادامه به بازار آلومینیوم نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه آلومینیوم و سایر کالاها مشکل اصلی به حوزه عرضه برمی گردد به شکلی که اگر عرضه های منظم و مستمر در بورس کالا انجام شود، بسیاری از مشکلات فعلی حل شده و سیاست گذار نیز به هدف اصلی خود یعنی تعادل بازار و قیمت ها می رسد.

مدیرعامل بورس کالای ایران تاکید کرد که تنها توقعی که بورس و البته سایر فعالان بازارها و انجمن ها باید از نهادهای سیاست گذار داشته باشند، فراهم کردن زمینه عرضه های مستمر و مکفی است که اگر همین یک موضوع به خوبی برنامه ریزی و اجرایی شود، التهاب در همه بازارها کمرنگ خواهد شد.

تعریف «شاخص التهاب» از سوی بورس کالا

وی در ادامه به تعریف «شاخص التهاب» از سوی بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: یکی از انتظارات بزرگ از بورس کالا آن است که همانند یک دماسنج، تحولات بازار را به مراجع سیاست گذار و نهادهای نظارتی گزارش دهد که در همین راستا شاخص التهاب در بورس کالا تعریف شده و گزارش های آن به طور مستمر برای وزارت صمت و نهادهای نظارتی ارسال می شود.

به گفته سلطانی نژاد، در گزارش شاخص التهاب، آنالیز میزان عرضه و تقاضای محصولات در بورس کالا اعلام و به خوبی مشخص می شود که آیا بازار یک محصول خاص به سمت محدوده قرمز التهاب در حرکت است یا خیر. این گزارش کاربردی می تواند در تصمیم گیری سیاست گذار برای تنظیم بازارها اثربخش باشد و پیشنهاد می شود که شاخص التهاب در هر صنعت با کمک انجمن های مرتبط تعریف شود تا بتوان برای مدیریت بازار، بهترین تصمیم ها در کوتاه ترین زمان گرفته شود.

مدیرعامل بورس کالای ایران در پایان با بیان آنکه بورس کالا ارتباط مستقیمی با سامانه جامع انبارها دارد، گفت: در سامانه جامع انبارها، هدف اصلی سروسامان یافتن حوزه تحویل و انبار کالاهاست که براساس دستورالعمل رصد کالاها باید شرایطی مهیا شود تا با فراهم شدن داشبوردهای نظارتی، برای مثال حجم پی وی سی موجود در انبارهای کشور به تفکیک انبارها نمایان شود. از این رو با توسعه این سامانه، اقدام مثبتی در شفافیت موجودی انبارهای کشور در جریان است که به حذف پدیده احتکار کمک ویژه ای خواهد کرد. 

توسعه ابزارهای مالی کالایی

به گزارش «کالاخبر»، حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در پایان این نشست با اشاره به نقاط مشترک اتاق بازرگانی ایران و بورس کالای ایران در زمینه تلاش برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، عنوان کرد: بورس کالا در تنظیم رابطه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدامات مثبتی را انجام داده و می دهد و بخش بزرگی از شفافیت ایجاد شده در مبادلات کالایی نیز به واسطه مکانیسم بورس کالا بوده است.

سلاح ورزی افزود: بکارگیری ابزارهای مالی در حوزه کالاها از لازمه های اقتصاد ماست که بورس کالا در مسیر توسعه این ابزارها قرار دارد و در شورای عالی بورس نیز در تلاش هستیم زمینه توسعه ابزارهای مالی کالایی را فراهم کنیم.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.