به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، قانون بودجه 1395 در حالی در روزهای اخیر به دولت ابلاغ شده که تبصره (14)آن یعنی بندهای مربوط به هدفمندی یارانه‌ها حاوی موضوعات و تکالیف متمایزی از سال گذشته برای دولت بوده و حوزه انرژی نیز به طور خاص مورد توجه قرار دارد.
در کنار قرار گرفتن بندهای مربوط به نحوه حذف یارانه بگیران، محل مصرف منابع ناشی از این بخش در چهار گروه تقسیم‌بندی می شود که در بین آنها 15 درصد منابع(که میزان آن مشخص نیست) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش شدت مصرف شدت انرژی اختصاص یافته است.
این در حالی است که بند (ح) تبصره هدفمندی یارانه‌ها، در حوزه تجهیز کلیه وسایل نقلیه به کارت سوخت مهلت تعیین کرده و تاکید دارد که دولت باید تا چهار ماه پس از تصویب این قانون در این رابطه اقدام کند. بر این اساس با توجه به ابلاغ قانون بودجه در پایان اردیبهشت ماه باید دولت تا حداکثر پایان مرداد ماه امسال، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.
بنا بر قانون، از تاریخ تعیین شده یعنی چهار ماه دیگرعرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه تنها با استفاده از کارت سوخت و بر اساس شرایطی مشخص انجام خواهد شد.
بند (1) تبصره هدفمندی یارانه ها دولت را ملکف به دریاف هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو می داند.
همچنین قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
بر اساس بند(3) نیز در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.