به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکی از برنامه‌های مهم دولت دوازدهم حفظ دستاورد تک رقمی شدن تورم در دولت یازدهم و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها برای تقویت قدرت خرید مردم و افزایش ارزش پول ملی است.

با روی کارآمدن دولت یازدهم، در جهت بهبود وضعیت تورم اقدام‌ های مختلفی از جمله ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی، کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در آن، کنترل رشد پایه پول، حرکت به سوی انضباط پولی با اصلاح سیاست های پولی و بانکی و سالم سازی طرح‌های تغذیه شونده از محل پایه پولی مانند اصلاح تأمین مالی طرح مسکن مهر انجام شد که حاصل آن دسترسی به تورم تک رقمی است.

بر اساس این گزارش، اقدامات مذکور باعث شد تا بر اساس آمارهای مرکز آمار تورم از ارقام بالای ۳۵ درصد در اوایل استقرار دولت یازدهم، روند نزولی را آغاز کند به نحوی که از خرداد سال ۱۳۹۵، تورم سالانه تک رقمی شد.

در سویی دیگر، میانگین تورم که در سال ۹۵ به ۶.۸ درصد رسید در مهر ماه سال ۱۳۹۶ به ۷.۹ درصد افزایش یافت اما با این وجود دستاورد تورم تک رقمی طی این مدت همچنان حفظ شده است.

تورم نقطه به نقطه

بر اساس گزارش تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری در گروه خوراکی‌ها از رقم ۵۹.۶ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ در انتهای سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۸ رسید.   پس از آن مجددا از شیب تورم کاسته شد و در مهر ماه ۹۶ به ۱۱.۴ درصد کاهش یافت که گروه "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" در مجموع، ۴۴.۵ درصد را به خود اختصاص دادند.

همچنین در گروه بهداشت و درمان تورم از رقم ۳۹.۶ درصد در خردادماه ۱۳۹۲  به رقم ۹.۴ درصد در اسفند ماه ۱۳۹۵ رسید و در مهر ماه سال جاری به ۷.۶ درصد کاهش یافت. در گروه حمل و نقل نیز تورم از رقم ۴۵ درصد در خردادماه ۱۳۹۲ به رقم ۵.۹ درصد در اسفند ماه ۱۳۹۵ رسید و در مهر ماه سال ۱۳۹۶ نیز به ۵.۳ درصد کاهش یافت.

از سویی دیگر، تورم نقطه به نقطه در مناطق روستایی در گروه خوراکی‌ها از رقم ۵۶.۸ درصد در خردادماه ۱۳۹۲  به  ۱۲.۱ درصد در اسفند ۱۳۹۵ رسید و به ۱۱.۱ درصد در  مهر ماه ۱۳۹۶ کاهش یافته است.

برنامه های آینده

به واسطه اهمیتی که دولت یازدهم و دوازدهم برای هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادی قائل بوده باید امید داشت دستاوردهای حاصل شده در زمینه کنترل تورم استمرار یابد و تقویت شود.

اتخاذ سیاست‌های ارزی، پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها می‌تواند تورم را کنترل نماید، بلکه قادر به کاهش بیشتر در شدت این متغیر مهم اقتصاد کلان و در نتیجه بهبود شرایط توزیع درآمد خواهد بود و در نتیجه بستری برای رشد اقتصادی و ثبات پایدار فراهم می‌آورد.

پیش بینی می‌شود چنانچه تورم با روند ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ ادامه یابد، تورم نقطه به نقطه در انتهای سال به ۸.۸ درصد و تورم منتهی به دوازده ماه به ۸.۹ درصد برسد و دستاورد تک رقمی دولت دوازدهم حفظ شود.