به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، سیدکامل تقوی نژاد با تاکید بر اینکه معافیت های مالیاتی جدید؛ حمایت از تولید داخلی است، گفت: معافیت های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی است که اساسا برای تامین دو هدف تخصیص دوباره منابع و تحقق عدالت اجتماعی اعمال می شود.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم از یکسو با ایجاد تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد و از سوی دیگر با حذف حمایت های تبعیض آمیز، گام مهم دولت روحانی در جهت تغییر روند سابق و از بین بردن تبعیض و فرار مالیاتی بود.

تقوی نژاد افزود: در این راستا تدابیری در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در نظر گرفته شد که مهمترین آنها به خروج معافیت ها از حالت عمومی و تمرکز آن در حوزه های اثرگذار باز می گردد. در این اصلاحیه، هدفمندسازی معافیت های مالیاتی در بخش های صادرات، تولید، بورس، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان، حقوق کارکنان، شرکت های دانش بنیان، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی به منظور افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی مدنظر قرار گرفت.

وی ادامه داد:‌ در دولت یازدهم، معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. بسیاری از این موارد جنبه تعدیل مالیاتی دارند که رابطه مستقیم با امور مالیاتی اکثریت جامعه دارد که از جمله آنها می توان به اصلاح ساختار و تعدیل و یکسان سازی نرخ مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران (اعم از دولتی و غیردولتی) و تعیین نرخ 10 و 20 درصدی مالیات حقوق، تعدیل معافیت پایه متناسب با نرخ تورم سالیانه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از 5 طبقه به 3 طبقه و کاهش نرخ نهایی آن از 35 درصد به 25 درصد اشاره کرد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در دولت یازدهم به واسطه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، معافیت‌ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد. همچنین براساس سیاست های دولت یازدهم، سازمان امور مالیاتی به واسطه صدور بخشنامه های مختلف تلاش کرد در جهت حمایت از تولید، گام های موثری بردارد که تقسیط بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از آن جمله است.

تقوی نژاد افزود: در این حوزه می‌توان به اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، اعمال نرخ صفر مالیات برای فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد.