به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مقرره، اخذ عوارض از معاملات زمین و ساختمان در مناطق روستایی بوسیله دهیاری‌ها را ممنوع اعلام کرد.

در شکایتی که طی آن شاکی خواستار ابطال ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۲۹/۱۰/۸۳ شده است، دلایل شاکی برای ابطال مقرره این است:

وزارت کشور به موجب ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۲۹/۱۰/۸۳ اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیر منقول به مأخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را نموده است ، نظر به اینکه براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نقل و انتقال املاک به نرخ پنج درصد و بمأخذ جدول ارزش معاملاتی (مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی)مشمول مالیات نقل و انتقال  می باشد و وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله(به تشخیص و توافق متعاملین)وصول آن ،خارج از حدود اختیارات وزارت کشور و بر خلاف قانون است و اینکه برقراری و دریافت عوارض از ساکنین روستا بیش از افراد شهر نشین از موارد تبعیض ناروا و بر خلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی می باشد و با توجه به ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که برقراری هر گونه عوارض و عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت کشور ) ممنوع شده است و اینکه مطابق رأی شماره ۷۹۹ مورخ ۲/۱۱/۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاک و ... مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیده است تقاضای ابطال ماده ۲ شیوه عوارض عمومی مصوب ۲۹/۱۰/۸۳ به لحاظ خلاف قانونی و خارج از محدوده اختیار بودن آن را نموده است .

خلاصه مدافعات طرف شکایت

خوانده طی لایحه ای به شماره ۴۹۸۰۸-۷/۱۰/۹۵ اعلام داشته:ماده ۲ دستور العمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ وزارت کشور که مورد اعتراض شاکی واقع شده است در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه مالی دهیاری ها مصوب ۱۳۸۲ و در جهت یکسان سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی گردد.

مضافاً اینکه، وفق ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر ،بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵ مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی، وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت آئین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است و وزارت کشور به هیچ وجه وضع عوارض ننموده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را مستدعی است.

نظریه اکثریت هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

هر چند وزارت کشور طبق مقررات قانونی(قانون شهرداری ها ، قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و آئین نامه اجرائی آن مسئول نظارت بر حسن اجراء قوانین مذکور می باشد و می توانند بر تنظیم و تنسیق امور دستور العمل صادرنماید؛ لکن در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک مسکونی ، تجاری و غیره مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص و ابطال گردیده است؛ بنابراین مصوبه مورد شکایت بعلت تجویز اخذ عوارض بر نقل و انتقال بدلائل مندرج در آراء هیات عمومی مغایر قانونی و قابل ابطال است.

در نهایت، پس از بحث و بررسی درباره این شکایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء مقرره مذکور را ابطال کرد. بر این اساس دریافت  عوارض نقل و انتقال از املاک روستایی بوسیله دهیاری ها، ممنوع شد.