به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، در تبصره  16 ماده واحده لایحه بودجه 97 کل کشور آمده است:

 الف- بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران مجاز است ایران چک های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت هیأت نظارت اندوخته اسکانس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

 به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال 97 یکصد میلیون ( 100.000.00)  ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می باشد.

 ج- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک های عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال مانده سپرده های قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبوررا به تفکیک چهارده هزار میلیارد (14.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه های ذی ربط به مددجویان کارفرمایان طرح های اشتغالی مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاه های مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه 1397 استفاده نماینده سهمیه مذکوربه دیگر دستگاه های مشمول تعلق می گیرد.

و- در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)  ، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال از منابع قرض الحسنه بانک ها، در اختیار ستاد مردم رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با الویت زندانیان زن مسعمر،قرار می گیرد.

ه- در جدوال ذیل تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور مصوب 1395.6.3 ودریف بانک مسکن عبارت" حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اضافه و برای سال 1397 تنفیذ می گردد.

 و- به هریک از وزارتخانه تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های وابسته آنها اجازه داده می شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اموال غیر منقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی نمی باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.