به گزارش دیوان اقتصاد، قیمت گذاری دستوری در ابتدا یکی از ابزارهای اقتصادی در اختیار نهادهای نظارتی و تصمیم ساز برای برقراری تعادل و تنظیم در بازار بود که اکنون با گذشت زمان تبدیل به پاشنه آشیل صنعتگران و تولیدکنندگان خودرو و تحمیل شرایط نامطلوب بر بازار و مصرف کنندگان شده است به طوری که به اذعان کارشناسان و حتی مسئولان امر، واسطه ها و دلالان بیشترین عایدی را از شرایط موجود دارند.

هرچند قیمت گذاری دستوری برای حمایت از مصرف‌کننده و با درنظر گرفتن هزینه های تمام شده تولید در دستور کار قرار گرفت اما آفت های آن امروز دامن صنعت خودرو را گرفته است به گونه‌ای که اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه به جیب سوداگران می رود. و اما از سوی دیگر مهمترین معضل های قیمت گذاری دستوری، ایجاد زیان های انباشته، کاهش سهم تولید، سودهای هنگفت برای دلالان و واسطه گران و ایجاد رانت و انحصار است.

اگرچه دولت چهاردهم و به تبع وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد به حذف قیمت گذاری دستوری است و راهکار بهبود شرایط در صنعت خودرو را در آزادسازی قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار می داند، اما با گذشت ۱۰ ماه از فعالیت دولت چهاردهم هنوز تصمیم قطعی و نهایی در این زمینه گرفته نشده است.

در همین زمینه در ۱۸ خردادماه امسال، حامد عاملی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت در همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی اعلام کرده بود که بحث قیمت گذاری دستوری باید برداشته شود، وزارت صمت ۱۰۰ درصد به این موضوع اعتقاد دارد و پیگیر آن هستیم تا همه با هم بتوانیم همگرایی و همفکری با مجموعه های مرتبط، در حذف قیمت گذاری دستوری نقش ایفا کنیم.

عاملی گفته بود که ۲۹ مجموعه در صنعت خودرو دخالت دارند که برای دستیابی به توسعه خودرو باید با همگرایی برنامه پنج ساله صنعت خودرو مشخص و اجرایی شود؛ باید با تایید مجموعه های مربوطه قیمت ها اصلاح شود.

اگرچه معاون وزیر صمت وعده داده بود که با توجه به تاکید وزیر، این قیمت گذاری دستوری تا پایان خردادماه تعیین تکلیف می شود، اما وقوع جنگ تحمیلی اخیر شرایط را به گونه ای دیگر پیش برد و حتی در اواخر جنگ، خبر موافقت این وزارتخانه با افزایش ۱۵ درصدی قیمت خودروهایی که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، رسانه ای شد.

این پایان ماجرا نبود و در هفته های اخیر مصاحبه های متعددی به نقل از دست اندرکاران صنعت خودرو بر سر اینکه چرا وزارت صمت با این افزایش موافقت کرده و یا اینکه چرا تصمیم شورای رقابت ملاک عمل نبوده، منتشر شد که نشان می داد صرف نظر از قیمت گذاری دستوری، بین متولیان این قیمت گذاری نیز بر سر مرجع تعیین نرخ نهایی نظر واحدی وجود ندارد و هر یک دیگری را متهم می کند.

ضوابط قیمت گذاری از سوی شورای رقابت

اکنون حدود ۱۵ سال است که بحث قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو به شورای رقابت سپرده شده و این شورا موظف بر نظارت قیمت ها و تنظیم بازار است بر این اساس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت خودروها را بر اساس فرمول مورد تایید شورای رقابت، محاسبه و پس از تایید این شورا، قیمت های جدید را به وزارت صمت ابلاغ می کند.

آخرین تحولات درباره نحوه محاسبه نرخ گذاری قیمت خودرو به اسفند ۱۴۰۱ باز می گردد که شورای رقابت نیز به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با توجه به مفاد مواد ۲ و ۷ قانون ساماندهی صنعت خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را تصویب کرد.

