به گزارش ديوان اقتصاد،فرشاد حيدري افزود:اين ادغام  كه با با عامليت بانك انصار صورت مي گيرد براي ايجاد يك بانك سالم و با ثبات براي منفعت كاركنان و سهامداران مي باشد.

تعيين تكليف ٢موسسه بدر توس و ولي عصر تا هفته آينده

معاون نظارتي بانك مركزي گفت:تاكنون ٢٠هزار ميليارد تومان براي موسسات غير مجاز اختصاص داده شده كه مبلغ ١٨هزار ميليارد تومان براي ٩٨در صد سپرده گذاران براي ٦ موسسه غير مجاز پرداخت شده است.

فرشاد حيدري افزود:براي تعاوني بدر توس خراسان مبلغ ٣٠٠ميليارد تونان و براي ولي عصر مبلغ ١٣٠ميليارد تومان در نظر گرفتيم.

فرشاد حیدری در خصوص وضعیت ارزهای رمز نگار در کشور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی این ارزها را به رسمیت نمی شناسد، اظهارداشت: برای چندمین بار به مردم توصیه می کنیم که از خرید و فروش ارز رمز پایه پرهیز کنند.

وی که در نشست خبری ارائه گزارش ملی درباره ساماندهی موسسات غیرمجاز، سخن می گفت اظهارداشت: صندوق های قرض الحسنه و تعاونی ها مقدمه بسیار طولانی دارد که برخی از آنها به قبل از انقلاب برمی گردد. این صندوق ها در آن زمان با رویکرد مقابله نظام بانکی ربوی تشکیل شده بود.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تعدادی از این تعاونی ها و صندوق ها در دهه ۸۰ به مشکلاتی خوردند که موجب ضرر و زیان سپرده گذاران شد، افزود: البته ریشه تعداد زیادی از این تعاونی بر می گردد به دهه ۷۰ که با مجوز وزارت تعاون، تعاونی ها تشکیل شد تا فقط به اعضاء خدمت رسانی کنند اما تعدادی از چارچوب خارج شده و بدون اجازه از مرجع صادرکننده مجوز زمینه ساز مشکلاتی در عرصه پولی شدند.

حیدری ضمن اشاره به تدوین لایحه ساماندهی بازار غیرمتشکل در سال ۸۲ گفت: این لایحه در ۸۳ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. البته قانون نیازمند تهیه و تصویب آیین نامه بود که سال ۸۶ به بانک مرکزی ابلاغ شد. از سال ۸۶ ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، صرافی ها و تعاونی ها و موسسات غیرمجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه فرایند ساماندهی صرافی ها بسیار سریع تر انجام شد، تصریح کرد: شرکت های لیزینگ نیز در این مدت به نحو قابل قبولی ساماندهی شدند. صندوق های قرض الحسنه نیز مدیریت شد و تعدادی زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفت و برخی دیگر یا ساماندهی شده اند یا منحل و یا ادغام.

معاون نظارتی بانک مرکزی از صدور مجوز آسان به صندوق های قرض الحسنه خصوصا صندوق های تک شعبه ای خبر داد و در ادامه به ساماندهی تعاونی ها اشاره کرد و گفت: ۲۵۰ تعاونی اعتبار تا امروز مجوز فعالیت گرفته اند و همچنان می توانند در قالب تعاونی کارگری و یا کارمندی مجوز بگیرند ولی برای تعاونی های صنفی هنوز تصمیمی در شورای پول و اعتبار گرفته نشده است.

حیدری با بیان اینکه قبلا قول داده بودیم سال ۹۶ سال پایان موسسات غیر مجاز باشد، تصریح کرد: امروز رسما اعلام می کنم که هیچ صندوق و یا تعاونی و یا موسسه حائز اهمیت غیرمجازی در کشور فعالیت نمی کند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در ادامه با اشاره به جلسات قوای سه گانه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز گفت: پایان فعالیت موسسات غیرمجاز پولی را می توان تبلور همراهی و همکاری همه جانبه قوا و از اقدامات بزرگ نظام اقتصادی کشور برشمرد. که در نهایت ارزان شدن تسهیلات اعطایی را به همراه دارد.

امکان ایجاد موسسات غیرمجاز دیگر وجود ندارد

وی با تاکید براینکه امکان ایجاد و تاسیس موسسات غیر مجاز پولی در حال حاضر به هیچ نحوی وجود ندارد، گفت: برخی افراد نگران بودند که با ساماندهی موسسات غیرمجاز اقدامات غیرقانونی شان فاش شود از همین رو در این مسیر سنگ اندازی های بسیاری کردند.

معاون نظارتی بانک مرکزی به نحوه رفتار این بانک در ساماندهی غیرمجاز اشاره کرد و افزود: این رفتار متناسب با نوع موسسات و تعاونی ها و البته میزان داریی ها و بدهی هایش بود. از همین رو نمی توانسیتم یک رفتار را با همه تعاونی ها و موسسات داشته باشیم.

حیدری ادامه داد: تعاونی های اعتباری منحل شده فرشتگان، افضل توس، بدر توس، البرز ایرانیان، رباط کریم که بیشتر از همه شنیده شده بود، از جمله تعاونی هایی است که با ورود بانک مرکزی ساماندهی شده اند.

