به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اعلام کرد: به سبب مشکلات ارزی ایجاد شده در سال ۱۳۹۱، حسب مصوبه شورای پول و اعتبار «دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته» به موجب بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه شماره ۶۰/۱۰۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ و حسب مفاد دستورالعمل مزبور، تأمین ارز بابت ایفای بخشی از تعهدات ارزی گذشته به نرخ مرجع به عهده این بانک قرار گرفت.

نظر به اینکه تحقق این مهم با توجه به تکلیف مقرر در بند ۲-۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ که به فروش ارز به نرخ واحد (نرخ مبادله‌ای) توسط این بانک برای کلیه مصارف تصریح داشته با ابهام و مشکل اجرایی مواجه گردید. مراتب در مفاد لایحه قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، پیش‌بینی و نهایتاً توسط مجلس شورای اسلامی مصوب گردید، به گونه‌ای که حسب ماده ۴۶ قانون مذکور، به این بانک اجازه داده شده است تا تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را از محل حساب مازاد حاصل ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی متعاقب رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق و احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌گذاری تأمین نماید.

از آنجایی که شروط مقرر در مفاد ماده مزبور در عمل امکان تسویه با واردکنندگان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض آنها را به این شروط در پی داشته است، مراتب در شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه مصوبه شورای مزبور طی نامه شماره ۳۰۱۳ / ۱/ ۱۰/ ص مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۹ به این بانک ابلاغ گردید.

حسب مصوبه یاد شده می‌بایست موضوع در کارگروهی با حضور نمایندگان آن وزارتخانه، مجلس شورای اسلامی، بانک‌های تجاری منتخب، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. در راستای اجرای مصوبه مذکور، جلسه‌ای با حضور اعضای کارگروه در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ در این بانک برگزار و حسب مباحث به عمل آمده، اصلاح (جایگزینی) پاراگراف اول ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح ذیل مورد توافق واقع گردید:

«ماده ۴۶ ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی تأمین نماید.»

با عنایت به مراتب فوق و نظر به ضرورت رفع مشکلات موجود در تسویه تعهدات قبلی، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات مقتضی جهت اصلاح ماده ۴۶ قانون مزبور به شرح فوق صورت پذیرد.