به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی گفت:طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم نفت در بودجه عمومی کشور هر سال کاهش پیدا می کند و این موجب کاهش اثر درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کشور می شود.

وی افزود:با توجه به اینکه امسال سال اول اجرای این برنامه توسعه ای است در قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی برای نخستین بار ۳۲ درصد تعیین شد، این یعنی یک سوم درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی می رود که موجب توسعه فعالیتهای اقتصادی می شود و می تواند طرح‌های بخش خصوصی را تامین مالی کند.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که یکی از سیاست‌های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی کاهش سهم نفت در بودجه عمومی کشور است، گفت: حرکت در مسیر کاهش اثرگذاری نفت بر اقتصاد کشور شروع شده و در سال ۹۷ هم کاهش این نقش را به واسطه افزایش سهم صندوق توسعه ملی تحقق می یابد، ضمن این که سهم مالیات‌ها در بودجه عمومی کشور افزایش خواهد یافت که این دو از نقاط قوت و همخوانی لایحه بودجه سال آینده با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی درباره چگونگی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در سال آینده گفت: در ۴ ماه اول امسال با اعمال ضوابط و مقررات جدید در چند مورد توانستیم ۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را شناسایی کنیم و آن را از کسانی که تا به امروز یک ریال مالیات ندادند و هیچ سابقه فعالیت اقتصادی ندارند، دریافت کنیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری از وصول مالیات حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال آینده، گفت: معادل ۴۰ تا ۵۰ درصد مالیات قابل وصول، فرار مالیاتی ناشی از عدم اجرای نظام جامع مالیاتی کشور است که می توانیم با روش هایی چون بررسی تراکنش های بانکی حتی از اهداف تعیین شده در لایحه نیز فراتر رویم.

پور ابراهیمی گفت: البته رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از افزایش درآمد قطعات به معنی افزایش مالیات حقوق بگیران، پرسنل و کارمندان دولت و فعالان اقتصادی که در شرایط رکودی در حال فعالیت هستند یا اصناف و بازاریان و اتاق های بازرگانی و تعاون نخواهد بود بلکه با مدیریت گردش مالی اقتصاد ایران و سهم تولید ناخالص ملی سهم مالیات را در سال آینده بیش از رقم تعیین شده در لایحه برسانیم.

کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در سال ۹۷

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که طبق لایحه بودجه، رقم ۴۲۵ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمومی کشور در نظر گرفته شده است، گفت: با این حال از آنجا که از منابع قابل اتکاء سال آینده احتمال وصول رقم ۳۲۵ هزار میلیارد تومان قطعی است، از همین حالا پیش بینی می شود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال ۹۷ خواهیم داشت.

پورابراهیمی یکی از چالش های اساسی لایحه بودجه سال ۹۷ را انتشار ابزارهای مالی در سرفصل منابع دانست و گفت: منابع یعنی درآمدهای کشور، اما در سال های اخیر سرفصلی باز شده و آن انتشار ابزارهای مالی است در حالی که از نظر قواعد اقتصادی این استقراض مشهود است.

وی در تشریح سخنانش گفت: دولت با انتشار اوراق صکوک، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، وجهی را وارد خزانه کشور می کند و با آن می خواهد هزینه های جاری و عمرانی را پوشش دهد این در حالی است که مجموع هزینه های دولت در سال ۹۷ بدون احتساب نرخ رشد هزینه های جاری حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است و میزان درآمدهای قابل وصول هم نزدیک ۳۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:‌ تفاوت مجموع مازاد تعهدات اجتناب ناپذیر دولت در بودجه سال ۹۷ و میزان درآمدهای قابل اتکا بودجه سال ۹۷ رقمی حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است که با صرف این میزان برای افزایش حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان و تعهدات بدهی دولت شاید اصلا امکان عملیاتی شدن طرح های عمرانی کشور نباشد، از همین رو دولت برای اجرای این طرح ها در پی انتشار ابزارهای مالی است.

