به گزارش دیوان اقتصاد,فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفتگو با فارس، در ارتباط با موارد مرتبط با قانون نظام مهندسی ساختمان، گفت: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به منظور نظام‌مندکردن فعالیت‌های حرفه‌مندان و صنوف فعال و همچنین کنترل ساختمان را مورد تصویب قرار گرفته است. در طول 25سال گذشته و پس از تصویب این قانون، ساختار سازمان‌های حرفه‌ای مثل سازمان نظام مهندسی شکل گرفته اما همچنان شاهد ترک فعل نهادهای متولی در این حوزه هستیم.

*بی توجهی 25 ساله وزارت راه و شهرسازی

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، در توضیح ترک فعل صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: بخش عمده‌ای از بلاتکلیفی صنوف ساختمان، هرج و مرج و تعادل نداشتن حوزه تولید مسکن مرتبط با ماده 29 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. مطابق این ماده قانونی وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی مسکن در کشور مکلف بود، آئین‌نامه نظام اجرایی فعالیت‌های ساختمانی را تدوین و منتشر کند. در حال حاضر با گذشت 25سال از ابلاغ این قانون، شاهد عدول وزارت راه و شهرسازی از انجام وظیفه خود در این حوزه هستیم.

وی در توضیح آثار بی‌عملی وزارت راه در ارتباط با تدوین آئین‌نامه نظام اجرایی فعالیت‌های ساختمانی، تصریح کرد: بی عملی وزارت راه و شهرسازی منجر به این باور شده است که سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان متولی امر صنعت ساختمان در کشور شناخته شود. در حقیقت این باور انحراف اساسی از قانون نظام مهندسی مصوب سال 74 به حساب می‌آید.

*قیمت ساخت مسکن اعلام شده توسط نظام مهندسی تناسبی با واقعیت ندارد

پورحاجت، در بیان ایرادات حضور سازمان نظام‌ مهندسی به عنوان متولی صنعت ساختمان، گفت: سازمان نظام مهندسی تکالیفی به منظور نرخ‌گذاری خدمات مهندسی به عهده دارد و به استناد ماده 15 قانون نظام مهندسی، نسبت به این تکالیف اقدام می‌کند. در شرایط فعلی، با توجه به جمع‌آوری نظرات بخش خصوصی، قیمت‌های اعلام شده توسط سازمان نظام مهندسی فاقد تناسب با واقعیت است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در تشریح دلایل بخش خصوصی به منظور غیر واقعی بودن نرخ‌های اعلامی سازمان نظام مهندسی برای ساخت هر متر مربع واحد مسکونی، گفت: با توجه به وابستگی قیمت بسته‌های خدمات مهندسی به قیمت ساخت هر متر مربع واحد مسکونی، سازمان نظام مهندسی به واسطه کنترل قیمت این بسته‌های خدمات، اقدام به نرخ‌گذاری غیر واقعی در این حوزه کرده است.

پورحاجت، با اشاره به نتایج سوء مطرح شدن قیمت‌های غیر واقعی عنوان کرد: بی‌اعتباری نرخ‌های اعلام شده توسط دولت، کم‌ترین نتیجه اعلام غیر واقعی قیمت است.

این عضو کانون سراسری انبوه‌سازان، ضمن انتقاد به نحوه محاسبه قیمت خدمات مهندسی و ارتباط آن با قیمت ساخت، تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید هرچه سریع‌تر نسبت به انجام ماموریت قانونی خود اقدام کرده و انحراف از قانون نظام مهندسی که منجر به بروز مشکلات فراوان شده است را تصحیح کند.

پورحاجت در پایان، گفت: کانون سراسری انبوه‌سازان، مراتب اعتراض خودنسبت به نرخ اعلام شده برای ساخت هر متر مربع واحد مسکونی توسط سازمان نظام مهندسی را در قالب نامه‌ای به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی ابلاغ نموده است.