به گزارش أیوان اقتصاد به نقل ازایسنا، محمدجواد آذری جهرمی، در جلسه علنی مجلس به دو سوال حمیده زرآبادی نماینده قزوین و فاطمه حسینی نماینده تهران درباره علت جایگزین شدن قراردادن نگهداری شش ماه زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها و وضعیت پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج ساله پنجم ارتباطات پاسخ داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرانجام پروژه ارتقا و توسعه انتقال برنامه پنج ساله پنجم ارتباطات که در سال ۹۰-۹۱ بسته شده است، گفت: براساس اصول پدافند موظف به استفاده از تامین کنندگان مختلف هستیم. در آن زمان شرکت زیرساخت دو تامین کننده اصلی به نام های هوآوی و آلکاتل داشت. براساس برنامه چهارم توسعه برای خریدهایی که جهت توسعه شبکه انجام می شد، مناقصه نمی گذاشتند. لذا در برنامه چهارم دو قرارداد با شرکت هوآوی و آلکاتل بسته شد. قرارداد با هوآوی اجرایی می شود اما درباره آلکاتل در سال ۹۰ به دلیل مشکلات تحریم تجهیزات منتقل نشد.

وی افزود: این موضوع مجددا در دولت یازدهم پیگیری شد. مبلغ قرارداد از ۲۴۷ میلیون یورو به ۱۴۵ میلیون یورو کاهش پیدا کرد. پیمانکاران نیز به دلیل تاخیر ۲۶.۵ میلیون یورو جریمه شدند. اکنون نزدیک به ۲۰ میلیون یورو تجهیزات جدید گرفته شد و با تجهیزات به روز جایگزین شد.

به گفته وی، بیش از ۵۵ درصد تجهیزات ترخیص شده در حال نصب است . هدر رفت بیت المال وجود نداشته است. کارها با برنامه و برای توسعه شبکه انجام شده است. در حال حاضر ترافیک جنوب به شمال را به همین شبکه در حال نصب جلو می بریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره سوئیچینگ صوت در کشور داشت که امروز در هشت منطقه سوئیچ داریم که باعث کاهش هزینه شده است . اگر بنا باشد ۱۳۵ یا ۱۷۰  منطقه سوئیچ محلی باشد، هزینه نگهداری بالا می رود که باید از بیت المال هزینه شود.

آذری جهرمی با بیان اینک صوت و وایرلس در حال جمع و تجمیع شدن است، گفت: این همان روندی است که در دنیا در حال انجام است. از ۳۵ نقطه به ۱۱۰ نقطه رسیده‌ایم. تکنولوژی در حل عوض شدن است و ما در همین مسیر راه را ادامه می دهیم.

وی با این توضیح که تعداد نقاط تجمیعی مکالمات صوتی کشور ۳۵ منطقه شده است، اظهار کرد: این کار بنا به مدل‌های جدید تکنولوژی انجام شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به انتقاد از قطع تلفن همراه در زمان زلزله‌ کرمانشاه گفت: این موضوع مرتبط به نظارت بر اپراتورها است که این کار با شرکت ارتباطات زیرساخت می شود و ربطی به شبکه موبایل ندارد.

وی در عین حال گفت: در حوزه پوشش مخابراتی مناطق روستایی و مناطق شهری مشکل وجود دارد و عقب هستیم. پیگیر بهبود این وضعیت هستیم که امیدواریم سامان یابد تا بتوانیم سرویس‌های مناسبی براساس نیازهای مردم ارائه کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره دلیل جایگزین شدن قرارداد نگهداری شش ماه زودتر از موعد و حجمی شدن قراردادها گفت: این قراردادها زودتر از موعد مقرر خاتمه پیدا نکرده و در زمان خود تمدید شده است.

وی ادامه داد: ما هیچ پرسنل تعدیلی نداشتیم. تعدادی از پرسنل تبدیل شده و در جای دیگری مشغول هستند. به خاطر صیانت از پرسنل خود دستور دادم که هیچ پیمانکاری حق تعدیل نیرو مگر با مجوز مدیرعامل ندارد. البته پرسنلی وجود داشتند که در جای دیگر با آموزش مشغول شده‌اند.

وزیر ارتباطات با اشاره به سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشورهای دیگر برای استفاده از رسانه‌های نوین، گفت: تا این سیاست یا قانون در کشور موجود نباشد، دو قطبی توسعه یا فیلتر رسانه‌های نوین همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام در پاسخ به سوالات و اعتراضات مخاطبانش در خصوص فلترینگ یا عدم انجام آن توضیحاتی داد و گفت: وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش(فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است.

وی یادآور شد: پالایش صفحات غیراخلاقی و نیز ضد اعتقادات عموم مردم، در سایر کشورها نیز رواج دارد و در کشور ما نیز در این خصوص نظام قانونی تصویب شده که رعایت می‌شود. علاوه بر آن سیاست‌هایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف برای حفاظت از کلان داده‌ها و یا رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد.

به اعتقاد وی انسداد سرویس های بین المللی صرفا با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی می‌تواند به ضد هدف تبدیل شود. شرکت های کسب و کار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تاکید دارند.

آذری جهرمی تاکید کرد: یکی از آثار فضای مجازی، ظهور رسانه‌های نوین است که کشورهای مختلف، ضمن بهره برداری از آنها، برای استفاده از این تکنولوژی سیاستگذاری و تنظیم قانون کرده‌اند. تا این سیاست یا قانون در کشور موجود نباشد، دو قطبی توسعه یا فیلتر رسانه‌های نوین همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه  سیاست مصوب کشور در شورایعالی فضای مجازی بر توسعه پیام رسانهای بومی قرار گرفته است، افزود: در کنار تقویت ساختار فنی آنها، رفع برخی شبهات و صیانت از حریم خصوصی با تکیه بر ظرفیت فتوای راهبردی مقام معظم رهبری و نیز اصلاح مصادیق مجرمانه برای جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای با فعالان و فعالیتهای فضای مجازی و نیز سیاست حمایتی عادلانه برای توسعه دهندگان داخلی بویژه در نحوه تبلیغات با استفاده از ظرفیتهای ملی لازم است در دستور کار قرار گیرد.

جهرمی گفت: به عنوان وزیر ارتباطات، تا کنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی نموده‌ام و اگر قانون اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهم نمود.

وی گفت: همچنین برای اصلاح مصادیق مجرمانه و نیز توقف نظام رای گیری آنلاین انسداد سایتهای اینترنتی که در برخی مواقع باعث برخوردهای سلیقه‌ای با سایتهای اینترنتی است، تلاشهایی کرده‌ایم که تاکنون نتیجه لازم را نداشته اما به این تلاش که لازمه رشد ظرفیتهای بومی نیز هست ادامه خواهیم داد.