بر اساس مصوبه ۵۴۳ شواری رقابت، مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می رسد و پس آن توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجراست.

طبق این مصوبه، قیمتی با عنوان پایه رقابتی با هدف نهادینه سازی فضای رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل سه خودروی خارجی هم رده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، استخراج و اعلام می شود. شورای رقابت راساً یا از طریق وزارت صمت نسبت به استفاده از ظرفیت نهادهای حرفه ای داخلی و حسب مورد مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاک های مقایسه استفاده خواهد کرد که در جلسه کارگروه خودرو در دوره های ۶ ماهه یا یکساله جمع بندی و مبنای عمل خواهند بود.

کش و قوس های فراوان در مسیر اصلاح نرخ ها

امسال فرایند تعیین قیمت های جدید خودرو به قدری در کش و قوس شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت که در ۲۱ خرداد ماه، شرکت ایران خودرو با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس قیمت های جدید را که به تصویب هیات مدیره این شرکت رسیده بود را اعلام کرد.

پس از آن بود که محمدصادق مفتح جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی با ارسال نامه ای به مدیر عامل سازمان بورس ضمن رد قیمت های اعلامی از سوی ایران خودرو در بازار سرمایه، اعلام کرد که قیمت خودرو پس از موافقت ستاد تنظیم بازار اعلام خواهد شد.

در این نامه آمده بود که بر اساس مفاد مندرج در ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و فرایند تنظیم قیمت، پس از بررسی های کارشناسی می باید با ابلاغ وزارت صمت صورت پذیرد و برای عرضه کننده خودرو لازم الاجراست. با توجه به اینکه فرایندهای قانونی اعلام قیمت طی نشده است، لذا قیمت اعلامی در نامه فوق الاشاره شرکت ایران‌خودرو از نظر این وزارتخانه محل ایراد است.

پس از ۲۰ روز در نهم تیرماه بود که شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا، لیست قیمت خودروهای جدید خود را با میانگین ۱۵ درصد اعلام کردند هر چند پیش از این خودروسازان بر اساس صورت های مالی معتقد به افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت ها بودند.

رانت و فساد محصول قیمت گذاری دستوری

کارشناسان و صنعتگران عرصه خودرو معتقد هستند که قیمت گذاری دستوری منجر به ایجاد رانت و فساد و در نهایت افت کمیت و کیفیت صنعت خودرو در سال های گذشته شده است و قیمت ها باید بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود.

درباره آخرین وضعیت صنعت خودرو با آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور و مجتبی نظری کارشناس صنعت خودرو گفت و گو کردیم.

محبی‌نژاد با اشاره به اینکه باید به سمت حذف قیمت گذاری دستوری برویم گفت: ثمره این نوع قیمت گذاری رانت و فساد است که ضرر آن به چشم خودروسازان و خریداران واقعی می رود.

وی ادامه داد: سود اختلاف قیمت بازار و کارخانه‌ای خودرو در حالی به جیب واسطه گران می رود که این شکاف قیمتی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ این شکاف حتی بیش از زیان انباشته خودروسازان است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور عنوان کرد: قیمت گذاری دستوری، سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و تصدی‌گری نه تنها منجر به کاهش تعداد تولید خودرو در کشور شده است بلکه صنعت خودرو را با بحران جدی روبرو کرده است.

وی با انتقاد از مداخله ۲۹ نهاد در بخش صنعت خودرو گفت: این پراکندگی سیاست گذاری و مدیریت غیرمتمرکز به جز تفرقه و خنثی کردن اثرات توان بخش‌های مختلف صنعت قطعه سازی و خودروسازی، ثمره دیگری در پی نخواهد داشت.