۹۹ درصد سپرده گذاران فرشتگان به پولشان رسیدند

این مقام مسئول در بانک مرکزی به ساماندهی تعاونی اعتباری فرشتگان در سال ۹۵ اشاره و تصریح کرد: این تعاونی ۴۵۰ هزار نفر سپرده گذار داشت؛ بنابراین با تصمیم کمیته سران قوا بنا شد سپرده های زیر ۲۰۰ میلیون تومان ساماندهی شود و اشخاصی که بالای ۲۰۰ میلیون سپرده داشتند حداقل ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند البته با این شرط که از شهریور و همزمان با انحلال تعاونی، دیگر سودی به سپرده ها پرداخت نشود.

وی گفت: سپرده های ۴۵۲ هزار سپرده گذار این تعاونی تا کنون بازگشته است و ۹۹ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده و یک درصد باقی مانده هر کدام نفری ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کردند و پرداخت مابقی سپرده ها بر اساس تصمیمی است که هیات تسویه بگیرد.

حیدری تعداد سپرده گذاران البرز ایرانیان را ۴۴ هزار و ۷۰۱ نفر اعلام کرد و گفت: بناشد تا ۱۰۰ میلیون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود ولی با شرط تعدیل نرخ سود به ۱۵ درصد؛ تا کنون ۴۱ هزار و ۷۳۰ نفر از این سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند که شامل ۹۳ درصد سپرده گذاران می شوند و تنها ۷ درصد باقی مانده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی تعداد سپرده گذاران وحدت را ۳۷۴ هزار و ۲۴۶ نفر اعلام کرد و گفت: ۳۷۰ هزار و ۹۵۸ نفر تعیین تکلیف شده اند که ۹۳.۷ درصد را شامل می شود. در این تعاونی هم سپرده های زیر ۱۰۰ میلیون تسویه شد وبه بالای ۱۰۰ میلیون نیز ۱۰۰ میلیون پرداخت و نرخ سود هم به ۱۵ درصد تعدیل شد.

وی با بیان اینکه  تعداد سپرده گذاران افضل توس ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ نفر افضل توس بوده که از این تعداد ۹۹ درصد تعیین تکلیف شده است، تصریح کرد: از تمام این صندوق ها در مجموع ۹۸ درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شده اند. تعاونی ولیعصر رباط کریم ۲۷ هزار و ۳۵۷ نفر سپرده گذار دارد که از چهارشنبه هفته قبل تا دیروز ۱۷ هزار و ۷۶۱ نفر تسویه شده اند. ۶۵ درصد تا دیروز تمام شده  و تا سه روز آینده مابقی را تعیین تکلیف می کنیم. بدر توس نیز از ۱۴ اسفند ساماندهی اش آغاز شده که ۵۱ هزار و ۹۵۲ نفر سپرده گذار دارد و تا ۲۰ اسفند ۴۵ هزار و ۳ نفر تعیین تکلیف شده اند و تا سه روز باقی مانده مابقی را تعیین تکلیف می کنیم.

تکلیف سپرده گذاران باقیمانده چه می شود؟

حیدری در بخش دیگری به سوال باقی سپرده گذاران این موسسات غیرمجاز گفت: یکی از مصوبات سران قوا برکناری هیات تسویه این صندوق ها بوده است که دچار قصور و تقصیر شده اند. که البته از این ها شکایت هم شده است. مقرر شد هیات تسویه ای از نماینده قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و یک نفر نماینده این تعاونی ها و یک نفر از ناحیه سپرده گذاران به انتخاب خودشان در این جلسات حضور داشته باشد.

معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: این جلسات درحال برگزاری است و امیدواریم هر چه زودتر وضعیت ۲ درصد باقی مانده سپرده گذاران را در نیمه اول سال ۹۷ تعیین تکلیف کنیم.

وی رقم به کار گرفته در ساماندهی تعاونی ها و موسسات غیرمجاز را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: لازم بود بانک مرکزی معادل دارایی ها نقدینگی را تامین کند تا پرداخت سپرده ها انجام شود. ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع بانک مرکزی پرداخت شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی از تلاش های افرادی در داخل و خارج از کشور برای ضربه به اعتماد عمومی مردم به شبکه بانکی سخن گفت و تاکید کرد که موضوع موسسات غیرمجاز که خارج از چارچوب اساسنامه فعالیت کرده اندبسیار متفاوت از بانکها و موسسات مجاز است.

سیاست های جدید بانک مرکزی برای بازار ارز

حیدری در ادامه درباره بسته ۱۹ بندی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و تصمیم این بانک برای تغییر نرخ سود اظهار داشت: نرخ سود سپرده و تسهیلات باید در حداقل ممکن و در نقطه تعادل باشد تا رقابت در کشور وجود داشته باشد. گاهاً مسائلی خارج از مولفه های اقتصادی پیش می آید که متناسب با آن بانک مرکزی سیاست های کوتاه مدتی را اعمال خواهد کرد.

وی افزود: سه بندی را که بانک مرکزی در سه هفته گذشته اجرا کرد، توانست وضعیت روانی بازار ارز را متعادل تر کند و سیالیت پول را کمتر کند. با این وضعیت میزان قابل توجهی از بخش پول به شبه پول تبدیل شد. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: اگر لازم باشد بندهای بعدی را هم به اطلاع عموم خواهیم رساند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مدیران بانک مرکزی هم اکنون در بازداشت هستند؟ گفت: هیچ کدام از مدیران در بازداشت نیستند. بلکه دو مورد از کارمندان بوده که یک مورد تخلف بیرون بانک داشته و یک مورد داخل بانک؛ دستگاه قضایی هم اکنون درحال رسیدگی به پرونده های این افراد است.