به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، بر اساس تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی به استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲) بند (د) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.

ب: شرکت های در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می باشند.