پورابراهیمی درباره مشکلات ناشی از انتشار این ابزارهای مالی گفت:‌ در سال ۹۷ نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان سرفصل اصل و سود انتشار ابزارهای مالی سال های گذشته باید پرداخت شود حال آن که در سال جاری نیز رقم بازپرداختی دولت ناشی از ابزارها و تامین مالی مانند فاینانس ها که سررسید آن فرا رسیده، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است؛ با ادامه چنین روندی تعهدات را برای سنوات آینده بیشتر می کند و طی ۴ سال همه بودجه کشور را صرف اصل و فرع بازپرداخت تامین مالی سنوات گذشته می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با تاکید بر مشکلات ناشی از استقراض به شیوه انتشار اوراق مالی گفت:‌ با تکیه بر همین عامل در ۶ ماه اول امسال فقط یک و نیم درصد کل بودجه عمرانی به صورت نقدی تخصیص داده شد که اگر این روند ادامه داشته باشد عملا اجرای طرح های عمرانی با وضعیت به مراتب بدتری مواجه خواهد شد.

وی، اجرای طرح‌های عمرانی را علامت رونق اقتصاد و اشتغال کشور خواند و در عین حال گفت:‌ طبق ارقام لایحه بودجه، سهم بودجه های عمرانی سال آینده وضع بدتری نسبت به امسال خواهد داشت.

پورابراهیمی در بخش دیگری از این مصاحبه درباره انطباق لایحه بودجه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پاسخ داد.

به گفته وی، یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی کاهش سهم دولت و کاهش تصدی گری آن در اقتصاد است با این حال هنوز بخش زیادی از طرح های عمرانی ما در اختیار دولت است که به دلیل نبود اراده جدی در واگذاری آنها، هزینه فرصت برای اقتصاد به وجود آمد که این طرح های انتفاعی را نمی توانیم اتمام کنیم.

نماینده مردم کرمان خاطرنشان کرد: در این باره لایحه بودجه باید شفاف جهت گیری می کرد تا دولت تکالیف خود را بداند که متاسفانه از مواردی است که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.

وی، میزان تغییرات دخل و خرجی لایحه بودجه سال آینده را در مقایسه با سالجاری ۶ تا ۷ درصد اعلام کرد و گفت: با این حال در ترکیب هزینه ها، بودجه جاری درصد بیشتری نسبت به سال ۹۶ دارد و این به منزله کاهش بودجه عمرانی، همینطور عدم کنترل هزینه ها در دولت است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:‌ یکی از موضوعات لایحه بودجه بحث هدفمندی یارانه هاست، موضوعی که سالها با دولت در کمیسیون تلفیق و صحن علنی صحبت کردیم که عدد ۴۲ هزار میلیارد تومان بودجه تخصیصی به آن تا ۳ برابر بودجه عمرانی تحقق یافته کشور است که باید مدیریت شود.

وی اضافه کرد: در لایحه سال آینده این عدد به ۲۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که در نتیجه باید حدود ۴۰ درصد یارانه بگیران از دریافت یارانه نقدی محروم شوند اما این که مبلغ صرفه جویی شده قرار است صرف چه اموری شود و این که چه اثری در تولید و اشتغال دارد خود موضوع دیگری است.

پور ابراهیمی در تبیین ۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه ای که از محل هدفمندی باقی می ماند گفت: ۳۳۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نان قرار است تخصیص یابد، این یعنی هزینه های دولت از سرفصل بودجه های عمومی در موضوع هدفمندی می نشیند، ۷ هزار میلیارد تومان برای مدیریت فقر در کشور هزینه می شود و ۳ هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت باید پرداخت شود که در این سه سرفصل عملا آثاری از هدفگذاری در اقتصاد تحت عنوان قانون هدفمندی که میگوید یارانه نقدی و غیرنقدی تعهدات مربوط به حمایت از صنعت و اشتغال دیده نمی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با این حال کمیسیون تلفیق و صحن علنی با نگاه تخصصی لایحه بودجه سال آینده را بررسی و تغییرات لازم را در آن اعمال خواهد کرد و تا آنجا که بشود با رضایت دولت و یا حتی بدون رضایت دولت و بر اساس وظیفه ذاتی خانه ملت طبق قانون و متناسب با واقعیات در چارچوب اهداف اقتصاد مقاومتی تصمیم گیری خواهد کرد.