به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید بر این بود که باید ۲۰ درصد از منابع نفتی به صورت کف مبلغ هر ساله به صندوق توسعه ملی واریز شده و در سال‌های بعد سالانه سه درصد به آن اضافه می‌ شد که تا مرز ۳۰ درصد هم پیش رفت، ولی با توجه به کاهش درآمدهای دولت از نفت مشکلاتی که در تامین مالی وجود داشت برای دو سال این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافت.

اما در جریان تصویب برنامه ششم توسعه روند واریزی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی تغییر کرده و قرار بر این شد تا از ابتدای اجرای برنامه ۳۰ درصد از منابع به طور ثابت واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه شود. با توجه به این که سال ۱۳۹۶ اولین سال اجرای برنامه ششم بوده و طبق قانون بودجه ۳۰ درصد از منابع نفتی حاصله به صندوق باید واریز شود در سال آینده پیش‌بینی شده تا ۳۲ درصد این واریزی افزایش پیدا کند.

بر اساس بند «الف» از تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۳۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادراتی ۳۲ درصد تعیین شده است که در این رابطه بانک مرکزی مکلف است، در طول سال متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و همچنین سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصدی مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته اقدام کند.

دولت در لایجه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای نفتی را حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که باید از آن حدود ۳۲ درصد به صندوق توسعه ملی واریز کند.