معاون وزیر اقتصاد گفت: با تایید نهایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان، فضای کسب و کار و همکاری‌های بین المللی تسهیل می‌شود.
به گزارش بانک و اقتصاد به نقل از مهر، حسین قضاوی با اعلام تایید قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط شورای نگهبان گفت: فضای کسب و کار و همکاری های بین المللی تسهیل می شود. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در شورای نگهبان، به تشریح مزایای آن در مسیر همکاری های بین المللی پرداخت.
وی درخصوص قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران از دیرزمان خود از قربانیان تروریسم بوده و به این سبب از ناحیه سرمایه های انسانی و منابع مادی دچار آسیب های فراوانی شده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: امروزه به مدد نوآوری های اینترنتی، فن آوری های رایانه ای، بسترهای ارتباطی و بانک های اطلاعاتی مناسب در حوزه های مالی، می توان قبل آنکه تروریست دستش به بمب و باروت برسد، با کنترل جریان های مالی و متوقف کردن منابع مالی مربوط، مانع از بروز اقدامات تروریستی شد.
قضاوی با بیان اینکه لازمه اتخاذ تدابیر جدی و مناسب در این خصوص، جرم انگاری تأمین مالی تروریسم بود، یادآور شد: خوشبختانه روز گذشته شورای نگهبان قانونی را تایید کرد که براساس آن تدارک اموال و انجام فعالیت های مالی به جهت کمک به افراد یا سازمان های تروریستی جرم محسوب می شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در واقع دولت لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که پس از ۱۸ ماه بررسی و برگزاری جلسات کارشناسی در کمیسیون های مختلف مجلس، لایحه مزبور در بهمن ماه ۱۳۹۰ به تصویب مجلس رسید، اما به دلیل ایراد شکلی، مصوبه مزبور از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد.
وی گفت: ایراد شکلی این بود که این لایحه قانونی، ماهیت جرم انگارانه دارد و به استناد اصل ۱۵۸ قانون اساسی، باید توسط قوه قضائیه تهیه، بررسی و پیشنهاد شود. بر همین اساس پس از یک دور رفت و برگشت مجدد فیمابین قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره منویات این شورا تحقق یافت و لایحه مزبور در مهرماه سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه به دولت تقدیم شد و دولت هم ظرف کمتر از یک هفته آن را تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ در نهایت، دستاورد همه این تلاش ها در تصویب لایحه مزبور در ۲۰ دی ماه سالجاری متبلور شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به تایید این قانون توسط شورای محترم نگهبان در ۱۵ اسفند سالجاری، اظهار داشت: تصویب و اجرایی شدن این قانون با کمک به کنترل فرآیند تأمین مالی تروریسم راه را برای همکاری های بین المللی در جهت مبارزه با این موضوع هموار می کند.
قضاوی در ادامه با بیان اینکه قانون مزبور ارتباط تنگاتنگی با قانون مبارزه با پولشویی دارد، گفت: طبق قانون مبارزه با پولشویی عواید حاصل از جرایم و تغییر شکل آن به منظور پاک جلوه دادن آن، جرم تلقی می شود. وی افزود: در آن چارچوب شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی شکل گرفت و بر همین اساس، یک نهادِ سازمانی پدید آمد که از طریق مستقر کردن نرم افزار مناسب در شبکه بانکی کشور، امکاناتی فراهم شد که به اتکاء آن می توان مبادلات مشکوک و مرتبط با جرایم را رصد و زمینه سلامت مبادلات مالی را فراهم کرد.
وی گفت: مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی نه تنها در حوزه ملی اقدامات اساسی را صورت داده است بلکه مبادرت به ایجاد مرکز منطقه ای آموزشی تخصصی مبارزه با پولشویی رایانه ای کرده و تاکنون چهار دوره میزبان نمایندگان کشورهای منطقه بوده است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد یادآور شد: نهادی در زیرمجموعه سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی OELD به نام گروه کاری اقدام مالی (FATF) وجود دارد گرچه یک نهاد رسمی بین المللی نیست اما اغلب کشورهای جهان در دفاتر منطقه ای آن عضو هستند.
قضاوی خاطر نشان کرد: نهاد مزبور در طول سال های گذشته درخصوص ایران، دو ایراد اساسی را مطرح می کرد و آن مربوط به جرم انگاری پولشویی و نیز تأمین مالی تروریسم بود. به بهانه نبود قانون مبارزه با پولشویی، ایران را در صدر لیست کشورهایی قرار می داد که «غیرهمکار» تلقی می شوند. با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و سازماندهی لازم در وزارت امور اقتصادی و دارایی، گام های اساسی برداشته شد.
وی در خصوص اقدامات مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، تصریح کرد: تاکنون ۵ گزارش فنی و تفصیلی به گروه کاری اقدام مالی (FATF) ار سال کرده و در خصوص اقدامات اجرایی مؤثری که انجام یافته، اطلاع رسانی مقتضی صورت گرفته است. طبیعتاً بهانه های پیشین که از سوی نهاد مزبور درخصوص ایران مطرح می شد امروزه فاقد پایه و اساس است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، چنانچه ظرف روزهای آینده از تصویب نهایی شورای محترم نگهبان بگذرد و وارد مرحله اجرایی شود، دیگر بهانه ای که هر از چندگاه از سوی FATF یا برخی از کشورهای غربی بعنوان یک نقطه ضعف مطرح می شود مرتفع خواهد شد. امید می رود با نهایی و اجرایی شدن این قانون موانع بر سر راه عضویت ایران در «گروه کاری اقدام مالی» مرتفع شده و ایران از فهرست کشورهای «غیرهمکار» خارج شود.
وی یادآور شد: باتوجه به شرایط موجود و فشارهای سیاسی و تحریم های غیرمنطقی که به ناحق در زمینه های مختلف از جمله انرژی هسته ای، حقوق بشر، صنایع موشکی و غیره علیه کشورمان از سوی قدرتهای غربی وضع شده است، به نظر می رسد یکی از حوزه هایی که جهت اعمال فشار بیشتر علی الخصوص در دوران اجرایی شدن برجام مدنظر قرار گرفته، حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد. با شرایط موجود علیرغم برچیده شدن تحریم های هسته ای علیه بانک ها و موسسات اعتباری ایرانی، بهانه تأمین مالی تروریسم و بیانیه های گروه FATF ممکن است باعث شود بانک ها و موسسات اعتباری بین المللی در برقراری روابط کارگزاری با بانک های ایرانی تردید کرده و یا با تصور وجود ریسک بالا در موسسات ایرانی، با هزینه بسیار بالاتر امور مربوط به کارگزاری بانکی را انجام دهند.
قضاوی خاطر نشان کرد: باتوجه به اقدامات مهم و موثر صورت گرفته در ارتباط با موضوع مبارزه با پولشویی و اینکه کشور ما خود یکی از قربانیان اصلی تروریسم در سطح بین الملل است، با تایید نهایی این قانون توسط شورای نگهبان و اجرایی کردن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می توان بهانه را از دست قدرت های خارجی گرفت. این امر می تواند ابتکار عمل را در سطح بین المللی در اختیار کشور قرار دهد. علی الخصوص با عنایت به شرایط خاص منطقه و لزوم مقابله با تأمین مالی گروه های تروریستی موجود از جمله داعش، ابلاغ و اجرا نمودن قانون مذکور می تواند تاثیر مثبت شایانی در عرصه بین المللی برای کشورمان در بر داشته باشد.