به گزارش دیوان اقتصاد، حمید زمان زاده در گفتگو با ایبنا، رباره تعمیق بازار اورق بدهی گفت: بازار بدهی به طور معمول در کشورهای پیشرفته از عمق بالایی برخودار است و یکی از مهمترین بازارهای دارایی محسوب می شود.
وی با بیان اینکه دولت ها به منظور فروش اوراق قرضه در بازار بدهی فعال هستند، گفت: بانک های مرکزی با هدف اعمال سیاست های پولی در این بازار فعال هستند؛ موسسات مالی و بانک ها هم بخشی از پرتفوی خود را در قالب اوراق بدهی نگهداری می کنند که دارای ریسک های پایین تر و بازدهی مناسب تری است.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را عمق کم بازار بدهی عنوان کرد و افزود: عمق کم بازار بدهی در ایران به طور عملی باعث شده تا تهاتر بدهی در کشور شرایط مطلوبی نداشته باشد و عمده بار تامین مالی در کشوراز طریق سیستم بانکی صورت گیرد.
زمان زاده گفت: هنگامی که بازارهای بدهی در ایران توسعه پیدا می کند، امر قرض گرفتن و قرض دادن تسهیل شده و می تواند در بلند مدت منجر به کاهش نرخ سود سپرده و سود تسهیلات بانکی شود.
وی با بیان اینکه در کوتاه مدت توسعه بازار بدهی به کاهش نرخ سود بانکی کمکی نمی کند، تصریح کرد: نکته ای که مغفول مانده این است که نباید تصور شود در صورت ورود دولت به بازار بدهی و پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، این امر به کاهش نرخ سود بانکی در بازار کمک کند.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی توضیح داد: اگر قرار باشد مردم خریدار اوراق بدهی باشند، باید منابع مالی خود را از بانک ها خارج کنند و به همین دلیل با خرید اوراق بدهی تفاوت محسوسی در کوتاه مدت نرخ سود بانکی رخ نخواهد داد و تنها جابجایی منابع صورت می گیرد و به جای آنکه دولت به بانک ها بدهکار باشد، بانک ها از طریق سپرده ها به مردم و دولت به دلیل انتشار اوراق بدهی به طور مستقیم به مردم بدهکار می شود.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: انتشار اوراق بدهی به تسهیل مبادلات مالی در کشور و عمق دهی به بازار بدهی در بلندمدت و اقتصاد کلان کشور کمک می کند؛ با این حال نباید در کوتاه مدت انتظار داشته باشیم که انتشار اوراق بدهی در کاهش نرخ سود بانکی موثر باشد.

** مشکل نرخ سود بالای بانکی، عمق بازار بدهی نیست

زمان زاده با بیان اینکه مشکل نرخ سود بالای بانکی در کشور عمق بازار بدهی نیست، گفت: وضعیت موجود در اقتصاد کلان کشور به ویژه وضعیت مالی دولت، موجب شده تا دولت نیازمند تامین منابع مالی باشد؛ چه این منابع از طریق سیستم بانکی تامین شود و چه از طریق اوراق بدهی، تفاوت چندانی نمی کند بلکه مساله این است که دولت با کسری بزرگی مواجه است که نیاز به تامین منابع داد.
این کارشناس بانکی موضوع کسری دولت در تامین منابع را عاملی برای فشار بر روی سیستم بانکی دانست و افزود: ابزار تامین مالی دولت چه سپرده های بانکی یا اوراق بدهی، تاثیر چندانی در نرخ سود بانکی ندارد زیرا کمبود منابع دولت در حال افزایش است.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد که دولت با انتشار اوراق یک بدهی رسمی دارد که باید در سررسید اصل اوراق بدهی خود به همراه سود آن بازپرداخت کند؛ در حالی که اگر بدهی دولت به پیمانکاران و بانک ها غیررسمی باشد، دولت می تواند بازپرداخت آن را به تعویق بیندازد.
وی ادامه داد: در صورتی که دولت همچنان با کسری بودجه مواجه باشد، در سررسید اوراق بدهی باز هم ناچار خواهد بود تا حجم بیشتری اوراق برای تسویه اوراق قبلی منتشر کند؛ در کوتاه مدت و به دلیل کسری بودجه، دولت راه گریزی به جز انتشار اوراق بیشتر، استقراض از سیستم بانکی و بانک مرکزی ندارد.
زمان زاده بهترین گزینه برای دولت در شرایط موجود را استقراض از بانک مرکزی دانست و افزود: در صورتی که بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیر مستقیم تامین مالی دولت را برعهده گیرد، امکان دارد در کوتاه مدت فشار بر روی نرخ سودهای بانکی کاهش پیدا کند.
وی در عین حال تصریح کرد: درست است که استقراض دولت از بانک مرکزی در کوتاه مدت فشار بر نرخ سود بانکی را کاهش خواهد داد اما در بلندمدت موجب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: دولت در میان مدت امید دارد با افزایش قیمت نفت، در سال های آینده با مازاد منابع مواجه شده و در آن زمان نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام کند.