محبی نژاد اضافه کرد: با وجود این تعداد نهاد در حوزه خودرو همچنان مشکلات این صنعت پابرجاست و هر روز نیز بر زیان انباشته و بدهکاری خودروسازان و زنجیره تامین خودرو افزوده می شود و اشتغال در این عرصه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیون خودرو در کشور تولید می شود گفت: قیمت گذاری دستوری تنها روی این یک میلیون دستگاه خودرو اعمال می شود در حالی که ۶ میلیون دستگاه خودرو در بازار توسط مردم معامله می شود که با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت کارخانه ای است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور بیان داشت: تمام مصیبت‌ها و مشکلات در صنعت خودرو به قیمت گذاری دستوری و اختلاف فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد باز می گردد.

قیمت گذاری دستوری شیوه غلط قیمت گذاری در صنعت خودرو

مجتبی نظری کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو اظهار داشت: این نوع قیمت گذاری باعث وجود رانت شده و به ضرر تولیدکننده و خریدار است.

وی با اشاره به اینکه در سایر کشورهای جهان قیمت گذاری دستوری تنها در کالاهای خاص است، گفت: در کشور ما برای کالاهای اساسی یارانه داده می شود تا در ازای آن قیمت گذاری دستوری صورت گیرد.

بازار خودرو نیازمند افزایش تولید است نه قیمت گذاری

کارشناس صنعت خودرو گفت: در سال های گذشته در موضوع عرضه خودرو روش های مختلفی از قرعه کشی تا عرضه در بورس آزمایش شده و به نتیجه دلخواه برای مدیریت بازار مصرف نرسیده است زیرا آنچه مهم است، افزایش تولید و رفع نیاز بازار است نه قیمت گذاری آن.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو نیاز به نقدینگی دارد، اظهار داشت: خودرو از طراحی تا تولید هزینه های بسیاری دارد؛ در این صنعت باید ۱۰ هزار قطعه چیده شود تا محصول تولید شود؛ چین اکنون در بازارهای متعدد مدل های زیادی را تولید می کند به گونه ای که به تولید سه میلیون از یک پلتفرم خودرو دست یافته است.

نظری اضافه کرد: وقتی تولید پایین تر از این تعداد باشد، باید سایر هزینه ها را سرشکن کرد که مشکلاتی در تولید ایجاد می شود ضمن اینکه کمبود نقدینگی منجر به بروز در تولید خودرو شده است.

وی تاکید کرد: اگر سود حاصل از بازار آزاد و کارخانه که نصیب سوداگران شده است به صنعت خودرو و قطعه سازی تزریق می شد اکنون پنج سکوی جدید و خودروی جدید را می توانستیم تولید کنیم اما دلالان با دخالت اشتباه نهادهای متولی سود را به جیب زدند.

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری توسط نهادهای شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده باعث تشدید در بی ثباتی بازار خودرو شده است گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده باید در مقابل دلالی و مشکلات آن ایستادگی کند تا تولید جان تازه بگیرد.

وی اضافه کرد: با تدبیر دولت چهاردهم امیدواریم تا تکلیف شورای رقابت مشخص شود و بازار به سمت عرضه و تقاضا و قیمت گذاری آزاد حرکت کند و بازار حالت منطقی و مناسبی را در پیش بگیرد.

سخن پایانی

رانت ناشی از فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودرو که مستقیم به جیب دلالان می رود و مصرف کنندگان واقعی خودرو را از این یارانه دولت بی نصیب می گذارند، موضوع پوشیده ای نیست و به یک دولت و دوره خاص اختصاص ندارد؛ به نظر می رسد صنعت خودرو با توجه به زیان های انباشته خودروسازان و بدهی معوق آنان به مجموعه های تامین و قطعه سازان نیازمند یک بازنگری جدی است تا مسیر خود را بر اساس واقعیت های موجود در کف بازار و کارخانه بازیابی کند.

این نیاز احساس می شود که با گذشت ۱۵ سال از قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، متولیان امر، هزینه و فایده این تصمیم دولت وقت و تداوم آن در دولت های بعدی را محاسبه کنند تا مشخص شود به میزانی که دولت برای تنظیم بازار خودرو از جیب خود یعنی ۸۵ میلیون ایرانی هزینه کرده است، چه عایدی در صنعت خودرو به دست آورده است.