به گزارش دیوان اقتصاد،محمد لاهوتی در گفت و گو با ایبِنا درباره چگونگی تاثیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دبی بر نرخ ارز در ایران گفت: این موضوع ربطی به نقل و انتقال پول به ایران ندارد ولی از آنجایی که  فعالان اقتصادی در آن حوزه موظف هستند هر سه ماه یکبار گزارش فصلی ارائه کرده و مالیات ارزش افزوده را پرداخت کنند، به نوعی شفافیت در نقل و انتقالات ایجاد شده است.

عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد که با اجرای این قانون در امارات، به طور عملی باید خریدار و فروشنده ارز مشخص شوند.

رییس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت: براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات، شرکت هایی که به طور تجارت عام مشغول فعالیت هستند، از خرید و فروش ارز منع شده اند و از آنجایی که باید هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را ارائه کنند، از بازار نقل و انتقال ارز خارج شده اند.

لاهوتی ادامه داد: صرافی های رسمی در امارات بدلیل وجود برخی محدودیت ها، در نقل و انتقال اعداد بزرگ با ایران مشکل دارند و باید گفت که اجرای این قانون و گزارش دهی های سه ماهه باعث به وجود آمدن برخی مشکلات در نقل و انتقالات پول به ایران شده است.

امارات و عربستان سعودی در واکنش به کاهش بهای جهانی نفت و برای تامین مخارج دولت های خود از ابتدای سال جاری میلادی (دی ماه ۹۶) اقدام به اخذ ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده از بیشتر کالاها و خدمات کرده اند. دولت امارات تخمین زده است که در سال نخست اجرای این قانون ۱۲ میلیارد درهم معادل ۳.۳ میلیارد دلار درآمد کسب کند.

در روزهای نخست سال جاری و همزمان با افزایش هیجانی نرخ ارز، یکی از دلایلی که برای این افزایش اعلام می شد، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات بود.